المركزي التركي يجتمع مع البنوك لمناقشة اضطرابات السوق بعد سجن إمام أوغلو
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
يجتمع مسؤولو البنك المركزي التركي مع المسؤولين التنفيذيين للبنوك التجارية اليوم الأحد، في ظل تقلبات السوق الناجمة عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم فساد، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر لم تكشف هويتها لسرية الاجتماع، قولها إن المسؤولين سيناقشون التنسيق المحتمل مع البنوك، وسيقيّمون عمليات البيع الأخيرة في الأسواق التركية.
وفور اعتقال أوغلو تقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار من 36.67 ليقفز إلى 42 ليرة قبل أن يتماسك مجددا إلى 37.83 ليرة في أحدث تعاملات.
وتسببت موجة البيع في تدخل البنوك التركية، حيث قامت المؤسسات المالية ببيع ما يقارب 8 مليارات دولار في محاولة لوقف التدهور الحاد، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
ويعد الاجتماع، المقرر عقده بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، من بين أول الاجتماعات رفيعة المستوى بين البنوك المُقرضة في البلاد والسلطة النقدية منذ احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أثار توترات في الأسواق.
وسجّلت الليرة والأسهم والديون التركية لاحقًا بعضًا من أكبر الانخفاضات في العالم، إذ كان المستثمرون يُقيّمون مخاطر التراجع المُحتمل في السياسات الاقتصادية التركية.
إعلانوالتقى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك رؤساء البنوك الجمعة، وأبلغهم بأن صانعي السياسات سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لهم للتخفيف مما وصفه بتقلبات "مؤقتة" في الأسواق.
أما إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، فقد سُجن اليوم الأحد بتهم فساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية التركية تصدر بيانا عاجل وجديد بشأن إمام أوغلو
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى".
وأوضح البيان أنه تم اعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".
وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".
ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو.
وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا. وفي وقت سابق من الأحد، أمر قاض، بسجن أوغلو بتهمة "الفساد".
وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز.
وقد أثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع توترات كبيرة، وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.
ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة