وزارة الطاقة تصدر أول رخصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل في السعودية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الطاقة عن إصدار أول رخصة في المملكة العربية السعودية لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي جزءاً مهماً من مساعي الوزارة نحو فتح المنافسة، وإلغاء الاحتكار في أنشطة غاز البترول السائل، والارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان توفّر إمدادات الغاز وأمنها، وتعزيز كفاءة المرخص لهم بتوفير هذه الخدمات، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية.
وأضافت الوزارة، أنها تهدف أيضاً إلى حماية مصالح المستهلكين لهذه الخدمة، وكذلك تنويع منافذ بيع أسطوانات الغاز وملحقاتها، مع المحافظة على تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في مواقع تقديم الخدمة، والاستمرار بتحسين مستوى الخدمات المُقدّمة للمستهلكين.
وأوضحت الطاقة، أن هذه الخطوة تتوافق مع سعي الوزارة لتشجيع الاستثمار في أنشطة غاز البترول السائل؛ حيث بدأت الوزارة استقبال طلبات التأهيل في هذه الأنشطة؛ للشركات الراغبة بالاستثمار في نقل غاز البترول السائل، من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين، وفي إنشاء مرافق التعبئة والتخزين وتشغيلها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وتأتي كل هذه الخطوات تعزيزاً لدور وزارة الطاقة في دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة سعياً لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وبينت الوزارة، أن مكائن البيع الذاتية لأسطوانات غاز البترول السائل ستتوفَّر في محطات الوقود وأسواق التجزئة الكبيرة، بحيث تقدّم للمستهلكين على مدار اليوم، جميع الخدمات المتعلقة بغاز البترول السائل من شراء أسطوانات غاز جديدة، واستبدالها بالأسطوانات الفارغة، وشراء ملحقات الأسطوانات كالمُنظِّمات وغيرها.
وأكدت الطاقة، أن هذه المكائن صُمِّمت لتكون مهيأة لربطها مع تطبيقات الهواتف الذكية؛ لخدمة المستهلكين على نحوٍ أفضل وأيسر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أسطوانات غاز
إقرأ أيضاً:
أمر قضائي يعلق حظر تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر قاضي المحكمة الإبتدائية الأميركية في لويزيانا، جيمس دي. كاين جونيور، أمراً قضائياً ابتدائياً أمس في دعوى قضائية رفعتها 16 ولاية احتجت بأن بايدن انتهك القانون الفيدرالي بتعليق إصدار التراخيص خلال يناير الماضي لتقييم تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي. ووصف باتريك موريسي، المدعي العام لولاية ويست فيرجينيا، القرار بأنه "نصر كبير لقطاع الطاقة بالبلاد ولملايين الوظائف التي تدعمها".
دوافع وعواقب حظر صادرات الغازاحتج نشطاء المناخ بأن صادرات الغاز الطبيعي المسال تسهم في استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن شركات إنتاج الغاز الأميركية ومناصريها قالوا إن تعليق التراخيص يهدد بالإضرار بالحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأميركية علاوة على خسارة مليارات الدولارات في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
قال بيان لوزارة الطاقة إنها تعارض الحكم لكنها "مستمرة في مراجعة أمر المحكمة وتقييم التحركات التالية".
يعتقد القاضي من وجهة نظره أن قرار الحكومة بتعليق إصدار الموافقات يبدو أنه "لا يستند لمبرر أو منطق بالكلية وربما هو تجسيداً لهيمنة الأيدولوجيا على الفكر". وأضاف أن الولايات الأميركية بمقدورها مواصلة معارضتها القانونية لقرار الحظر.
من جانبها، أوضحت ليز موريل، المدعية العامة للولاية أمس أن نحو 61 مليار دولار قيمة مشروعات بنية تحتية معلقة في لويزيانا عرضة للخطر بسبب وقف التراخيص. ووصفت الحكم بأنه "انتصار كبير لقطاع الطاقة الأميركي".
تعليق تراخيص الغاز الأميركيةأوقفت وزارة الطاقة الأميركية بناء على توجيهات بايدن الموافقات على تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى البلدان الآسيوية وغيرها من البلدان التي لا تُعد ضمن شركاء التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بينما كانت الوزارة تفحص تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي والاقتصاد والأمن القومي.
أثر قرار التعليق على صدور التراخيص الجديدة فقط. وتُعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال حول العالم كما تملك فرصاً للنمو بواسطة التراخيص القائمة.
ورغم أن أمر المحكمة يعلق قرار وقف إصدار التراخيص فوراً، إلا أن التأثيرات العملية في الأجل القصير من المرجح أن تكون ضئيلة. ووفق القانون الفيدرالي، تقيم وزارة الطاقة الأميركية ما إذا كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال تصب في المصلحة العامة، ويمكنها مواصلة فحص التراخيص الجديدة للتصدير المقترحة وفق كل حالة على حدة.
على النقيض من ذلك، قالت بينت لويزا إيبرلي، وهي محامية تعمل مع مؤسسة "سييرا كلوب" (Sierra Club): "تملك وزارة الطاقة السلطة والالتزام لمراجعة التأثيرات الحقيقية لصادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة كافية، ونعتقد أنهم سيتوصلون لنفس الاستنتاج الذي توصلنا إليه. لا يصب توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال في المصلحة العامة للبلاد، وينبغي رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية