ملايين العراقيين بلا مياه شرب.. 30% من الأراضي تضررت و233 مليار دولار للحلول
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت المديرية العامة للماء ومنظمة اليونيسف، يوم الأحد، أن ملايين العراقيين باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على مياه الشرب جراء الجفاف والتغيرات المناخية التي تتفاقم في البلاد.
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، دعت المديرية واليونيسف في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية موارد العراق المائية وضمان مستقبل آمن للأطفال، ومعالجة أزمة المياه المتفاقمة وضمان وصول المياه الى كل طفل وأسرة.
وبهذا الصدد قال رئيس الفريق الوطني للمياه ومدير عام المديرية العامة للماء ضرورة الحفاظ على الموارد المائية انه “مع مواجهتنا للشحة المتزايدة في المياه، تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية الحفاظ على هذا المورد القيّم وحمايته”. مضيفاً أن: “المديرية العامة للماء شرعت بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بالتنسيق مع الفريق الوطني للمياه وبدعم من اليونيسف.”
وأوضح ان المشاريع شملت: “تحديث الخطط الأساسية لمشاريع المياه لتحسين الخدمات، واعتماد التشغيل الآلي لنظام إدارة المياه لضمان التوزيع العادل، واعتماد حلول مبتكرة لإمدادات المياه عن طريق تعزيز القدرة على جمع البيانات وتحليلها. بالاضافة الى اعتماد خطة سلامة المياه لتوفير مياه شرب آمنة لجميع المواطنين، ورفع الوعي حول أهمية استخدام المياه بشكل آمن والحفاظ عليها”
ووفقا للبيان الصادر عن المديرية والمنظمة الدولية، فإنه تتفاقم أزمة المياه في العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر لكونه من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ. يواجه ملايين العراقيين، وخاصة الأطفال، صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب نتيجة انخفاض مناسيب الأنهار، مما يزيد من امكانية تعرضهم لسوء التغذية والأمراض والنزوح.
واشار البيان إلى أن الجهود المشتركة لليونيسف في العراق والمديرية العامة للماء على مواجهة هذه التحديات من خلال العمل معًا لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية، والمساهمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس علي أيوب، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف، أهمية التعاون مع الحكومة العراقية قائلاً: “مهمتنا هي الوصول إلى الأطفال في المجتمعات الأكثر تضررًا وضمان حصولهم على مياه صالحة للشرب وآمنة في وقت تتزايد فيه ندرة الموارد المائية”.
وتعمل اليونيسف بالشراكة مع وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة والوزارات القطاعية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة لتعزيز الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة، من خلال شراكات سريعة وشاملة مع القطاعين العام والخاص، تمكن الجهات الفاعلة الاستفادة من قدراتها ومواردها، والعمل في بيئات متعددة ومختلفة لدعم قطاع المياه، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين السكان من العيش في بيئة آمنة ومستدامة.
وذكرت اليونيسيف في البيان، ذاته أنه “مع احتفالنا بهذا اليوم الهام، فإنها تقف في العراق والمديرية العامة للماء جنبًا الى جنب لتأمين المياه للأجيال القادمة ودعم الحلول القادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي”.
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدیریة العامة للماء فی العراق
إقرأ أيضاً:
مصر: ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 4.13 مليار دولار
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع إجمالي صادرات مصر من القطاع الزراعي بنسبة 9.3% خلال العام الماضي.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي صادرات السلع الزراعية المصرية نحو 4.131 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقابل 3.78 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت نحو 351.91 مليون دولار.
حيث أشارت البيانات إلى أهم السلع التي ساهمت في ارتفاع الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال العام الماضي والتي جاءت في مقدمتها صادرات الفاصوليا العادية، والتي بلغت قيمة صادرات مصر منها ما يقارب300.7 مليون دولار بنهاية عام 2024، مقابل 134.837 مليون دولار في عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها 165.863 مليون دولار بنسبة 123%.
كما قفزت صادرات مصر من الفراولة الطازجة خلال العام الماضي لتبلغ نحو 140.332 مليون دولار، مقارنة بنحو 132.42 مليون دولار خلال عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 7.912 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6%.
وجاء في ذلك تحقيق مصر زيادة ملحوظة في إجمالي صادراتها خلال العام الماضي، حيث تشير بيانات جهاز الإحصاء إلى ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لتسجل نحو 44.846 مليار دولار، مقارنة مع 42.553 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة بلغت 2.293 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.3%.
كلمات دالة:مصرصادرات مصرالسلع الزراعيةارتفاع الصادرات المصريةالحكومة المصريةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءاقتصاد مصر© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن