السلاب: الانضمام لمؤشر جاهزية الأعمال سيعزز من ثقة المستثمرين الدوليين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد أن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد مصطفى السلاب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية البنك الدولي المزيد جاهزیة الأعمال
إقرأ أيضاً:
محمد قاسم: التحولات التجارية العالمية تفتح لمصر نافذة لتكون مركزًا صناعيًا بديلًا
أكد المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب قرارات الحماية الجمركية تمثل فرصة تاريخية لمصر لتصبح مركزاً صناعياً وتصديرياً بديلاً للدول الآسيوية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة المشتركة للجنة الصناعة والبحث العلمي، السياحة، الزراعة، التصدير، الجمارك، والمشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي ناقشت الرؤية التنموية لمصر في ظل التطورات التجارية العالمية.
وأضاف قاسم أن هناك إمكانات كبيرة لنمو الصادرات المصرية، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة، بشرط تحسين بيئة الأعمال، ودعم التوسع الإنتاجي، وزيادة فاعلية أدوات التسويق والترويج الخارجي.
وشدد على أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال توفير الأراضي المجهزة والتسهيلات التمويلية، مؤكداً أن الاستثمار من أجل التصدير هو السبيل الأسرع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.