ملايين العراقيين بلا مياه شرب.. 30% من الأراضي تضررت و233 مليار دولار للحلول
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت المديرية العامة للماء ومنظمة اليونيسف، يوم الأحد، أن ملايين العراقيين باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على مياه الشرب جراء الجفاف والتغيرات المناخية التي تتفاقم في البلاد.
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، دعت المديرية واليونيسف في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية موارد العراق المائية وضمان مستقبل آمن للأطفال، ومعالجة أزمة المياه المتفاقمة وضمان وصول المياه الى كل طفل وأسرة.
وبهذا الصدد قال رئيس الفريق الوطني للمياه ومدير عام المديرية العامة للماء ضرورة الحفاظ على الموارد المائية انه “مع مواجهتنا للشحة المتزايدة في المياه، تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية الحفاظ على هذا المورد القيّم وحمايته”. مضيفاً أن: “المديرية العامة للماء شرعت بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بالتنسيق مع الفريق الوطني للمياه وبدعم من اليونيسف.”
وأوضح ان المشاريع شملت: “تحديث الخطط الأساسية لمشاريع المياه لتحسين الخدمات، واعتماد التشغيل الآلي لنظام إدارة المياه لضمان التوزيع العادل، واعتماد حلول مبتكرة لإمدادات المياه عن طريق تعزيز القدرة على جمع البيانات وتحليلها. بالاضافة الى اعتماد خطة سلامة المياه لتوفير مياه شرب آمنة لجميع المواطنين، ورفع الوعي حول أهمية استخدام المياه بشكل آمن والحفاظ عليها”
ووفقا للبيان الصادر عن المديرية والمنظمة الدولية، فإنه تتفاقم أزمة المياه في العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر لكونه من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ. يواجه ملايين العراقيين، وخاصة الأطفال، صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب نتيجة انخفاض مناسيب الأنهار، مما يزيد من امكانية تعرضهم لسوء التغذية والأمراض والنزوح.
واشار البيان إلى أن الجهود المشتركة لليونيسف في العراق والمديرية العامة للماء على مواجهة هذه التحديات من خلال العمل معًا لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية، والمساهمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس علي أيوب، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف، أهمية التعاون مع الحكومة العراقية قائلاً: “مهمتنا هي الوصول إلى الأطفال في المجتمعات الأكثر تضررًا وضمان حصولهم على مياه صالحة للشرب وآمنة في وقت تتزايد فيه ندرة الموارد المائية”.
وتعمل اليونيسف بالشراكة مع وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة والوزارات القطاعية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة لتعزيز الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة، من خلال شراكات سريعة وشاملة مع القطاعين العام والخاص، تمكن الجهات الفاعلة الاستفادة من قدراتها ومواردها، والعمل في بيئات متعددة ومختلفة لدعم قطاع المياه، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين السكان من العيش في بيئة آمنة ومستدامة.
وذكرت اليونيسيف في البيان، ذاته أنه “مع احتفالنا بهذا اليوم الهام، فإنها تقف في العراق والمديرية العامة للماء جنبًا الى جنب لتأمين المياه للأجيال القادمة ودعم الحلول القادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي”.
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدیریة العامة للماء فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: يمكن زيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتخذ إجراءات لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير، وخاصة في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات المقبلة.
وأشار الحمصاني في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز اليوم الثلاثاء، إلى أنه كانت هناك بعض الطلبات خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق، وخاصة المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا، مضيفا أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، وأيضا للعمل على تنمية محافظات الصعيد، مما يوفر فرص عمل وتطوير القطاع.
وأوضح أن هناك توجها حكوميا خلال الفترة الماضية للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، مثل صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه من الممكن قيام إحدى الشركات أو المستثمرين العاملين في هذا المجال بإدارة وتشغيل المدرسة وتوفير العمالة المتخصصة لهذا القطاع، مما يضمن توفير فرص للعمالة المدربة وحصولهم على أعلى تدريب من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يعمل على رفع كفاءة تلك المدارس مقارنة بالوضع الحالي.
ولفت إلى أن مصر لديها قدرة كبيرة في تطوير مجال صناعة الدواء وخاصة أكثر من 95% لاحتياجات السوق المحلي يتم تصنيعه في مصر، منوها بأنه خلال اجتماع الوزراء أمس كانت هناك طلبات لتسعير الدواء العادل والمرن وهو ما تقوم به هيئة الدواء خلال الفترة الماضية، وقال إن هناك طلبات لإطلاق خطوط جديدة وكانت هناك طلبات متعلقة بنقل الخبرات والتدريب عقب التوصيات على أنه سيتم متابعتها.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا