بأكثر من 55 مليون ريال .. توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه سد وادي ضيقة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وقعت «نماء لخدمات المياه» اليوم الأحد اتفاقية بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء محطة لتنقية مياه سد وادي ضيقة بولاية قريات وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتكلفة تتجاوز 55 مليون ريال عُماني، حيث وقّع الاتفاقية قيس بن سعود الزكواني، الرئيس التنفيذي لـ«نماء لخدمات المياه»، وسلطان بن عبدالله الجعفري، رئيس مجلس إدارة شركة الطائر الهندسية، الشركة المنفذة للمشروع، وذلك بحضور معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأكد سعادة المهندس علي بن محمد العبري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه أن الاتفاقية تمثل إحدى مراحل استكمال مشروع سد وادي ضيقة للاستفادة من المياه التي يخزنها السد وتوظيفها التوظيف الأمثل من خلال مدها في الشبكة العامة و دعم المزارع التي تأثرت سابقاً بالمشروع.
وأوضح سعادته أن استغلال سد وادي ضيقة يأتي ضمن عدة مراحل بينها استغلال مياه السد في إنتاج الطاقة الكهربائية وهو مشروع قيد الدراسة وسيعلن عن تفاصيله في حينه.
وسيتم تنفيذ المحطة بعقد شراكة مع القطاع الخاص من خلال البناء والتملك والتشغيل لمدة 20 عامًا حيث من المتوقع الانتهاء من إنشاء محطة التنقية والمكونات الأخرى خلال 22 شهرًا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 65 ألف متر مكعب في اليوم، منها 35 ألف متر مكعب في اليوم مخصصة استغلالها لمياه الشرب عبر الشبكة الرئيسية التابعة لشركة نماء لخدمات المياه، و30 ألف متر مكعب في اليوم مخصصة للاستخدام الزراعي بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عبر شبكة ري لمزارع ولاية قريات، كما سيتم ربط محطة التنقية بخط تبادلي مع باقي المحطات لاستخدام هذه الميزة خلال أوقات الطوارئ والأزمات لضمان استدامة خدمة المياه وعدم انقطاعها خلال تلك الأوقات بما يضمن الأمن المائي ورفع موثوقية شبكة نقل المياه الرئيسية.
وقال قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لـ«نماء لخدمات المياه»: نعمل على تحقيق مستهدفات الأمن المائي، وبما يستجيب للطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي في ظل تنامي أعداد المشتركين، ونتيجة للتوسع العمراني، ولأجل ذلك تسعى الشركة وباستمرار لتنفيذ حزمة من المشروعات لمقابلة هذه الاحتياجات، ومن ضمن هذه المشروعات يأتي مشروع إنشاء محطة لتنقية مياه سد وادي ضيقة بولاية قريات، وهو مشروع ذو بعد استراتيجي، ويكتسب أهمية استثنائية للإسهام في تحقيق الأمن المائي وضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية واستدامة الإمداد المائي.
وأضاف: ينسجم مشروع إنشاء المحطة مع خطط «نماء لخدمات المياه» الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مختلف المصادر المائية المُتاحة، والاستغلال الأمثل لمياه السد لمقابلة الاحتياجات المائية في المنطقة، ضمن نهج تخطيطي مدروس يستصحب الاحتياجات الآنية ويستشرف المتطلبات المستقبلية.
وأشار الزكواني إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 وظيفة غير مباشرة تخدم المشروع خلال فترة الإنشاء والتشغيل، و100 ألف ريال عماني مساهمة مجتمعية بولاية قريات.
من جانبه أكد المهندس عبدالله بن محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل والصيانة بـ«نماء لخدمات المياه» أن إنشاء المحطة يُعد خيارًا استراتيجيًا لتنويع مصادر إنتاج المياه لتغطية الطلب على هذا المورد في محافظة مسقط في حالة حدوث أي معوقات تتسبب في خروج محطات التحلية من الخدمة، وتعويض ما قد ينتج عن ذلك من نقص في الإمداد المائي، نتيجة الظواهر التي تحدث في البحر أحيانًا مثل الأعاصير والمد الأخضر والأحمر، كما ستكون بديلًا آخر ملائمًا لتغذية ولايتي قريات والعامرات والشبكة الرئيسية، كما ستعمل على معالجة مياه السد من خلال تنقيتها باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة العالمية المعمول بها في هذا المجال.
وأشار المهندس النعيمي إلى أن مشروع المحطة يعتبر من الأول من نوعه في المنطقة الذي يتضمن إنشاء محطة لتنقية مياه السد إضافة إلى إنشاء خط نقل للمياه بطول 7 كيلومترات من السد إلى محطة التنقية مع محطة الضخ المرتبطة، كما سيتم إنشاء خزان تجميعي بسعة تخزينية تبلغ 20 ألف متر مكعب تُضخ إليه المياه التي يتم إنتاجها في محطة الضخ التي تم الانتهاء من إنشائها وترتبط بخط نقل المياه الرئيسي من ولاية قريات إلى الولايات الأخرى بمحافظة مسقط والشبكة الرئيسية الناقلة للمياه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نماء لخدمات المیاه سد وادی ضیقة ألف متر مکعب إنشاء محطة میاه السد
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية خدمات استشارية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا