الجبهة الوطنية: الإدارة المتكاملة للمخلفات على رأس أولويات الحزب
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة البيئة والتنمية المستدامة بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها الأول، برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الأسبق، وتم وضع خطة العمل للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع أهداف الحزب وتوجهاته، وتحديد أولويات العمل واستراتيجية التعامل مع القضايا البيئية الملحة التي تمس حياة المواطنين وتؤثر على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
واستعرضت اللجنة الخطوط العريضة لخطة عمل الأمانة وتم التركيز على الملفات ذات الأولوية في المرحلة القادمة، وعلى رأسها الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتحول الطاقي، ودعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع آليات استكمال الهيكل المؤسسي للأمانة، ودراسة الترشيحات المقترحة للمناصب القيادية، مع التأكيد على أهمية إتاحة الفرص للشباب والمرأة للمشاركة بفعالية في الأنشطة المختلفة، بما يساهم في تعزيز دور الحزب في تبني القضايا البيئية والتنموية على مستوى وطني.
واتفق الحضور على بدء العمل فورًا بمتابعة كافة القضايا البيئية ذات الصلة، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة بما يضمن إحداث تأثير حقيقي وإيجابي على المجتمع.
حضر الاجتماع الأمناء المساعدين، الدكتور أيمن مختار، والدكتور أحمد خليل، وأعضاء الأمانة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية القضايا البيئية المواطنين التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا