الإحصاء السعودية: الصادرات السلعية تتراجع 39.7% في يونيو 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: انخفضت الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية بنسبة 39.7% خلال شهر يونيو/ حزيران 2023، على أساس سنوي.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، بلغت قيمة الصادرات السلعية خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي 88.8 مليار ريال، منخفضة عن 147.1 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2022.
وأوضحت الهيئة، أن التراجع بقيمة الصادرات السلعية؛ جاء نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 44.5 مليار ريال، وبنسبة 38.3% على أساس سنوي؛ حيث بلغت قيمتها 71.9 مليار ريال مقابل 116.4 مليار ريال في يونيو/ حزيران 2022.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.1% في شهر يونيو / حزيران 2022 إلى 81% في شهر يونيو/ حزيران 2023.
وسجلت الصادرات غير البترولية، تشمل إعادة التصدير، انخفاضاً بنسبة 45.0 %على أساس سنوي، حيث سجلت 16.9 مليار ريال، مقابل 30.7 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2022.
وانخفضت الواردات في شهر يونيو/ حزيران 2023 بنسبة 17.1% بمقدار 10.6 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 51.4 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2023م، مقابل 62.1 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2022.
كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023 بمقدار 17.7 مليار ريال وبنسبة 25.6%.
وانخفضت منتجات الصناعات الكيماوية عن شهر يونيو 2022 بنسبة 53.3% بمقدار 5.6 مليار ريال، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" بنسبة 27.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 48.3% بمقدار 4.3 مليار ريال عن شهر يونيو 2022.
وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يونيو 2023 حيث بلغت 32.8 %مقابل 49.5 %في شهر يونيو 2022؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية، حيث بلغ 45.0% مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ 17.1% خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 13.7 مليار ريال بنسبة 15.5% من إجمالي الصادرات في شهر يونيو 2023؛ مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها كوريا الجنوبية والهند، بقيمة 8.1 مليا ريال؛ أي بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات، و7.7 مليار ريال 8.7% من إجمالي الصادرات، على التوالي.
وكانت كلَّ من اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، ومصر، وماليزيا، وفرنسا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 58.5 مليار ر.س؛ وهو ما يمثل نسبة 66.0 % من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الواردات من الصين 10.0 مليار ريال 19.5% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2023؛ مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، بقيمة 4.3مليار ريال أي بنسبة 8.4%من إجمالي الواردات، و3.6 مليار ريال أي 7.0 %من إجمالي الواردات، على التوالي.
وكانت كلَّ من الهند، وسويسرا، وسنغافورة، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.0 مليار ريال؛ وهو ما يمثل نسبة 60.3 %من إجمالي الواردات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار الشهر الماضي
ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 2.3% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 22 مليارا و48 مليون دولار.
وصدرت اليوم الجمعة معطيات التجارة الخارجية لشهر أغسطس/آب، التي أعدتها وزارة التجارة مع معهد الإحصاء.
وأظهرت المعطيات تراجع الواردات بنسبة 10.7% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2023، مسجلة 27 مليارا و40 مليون دولار.
وبذلك انخفض العجز التجاري الخارجي في أغسطس/آب بما معدله 42.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 4 مليارات و992 مليون دولار.
وبين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 3.9% مسجلة 170 مليارا و801 مليون دولار.
وانخفضت الواردات خلال المدة نفسها 8.6% إلى 225 مليارا و739 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال أغسطس/آب بقيمة مليار و674 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليار و339 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بمليار و242 مليون دولار.
وفي إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا مؤخرا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة طريق.
ويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه مطلع الشهر الجاري، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
ووفقا للبرنامج تعمل تركيا على:
مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية. ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة. وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا. أحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، ولا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام