قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أنه قد تم تنصيب لجنة خاصة تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الإستعمار.

وأضاف بوغالي، خلال كلمة له أن اللجنة تشمل ممثلين عن كل المجموعات البرلمانية، مشيرا إلى أن مسألة التاريخ في بلادنا لاتطرح كما يروج له كورقة للضغط والمساومة. ورئيس الجمهورية كان واضحا كل الوضوح حين صرح أن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول

حدد قانون العقوبات، عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة خدش الحياء

نصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق | تفاصيللماذا تم تأييد الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق في نشر الفسق؟.. تفاصيلأول إجراء من محامي البلوجر هدير عبد الرازق بعد رفض استئنافها في اتهامها بنشر الفسقتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق

ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي، ويشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

كما يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

مقالات مشابهة

  • لجنة الحفاظ على املاك الدولة النيابية: عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج
  • لجنة نيابية خاصة: عمليات فساد خطيرة في عقارات الدولة العراقية وسنحاسب المتورطين
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • تجميد القرار .. توصيات جديدة من لجنة الصحة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول