بالترتيب.. معدلات النمو الاقتصادي في مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أفادت البيانات الإحصائية من دول “مجموعة العشرين G20″، بأن ” الناتج المحلي الإجمالي لكل من الأرجنتين وألمانيا انخفض على مدار العام في عام 2024، بينما أصبحت روسيا، ثالث أسرع اقتصاد نموا في المجموعة”.
ووفقا للبيانات، التي حصلت عليها وكالة “نوفوستي”، “سجل الاقتصاد الهندي أكبر معدل نمو في العام الماضي بين دول المجموعة، على الرغم من تباطؤ معدل نموه إلى 6.
واحتلت روسيا المركز الثالث، حيث ينمو اقتصادها بنسبة 4.1% للعام الثاني على التوالي. وجاءت البرازيل في المركز الرابع، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% مقارنة بـ3.2% في العام السابق. جاءت تركيا في المركز الخامس (الدولة الوحيدة من خارج مجموعة بريكس ضمن الدول الخمس الأولى)، لكن نموها الاقتصادي تباطأ بشكل حاد إلى 3.2% مقارنة بـ 5.1% في العام السابق. كانت الاقتصادات الكبرى الوحيدة التي شهدت تباطؤا في العام الماضي هي الأرجنتين وألمانيا، حيث استمر ناتجهما المحلي الإجمالي في الانكماش للعام الثاني على التوالي.
ويشار إلى أن الأرجنتين “تخضع حاليا لإصلاحات مؤلمة في عهد الرئيس الجديد خافيير ميلي، وعلى هذه الخلفية انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% بعد أن كان 1.6% في العام السابق”.
وفي الوقت نفسه، “يواجه الاقتصاد الألماني مشاكل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والمنافسة الشديدة من الصين في أسواقه الرئيسية، ونتيجة لهذا انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% أخرى في العام الماضي بعد 0.3% في العام السابق”.
من جانبها، تمكنت السعودية من التغلب على الركود الذي ساد في عام 2023 والعودة إلى النمو بنسبة 1.3% في نهاية العام السابق. وتسارعت الديناميكيات بشكل ملحوظ في كوريا الجنوبية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% مقابل 1.4% في العام قبل السابق، وكذلك في بريطانيا – حتى 0.9% من 0.4%.
في حين ظلت معدلات النمو في البلدان المتبقية دون تغيير أو تباطأت. وتضم المجموعة الأولى إيطاليا (0.7%)، وفرنسا (1.1%)، وكندا (1.5%). وفي المجموعة الثانية، انخفضت معدلات النمو بشكل ملحوظ في اليابان – بمقدار 19 مرة، إلى 0.1%، وفي أستراليا – بمقدار النصف، إلى 1%، وتم تسجيل انخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في جنوب إفريقيا (0.6%) والولايات المتحدة (2.8%).
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بريكس روسيا قمة مجموعة العشرين مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: تقرير الحساب الختامي يعكس زيادة الناتج المحلي وانخفاض العجز النقدي الكلي
أكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الحساب الختامي عكس تحسن بعض المؤشرات ومنها زيادة الناتج المحلي وانخفاض العجز النقدي الكلي، مشيرا إلي وجود بعض الملاحظات لحزب ومنها وجود مستحقات للدولة لم يتم تحصيلها إلي جانب تأخر عدد من الهيئات في تنفيذ عدد من المشروعات.
وتطرق أبو هميلة خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة حساب ختامي 23/24 ، إلي استمرار خسائر بعض الهيئات الاقتصادية كل سنة ، مشيرا الي تحقيق 14 هيئة خسائر العام (عجز النشاط) بلغت جملتها نحو 14 مليار جنيه بنقص نحو 15.1 مليار جنيه بنسبة 52% عن الربط الأصلي البالغ نحو 29.1 مليار جنيه، مقابل نحو 14.4 مليار جنيه لعدد 16 هيئة للسنة المالية 2023/2022 بنقص نحو 470.8 مليون جنيه بنسبة 33%.
وطالب أبو هملية بدراسة الهياكل المالية لتلك الهيئات ، خاصة مع وجود هيئات تقوم بتنفيذ بنفس المهام.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
الجدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.
وأضاف أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 31.2%.، وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت في العام المالي 2023/2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه في 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، بينما سجلت جملة الاستخدامات في 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%.