الاقتصاد تحيل مخالفين إلى النيابة العامة لرفعهما سعر كيلوغرام الدجاج
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أحالت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، موزعي دواجن إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد لكيلوغرام الدجاج المحدد بـ 17 شيقلا، في محافظة بيت لحم .
وبينت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد 23 مارس 2025، أن الإحالة جاءت على خلفية توزيعهما الدجاج على أصحاب المحلات التجارية بسقف سعري يتعذر فيه على المحلات بيعه بالسقف السعري المحدد، ما يتسبب في مخالفة الأنظمة المعمول بها.
وأشارت إلى أن الطواقم عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من المواطنين عبر منصة "بهمنا"، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، والسقف السعري المحدد خاصة لأسعار اللحوم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية الشرطة توضح حقيقة وجود شبكات "سرقات منظمة" في فلسطين قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات وهدم منازل وتجريف شوارع بالضفة اقتحامات واعتقالات وهدم عشرات المنازل في طولكرم وجنين الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة ويتكوف: فرص حماس تتلاشى وأنصحها بأن تشاهد ما نفعله بـالحوثيين توقيع اتفاقية لتوفير أجهزة لوحية للطلبة في قطاع غزة محدث: نتنياهو يقيل رئيس الشاباك رونين بار من منصبه عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا