برلماني: قطاع البترول يجذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب بتوحيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة جهود تلبية الاحتياجات البترولية وتعزيز قطاع التعدين، موضحا أن هذا التوجيه يأتي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتأمين حاجات البلاد من البترول.
وأكد « يحيي» في تصريح لـ « صدى البلد» أن قطاع البترول يجتذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر، لذا حرصت الدولة على توسيع جهود الاستكشافات البترولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية لتحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية،
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصري ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التعدين البترول الاقتصاد الحكومة المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لقاء مشترك بين وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي يستعرض فرص الاستثمار المستدامة وفرص نمو الأعمال
في خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة، نظمت وزارة المالية، اليوم لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي (WB)، رعى اللقاء معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
تمكين الشركات العمانية
وتضمن اللقاء عقد حلقتي عمل، ركزت الحلقة الأولى على استراتيجيات تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مسلطة الضوء على أهمية الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة. وأكدت الحلقة على أن هذه الاستثمارات تُعَد خطوة استراتيجية لتمكين الشركات العمانية من التوسع إقليميًا ودوليًا، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة سلطنة عمان على الخارطة الاقتصادية العالمية، وفي الحلقة الثانية تم التطرق إلى دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، من خلال تمويل المشاريع وتقديم الاستشارات الفنية التي تسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، بما يشمل النمو المستدام والتحول الأخضر.
فرص استثمارات مستدامة
كما اشتمل اللقاء على توقيع ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمارات المستدامة في سلطنة عُمان، حيث تهدف الاتفاقية الأولى مع صندوق عُمان المستقبل، إلى تطوير استثمارات مشتركة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع الأخضر، الطاقة النظيفة، السياحة، الخدمات اللوجستية، الأعمال التجارية الزراعية والرعاية الصحية. في حين استهدفت الاتفاقية الثانية، الموقعة مع الشركة الوطنية للتمويل تعزيز المشاريع الخضراء بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، لتطوير قطاع النقل النظيف وكفاءة الطاقة والمياه. ومن جانب آخر ركزت الاتفاقية الثالثة مع يونايتد سولار للبولي سيليكون، والتي تشمل تطوير مصنع لإنتاج بولي سيليكون في ولاية صحار بطاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 طن سنويًا، بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، مما يجعل المشروع أحد أكبر مصانع البولي سيليكون خارج آسيا الشرقية.
شراكة استراتيجية دولية
وأكد سعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التزام أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص نمو جديدة للقطاعين العام والخاص، مستفيدين من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال في حديثه: نحن فخورون بإطلاق هذه الورشة التخصصية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وهي المؤسسة الرائدة في مجال الاستشارات والتمويل ودعم الاستثمارات حيث يهدف اللقاء إلى تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من الاستفادة المثلى من خدمات المؤسسة، والعمل على رفع مستوى تنافسية مؤسساتنا لتكون قادرة على الدخول في الأسواق العالمية.
وأشار سعادته إلى أن جزءا من هذه التمويلات يتوجه نحو دعم التمويل المستدام والأخضر لمشاريع ذات طابع بيئي مهم، إضافة إلى تعزيز القدرات المالية للمؤسسات التمويلية، وتم خلال الحلقة توقيع ثلاث اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية وصندوق "عُمان المستقبل، واستثمارات مباشرة في مشاريع خضراء في المناطق الصناعية"، ونفخر بالإعلان عن وصول تمويلات إلى ما يزيد على نصف مليار دولار موجهة إلى القطاعات الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول الأخضر والتقنيات الحديثة وذلك في إطار دعم جهودنا في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة.
تنويع مصادر الاقتصاد
وصرّح خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، قائلًا: نحن متحمسون لرصد وتجميع رأس المال لدعم مشاريع مؤثرة في سلطنة عُمان وتعزيز مسيرتها الطموحة نحو "رؤية 2040". هذه الاتفاقيات الجديدة لا تعكس فقط الدور المتنامي لعُمان في المنطقة، بل تؤكد أيضًا مدى ثقة المستثمرين في إمكاناتها الاقتصادية.
من جانبه قال عبدالله الجفري المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بمؤسسة التمويل الدولية: إن كل المشاريع التي تم التوقيع عليها اليوم تهدف إلى التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، كما نطمح لدعم المزيد من القطاعات في السلطنة، وأوضح الجعفري قائلا: تتمحور أهدافنا حول دعم سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري وتنويع مصادر الاقتصاد إلى جانب توفير الوظائف للشباب العماني.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكين الشركات العمانية من الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"