النعاس المستمر نهارُا.. علامة لحالة صحية مقلقة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا عن وجود صلة بين النعاس أثناء النهار وزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى النساء الأكبر سنا بمعدل الضعف، وفقا لما نشرتة مجلة ديلى ميل .
يعد النوم ضروريا لصحة الجهاز العصبي وتجديد الخلايا بالإضافة إلى تعزيز تخزين الذكريات والمعلومات الجديدة ومع ذلك يمكن أن يعطل الخرف هذه العملية ما يعني أن حتى أولئك الذين يحصلون على ثماني ساعات من النوم ليلا قد لا يحصلون على راحة جيدة وعلى الرغم من أنهم لم يتمكنوا من الجزم ما إذا كان النوم السيء يسبب الخرف عن طريق تعطيل عمليات إزالة النفايات وتجديد الخلايا في الدماغ أثناء النوم أم أن تدهور الدماغ التدريجي هو الذي يؤدي إلى سوء جودة النوم.
قالت الدكتورة "يوي لينغ" عالمة الأوبئة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو والمتخصصة في دراسة العلاقة بين النوم وتدهور الجهاز العصبي لدى كبار السن: وجدت دراستنا أن مشاكل النوم قد تكون مرتبطة بتقدم العمر المعرفي وقد تكون علامة مبكرة أو عامل خطر للإصابة بالخرف لدى النساء في الثمانينيات من العمر.
وتابعت الدراسة 733 امرأة بمتوسط عمر 83 عاما في البداية على مدى عقودولم تظهر أي من المشاركات علامات ضعف إدراكي في بداية الدراسة.
وارتدت النساء هذه الأجهزة لمدة ثلاثة أيام في بداية ونهاية الدراسة. كما أجرى الباحثون اختبارات إدراكية بشكل دوري طوال فترة الدراسة.
وأظهرت النتائج أن أكثر من ثلث النساء عانين من تراجع في جودة النوم الليلي، بينما أظهرت 21% زيادة في النعاس أثناء النهار.
وبشكل عام، عانت أكثر من نصف النساء من أنماط نوم سيئة على مدى خمس سنوات. وأصيب أكثر من 22% من النساء بضعف إدراكي خلال فترة المتابعة التي استمرت خمس سنوات، بينما أصيبت 13% منهن بالخرف.
ووجد الباحثون أن النساء اللائي عانين من أنماط النوم السيئة هذه كن أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمعدل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالنساء اللائي يتمتعن بنوم مستقر.
وحتى بعد تعديل النتائج وفقا للعمر والتعليم والعرق ظل خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالنعاس أثناء النهار ضعف المعدل الطبيعي.
وباستخدام بيانات "الأكتيغراف"تمكن الباحثون أيضا من رؤية كيفية تغير عادات وأنماط النوم مع تقدم النساء في العمر.
وأظهرت المجموعات التي عانت من تراجع جودة النوم الليلي وزيادة النعاس، نوما أكثر خلال النهار وضعفا في الإيقاع اليومي وتدهورا في جودة النوم مع مرور الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراسة طبية النعاس زيادة خطر الإصابة بالخرف صحة الجهاز العصبي النوم جودة النوم
إقرأ أيضاً:
10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مشاركة
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"