أنقرة (زمان التركية) – يستعد البنك المركزي التركي لعقد اجتماعا طارئ مع مدراء البنوك اليوم الأحد، تزامنا مع صدور حكم قضائي بحبس عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهمة الفساد.

ومن المنتظر أن ينطلق الاجتماع الطارئ مع اتحاد البنوك التركية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت تركيا على أن يعقبه بيانا من اتحاد البنوك.

وأسفر اعتقال عمدة إسطنبول يوم الأربعاء المالي عن هزة عنيفة في سوق المال التركي، وقالت تقارير إن البنك المركزي باع أكثر من 10 مليارات دولار للسيطرة على سعر صرف الليرة، بعد أن تجاوز الدولار 40 ليرة.

وعقب اعتقال أمام أوغلو  تراجعت الليرة بنحو 11 في المئة لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار واليورو وسجلت بورصة إسطنبول خسائر تجاوزت 7 في المئة.

وأقدم البنك المركزي على سلسلة من الإجراءات في محاولة لضبط الأسواق، حيث قرر باجتماع طارئ في العشرين من الشهر الجاري رفع فائدة الاقتراض لأجل ليلة واحدة وإيقاف مناقصات إعادة الشراء الأسبوعية.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن البنك المركزي التركي أنفق ما يقرب من 12 مليار دولار لإبقاء الليرة تحت السيطرة في الأيام الثلاثة التي أعقبت اعتقال إمام أوغلو.

Tags: أكرم إمام أوغلوالبنك المركزي التركيحبس عمدة إسطنبولعمدة إسطنبول

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو البنك المركزي التركي عمدة إسطنبول المرکزی الترکی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

ماذا بعد حبس عمدة إسطنبول؟

أنقرة (زمان التركية) – يثير قرار حبس عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تساؤلات حول ما إن كان سيعقبه إخضاع بلدية إسطنبول الكبرى للوصاية.

وجاء قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو ضمن تحقيق شركة “ميديا”، بينما قضت المحكمة بإخلاء سبيله مع إخضاعه للرقابة القضائية ضمن ملف “المصالحة بالمدينة” الذي زُعم خلاله أن إمام أوغلو سعى من خلال “المصالحة بالمدينة” لتعزيز تأثير تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي في المدينة.

ومع عدم تورطه في الإرهاب، أغلق الطريق أمام إخضاع بلدية إسطنبول الكبرى للوصاية وتعيين وصاه خلفا لإمام أوغلو.

وتنص المادة 45 من قانون البلدية فيما يتعلق بقرار الوصاية على أنه في حال حبس عمدة البلدية أو نائبه أو عضو بالمجلس من منصبه بسبب تهم الإرهاب أو مساعدة تنظيمات إرهابية وإيوائها ومنهم من الخدمات الحكومية أو إنهاء رئاستهم للبلدية أو عضوية مجلس البلدية فإنه يمكن لوزير الداخلية في المدن الكبرى والمحافظ بالبلدات الأخرى تعيين عمدة للبلدية أو نائبه أو أعضاء مجلس البلدية وأنه لا يشترط في الشخص المعيين سوى التمتع بحق الانتخاب.

ماذا سيحدث في بلدية إسطنبول؟

من المنتظر أن تعزل وزارة الداخلية إمام أوغلو من منصبه، وبالتزامن، سيشهد مجلس البلدية انتخابات لاختيار عمدة له وسيتم إسناد رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى لمن سيتم انتخابه رئيسا لمجلس البلدية.

ومن المتوقع أن يُعاود حزب الشعب الجمهوري ترأس بلدية إسطنبول الكبرى نظرا لتمتعه بعدد كبير من مقاعد مجلس البلدية.

Tags: أكرم إمام أوغلوبلدية إسطنبول الكبرىحبس عمدة إسطنبولحزب الشعب الجمهوري

مقالات مشابهة

  • بيان البنك المركزي التركي بعد الاجتماع مع ممثلي البنوك
  • رفضوا احتجاز عمدة إسطنبول..اعتقال المئات في تركيا
  • المركزي التركي يجتمع مع البنوك لمناقشة اضطرابات السوق بعد سجن إمام أوغلو
  • ماذا بعد حبس عمدة إسطنبول؟
  • القضاء التركي يحكم بسجن عمدة إسطنبول
  • القضاء التركي يثبت اعتقال أكرم إمام أوغلو وينقله للسجن
  • القضاء التركي يثبت اعتقال أكرم إمام أوغلو ونقله للسجن
  • فايننشال تايمز: المركزي التركي ينفق 12 مليار دولار للسيطرة على الليرة
  • ماذا حدث في الأسواق بعد اعتقال إمام أوغلو: كم باع البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية، وما هو وضع البورصة؟