بأكثر من 55 مليون ريال .. توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه سد وادي ضيقة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وقعت «نماء لخدمات المياه» اليوم الأحد اتفاقية بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء محطة لتنقية مياه سد وادي ضيقة بولاية قريات وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتكلفة تتجاوز 55 مليون ريال عُماني، حيث وقّع الاتفاقية قيس بن سعود الزكواني، الرئيس التنفيذي لـ«نماء لخدمات المياه»، وسلطان بن عبدالله الجعفري، رئيس مجلس إدارة شركة الطائر الهندسية، الشركة المنفذة للمشروع، وذلك بحضور معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأكد سعادة المهندس علي بن محمد العبري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه أن الاتفاقية تمثل إحدى مراحل استكمال مشروع سد وادي ضيقة للاستفادة من المياه التي يخزنها السد وتوظيفها التوظيف الأمثل من خلال مدها في الشبكة العامة و دعم المزارع التي تأثرت سابقاً بالمشروع.
وأوضح سعادته أن استغلال سد وادي ضيقة يأتي ضمن عدة مراحل بينها استغلال مياه السد في إنتاج الطاقة الكهربائية وهو مشروع قيد الدراسة وسيعلن عن تفاصيله في حينه.
وسيتم تنفيذ المحطة بعقد شراكة مع القطاع الخاص من خلال البناء والتملك والتشغيل لمدة 20 عامًا حيث من المتوقع الانتهاء من إنشاء محطة التنقية والمكونات الأخرى خلال 22 شهرًا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 65 ألف متر مكعب في اليوم، منها 35 ألف متر مكعب في اليوم مخصصة استغلالها لمياه الشرب عبر الشبكة الرئيسية التابعة لشركة نماء لخدمات المياه، و30 ألف متر مكعب في اليوم مخصصة للاستخدام الزراعي بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عبر شبكة ري لمزارع ولاية قريات، كما سيتم ربط محطة التنقية بخط تبادلي مع باقي المحطات لاستخدام هذه الميزة خلال أوقات الطوارئ والأزمات لضمان استدامة خدمة المياه وعدم انقطاعها خلال تلك الأوقات بما يضمن الأمن المائي ورفع موثوقية شبكة نقل المياه الرئيسية.
وقال قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لـ«نماء لخدمات المياه»: نعمل على تحقيق مستهدفات الأمن المائي، وبما يستجيب للطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي في ظل تنامي أعداد المشتركين، ونتيجة للتوسع العمراني، ولأجل ذلك تسعى الشركة وباستمرار لتنفيذ حزمة من المشروعات لمقابلة هذه الاحتياجات، ومن ضمن هذه المشروعات يأتي مشروع إنشاء محطة لتنقية مياه سد وادي ضيقة بولاية قريات، وهو مشروع ذو بعد استراتيجي، ويكتسب أهمية استثنائية للإسهام في تحقيق الأمن المائي وضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية واستدامة الإمداد المائي.
وأضاف: ينسجم مشروع إنشاء المحطة مع خطط «نماء لخدمات المياه» الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مختلف المصادر المائية المُتاحة، والاستغلال الأمثل لمياه السد لمقابلة الاحتياجات المائية في المنطقة، ضمن نهج تخطيطي مدروس يستصحب الاحتياجات الآنية ويستشرف المتطلبات المستقبلية.
وأشار الزكواني إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 وظيفة غير مباشرة تخدم المشروع خلال فترة الإنشاء والتشغيل، و100 ألف ريال عماني مساهمة مجتمعية بولاية قريات.
من جانبه أكد المهندس عبدالله بن محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل والصيانة بـ«نماء لخدمات المياه» أن إنشاء المحطة يُعد خيارًا استراتيجيًا لتنويع مصادر إنتاج المياه لتغطية الطلب على هذا المورد في محافظة مسقط في حالة حدوث أي معوقات تتسبب في خروج محطات التحلية من الخدمة، وتعويض ما قد ينتج عن ذلك من نقص في الإمداد المائي، نتيجة الظواهر التي تحدث في البحر أحيانًا مثل الأعاصير والمد الأخضر والأحمر، كما ستكون بديلًا آخر ملائمًا لتغذية ولايتي قريات والعامرات والشبكة الرئيسية، كما ستعمل على معالجة مياه السد من خلال تنقيتها باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة العالمية المعمول بها في هذا المجال.
وأشار المهندس النعيمي إلى أن مشروع المحطة يعتبر من الأول من نوعه في المنطقة الذي يتضمن إنشاء محطة لتنقية مياه السد إضافة إلى إنشاء خط نقل للمياه بطول 7 كيلومترات من السد إلى محطة التنقية مع محطة الضخ المرتبطة، كما سيتم إنشاء خزان تجميعي بسعة تخزينية تبلغ 20 ألف متر مكعب تُضخ إليه المياه التي يتم إنتاجها في محطة الضخ التي تم الانتهاء من إنشائها وترتبط بخط نقل المياه الرئيسي من ولاية قريات إلى الولايات الأخرى بمحافظة مسقط والشبكة الرئيسية الناقلة للمياه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نماء لخدمات المیاه سد وادی ضیقة ألف متر مکعب إنشاء محطة میاه السد
إقرأ أيضاً:
"نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث إن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
تحقيق الاستقلال المالي للهيئة
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
الاستفادة من الأصول غير الأساسية
وأكد أن مشروع القانون يعزز من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأوضح أن مشروع القانون يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وأيضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"