تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم الأحد (23 اذار 2025)، أن حسم ملف نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيكون بنهاية 2025.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسکندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع بحلول بداية 2026 ستكون جميع المحافظات بدون استثناء قد تم نقل ملفها إلى الوزارة، إذا لم تكن هناك استثناءات وفق رؤية أمنية قد تؤجل نقل ملف أمن بعض المحافظات لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بها".
وأضاف، أنه "سيتم حسم قرار نقل ملف إدارة أمن من أربعة إلى خمسة محافظات إلى وزارة الداخلية خلال الأشهر الأربعة القادمة، فيما سيحسم باقي المحافظات في الربع الأخير من 2025".
وأشار إلى أن "استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار معدل الخروقات الإرهابية يعززان من تسريع وتيرة نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية، التي تتمتع الآن بقدرات عالية في مكافحة الإرهاب". لافتاً إلى أن "نقل الملف سيعزز من الاستقرار".
وأكد وتوت أن "الوضع الأمني خلال الربع الأول من 2025 هو الأفضل منذ سنوات طويلة، قياساً بنفس الفترة من الأعوام الماضية، وبالتالي نحن أمام مستجدات أمنية إيجابية ستعزز من حالة الطمأنينة".
وأوضح أن "نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيساهم في إعادة التموضع والانتشار، ويُسهم في إنهاء ظاهرة العسكرة في المدن الرئيسية".
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العراق تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في الخروقات الإرهابية،كما أن وجود جهود مستمرة لتحسين قدرات وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب يعزز من فرص نجاح هذا التحول الإداري.
في الوقت نفسه، سيشمل هذا التحول إعادة تموضع القوات الأمنية وتخفيف ظاهرة العسكرة في المدن الكبرى، مما يسهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى وزارة الداخلیة نقل ملف
إقرأ أيضاً:
الإعمار تكشف تفاصيل خطة حكومية لنقل المؤسسات الرسمية لأطراف بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الأحد، عن وجود توجه حكومي لنقل عدد من المؤسسات الرسمية إلى أطراف العاصمة بغداد، بهدف تقليل الاختناقات المرورية والزخم السكاني، وفيما أوضحت التفاصيل، أكدت أن هذا التوجه يستند إلى تجارب دولية ناجحة في إدارة المدن الكبرى.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك رؤية وخطة حكومية قيد الدراسة تهدف إلى نقل بعض المؤسسات والدوائر الرسمية إلى أطراف العاصمة، وفق تخطيط استراتيجي يأخذ في الاعتبار التوسع العمراني ومتطلبات التنمية".
وأوضح، أن "هذه الفكرة تُعد من الحلول الناجحة التي اعتمدتها العديد من الدول التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة في مراكزها الحضرية، حيث يتم نقل الدوائر إلى مدن توابع تبعد ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا أو أكثر عن العاصمة"، لافتًا إلى أن "خطط تخصيص مساحات مناسبة لكل وزارة لا تزال قيد البحث والدراسة لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع".
وأكد صباح أن "هذه الخطوة من شأنها تحقيق توزيع أكثر توازنًا للخدمات، وتخفيف الضغط عن مركز العاصمة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة التنقل اليومية داخل المدينة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا