عمدة إسطنبول للرئيس أردوغان: ستُهزم!
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – نشر أكرم إمام أوغلو تغريدة علّق خلالها على قرار حبسه بتهمة الفساد، الصادر اليوم الأحد.
وقضت محكمة الصلح والجزاء المناوبة صباح اليوم بحبس عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهمة الفساد ضمن قضية شركة “ميديا”، بينما قضت بإخلاء سبيله في قضية “المصالحة بالمدينة” التي كان يُحاكم ضمنها بتهمة الإرهاب.
وجاء في تغريدة إمام أوغلو، رسالة غير مباشرة للرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا: “لا فائدة من استعجال خوفك، فأنت سُتهزم بطريقة أو بأخرى”.
أكرم إمام أوغلو هو مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويجري اليوم حزب الشعب الجمهوري تصويتا على ترشح أكرم أوغلو عن الحزب في الانتخابات.
أضاف “شعبي العزيز، لا تحزنوا ولا تفقدوا الأمل، سنقضي سويا على هذا الانقلاب على الديمقراطية وهذه الوصمة السوداء. قريبا سيُحاسب القائمون على هذا الأمر في الدنيا وفي الأخرة”.
وقال عمدة إسطنبول “أدعو 86 مليون مواطن للنزول إلى الشوارع وإعلان نضالهم لأجل الديمقراطية والعدالة أمام العالم بأسره. أقف شامخا ولن أرضخ أبدا، كل شيء سيكون رائعا”.
وأسفر اعتقال عمدة إسطنبول يوم الأربعاء المالي عن هزة عنيفة في سوق المال التركي، وقالت تقارير إن البنك المركزي باع أكثر من 10 مليارات دولار للسيطرة على سعر صرف الليرة، بعد أن تجاوز الدولار 40 ليرة.
Tags: أكرم إمام أوغلوبلدية إسطنبول الكبرىحبس عمدة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو بلدية إسطنبول الكبرى أکرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
إقالة وزير ناميبي بتهمة الاغتصاب والرشوة تثير جدلا سياسيا
أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتواه، عن الإقالة الفورية لماك ألبرت هنغاري، وزير الزراعة والثروة السمكية والمياه وإصلاح الأراضي، عقب توجيه سلسلة من الاتهامات الخطيرة إليه، أبرزها الاغتصاب ومحاولة تقديم رشوة.
جاء قرار الإقالة استنادا إلى الدستور، مع تأكيد الحكومة الجديدة التزامها بعدم التسامح مع أي سلوك ينتهك القوانين أو المبادئ الأخلاقية.
وقالت الرئيسة الناميبية "لن أتردد أبدا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في الفساد أو مخالفة القوانين"، مشددة على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مركزية في برنامجها الرئاسي.
تشير تفاصيل القضية إلى أن هنغاري، الذي تولى منصبه الوزاري حديثا في مارس/آذار 2025 ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، اعتُقل إثر توجيه تهم إليه تتعلق باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، في واقعة تعود إلى 5 سنوات مضت. كما يواجه اتهامات بمحاولة رشوة الضحية للحيلولة دون متابعة الإجراءات القانونية، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني.
وأثناء مثوله أمام محكمة ويندهوك، رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة، استنادا إلى مخاوف من احتمالية فراره أو التأثير على الشهود ومسار التحقيقات.
وحددت المحكمة تاريخ الثالث من يونيو/حزيران المقبل موعدا للجلسة القادمة للنظر في القضية.
إعلانوبالإضافة إلى تهم الاغتصاب والاختطاف والعنف القائم على الجنس الاجتماعي، يواجه هنغاري تهما بعرقلة سير العدالة، مما دفع المعارضة، وعلى رأسها حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير، إلى انتقاد الحكومة متسائلين عن أسباب فشل السلطات في التحقق من خلفيته قبل تعيينه.
على الجانب الآخر، أشادت قطاعات واسعة من المجتمع المدني ونشطاء مكافحة الفساد بسرعة استجابة الرئيسة ناندي ندايتواه، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز مصداقية مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مواقعهم.
في المقابل، ورغم الضغوط الإعلامية المكثفة، صرح هنغاري بأنه "استقال" من منصبه قبل صدور قرار الإقالة الرسمي، رافضا الإدلاء بأي تعليقات إضافية بشأن القضية.
وتأتي هذه الأزمة بعد فترة وجيزة من تولي الرئيسة الجديدة السلطة وسط توقعات متفائلة بأن تضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب وترسخ نهجا جديدا يقوم على النزاهة والمساواة.
ويرى مراقبون أن قضية هنغاري ستكون اختبارا حقيقيا أمام القيادة الجديدة في ناميبيا، في حين يترقب الرأي العام المحلي تطورات المحاكمة ومدى التزام السلطات بتطبيق العدالة دون محاباة، وهو ما سيشكل معيارا رئيسيا لمصداقية العهد السياسي الجديد في البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا