الإحصاء السعودية: الصادرات السلعية تتراجع 39.7% في يونيو 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: انخفضت الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية بنسبة 39.7% خلال شهر يونيو/ حزيران 2023، على أساس سنوي.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، بلغت قيمة الصادرات السلعية خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي 88.8 مليار ريال، منخفضة عن 147.1 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2022.
وأوضحت الهيئة، أن التراجع بقيمة الصادرات السلعية؛ جاء نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 44.5 مليار ريال، وبنسبة 38.3% على أساس سنوي؛ حيث بلغت قيمتها 71.9 مليار ريال مقابل 116.4 مليار ريال في يونيو/ حزيران 2022.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.1% في شهر يونيو / حزيران 2022 إلى 81% في شهر يونيو/ حزيران 2023.
وسجلت الصادرات غير البترولية، تشمل إعادة التصدير، انخفاضاً بنسبة 45.0 %على أساس سنوي، حيث سجلت 16.9 مليار ريال، مقابل 30.7 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2022.
وانخفضت الواردات في شهر يونيو/ حزيران 2023 بنسبة 17.1% بمقدار 10.6 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 51.4 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2023م، مقابل 62.1 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2022.
كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023 بمقدار 17.7 مليار ريال وبنسبة 25.6%.
وانخفضت منتجات الصناعات الكيماوية عن شهر يونيو 2022 بنسبة 53.3% بمقدار 5.6 مليار ريال، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" بنسبة 27.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 48.3% بمقدار 4.3 مليار ريال عن شهر يونيو 2022.
وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يونيو 2023 حيث بلغت 32.8 %مقابل 49.5 %في شهر يونيو 2022؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية، حيث بلغ 45.0% مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ 17.1% خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 13.7 مليار ريال بنسبة 15.5% من إجمالي الصادرات في شهر يونيو 2023؛ مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها كوريا الجنوبية والهند، بقيمة 8.1 مليا ريال؛ أي بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات، و7.7 مليار ريال 8.7% من إجمالي الصادرات، على التوالي.
وكانت كلَّ من اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، ومصر، وماليزيا، وفرنسا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 58.5 مليار ر.س؛ وهو ما يمثل نسبة 66.0 % من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الواردات من الصين 10.0 مليار ريال 19.5% من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2023؛ مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، بقيمة 4.3مليار ريال أي بنسبة 8.4%من إجمالي الواردات، و3.6 مليار ريال أي 7.0 %من إجمالي الواردات، على التوالي.
وكانت كلَّ من الهند، وسويسرا، وسنغافورة، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.0 مليار ريال؛ وهو ما يمثل نسبة 60.3 %من إجمالي الواردات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
يقترب حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان من 4.7 مليار ريال عماني، ويتضمن إصدارات من الشركات الخاصة والبنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بقيمة نحو 1.1 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إصدارات سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية التي يبلغ إجماليها نحو 3.6 مليار ريال عُماني.
ويمثل سوق السندات والصكوك مصدرًا لتمويل القطاع الخاص وتعزيز المركز المالي للبنوك وللشركات الخاصة، كما تعد من مصادر التمويل المهمة لاحتياجات الميزانية العامة والمشاريع التنموية وهي أيضًا من خيارات الاستثمار المجدية والآمنة للمستثمرين التي توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا على الاستثمار، ولذلك تجد الإصدارات الحكومية إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث شهد الإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية تقديم اكتتابات بقيمة 244 مليون ريال عُماني، وهو ما يتخطى حجم الإصدار بشكل كبير، وقد بلغ العائد على هذا الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية 4.60 بالمائة وهو ما يمثل تمويلًا بكلفة مناسبة للحكومة، وعائدًا على استثمار مجدٍ للاستثمار المؤسسي من صناديق الاستثمار والبنوك، وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، ويمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكان التعامل فيها (بيعًا وشراءً) من خلال بورصة مسقط.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 20.5 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 30 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2024.
وفي بداية العام الجاري، انتهت حكومة سلطنة عُمان من الاكتتاب الخاص بالإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية ضمن خطة طرح السندات والصكوك السيادية المحلية بقيمة 750 مليون ريال عُماني على مدار عام 2025 التي تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الإصدارات المحلية وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي وخفض محفظة القروض الخارجية، ومن المتوقع أن يظل سوق السندات الحكومية والصكوك السيادية مستقرًا قرب حجمه الحالي حتى نهاية العام الجاري، حيث تحل الإصدارات الجديدة المقررة هذا العام محل عدد من إصدارات الدين الحكومية المحلية التي يحل موعد إطفائها خلال عام 2025، أي استردادها من قبل المستثمرين المكتتبين في هذه الإصدارات، وتتضمن الإصدار 46 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عُماني والذي حل موعد إطفائه في فبراير الماضي، والإصدار 64 من سندات التنمية بقيمة 200 مليون ريال عُماني وموعد إطفائه في مايو المقبل، والإصدار 58 بقيمة 150 مليون ريال عُماني ويحل موعد إطفائه في سبتمبر المقبل، إضافة للإصدار الرابع من الصكوك السيادية بقيمة 208 ملايين ريال عُماني والذي يحل موعد إطفائه في نوفمبر المقبل.
وكان العام الماضي قد شهد حجمًا من إصدارات سندات التنمية الحكومية وصكوك الإجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني، وحسب ما أشار إليه بيان الميزانية العامة للعام المالي الجاري، من المخطط أن تشمل خطة الاقتراض المحلي طرح إصدارات من سندات التنمية والصكوك السيادية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو 750 مليون ريال عُماني، مع إمكانية تعديل خطة الاقتراض وفق الاحتياجات التمويلية الفعلية للميزانية العامة وظروف السوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز