سائقو الشاحنات التجارية ينفذون إضراباً شاملاً ضد جبايات الحوثي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يواصل المئات من سائقي الشاحنات التجارية إضرابهم، أمام المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، للتعبير عن رفضهم للجبايات المفروضة تحت مسمى رسوم "ضريبية وجمركية".
ويتجمع نحو 300 سائق شاحنة ثقيل بالقرب من حاجز تفتيش استحدثته الميليشيات الحوثية جنوب منطقة الصليف، للتعبير عن رفضهم للرسوم المضاعفة التي أقرتها الميليشيات مؤخرا على البضائع المستوردة عبر ميناء الحديدة والتي بلغت 100%.
كما تشهد منافذ الراهدة وعفار ونهم ومفرق الجوف والبيضاء احتجاجات مماثلة، للضغط على الميليشيات الحوثية إسقاط جباياتها التي تتضاعف بشكل جنوني دون أي مبرر.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والاحتياجات الأساسية والغذائية وهي تقف أمام المنافذ الجمركية الحوثية منذ نحو 3 أسابيع رفضا للقرار الحوثي بمضاعفة الجمارك والضرائب غير القانونية.
وأفاد سائقون مشاركون في الإضراب بمنفذ الصليف بالحديدة: تم إجبارنا على تحويل نشاطنا في نقل البضائع من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة؛ بعد إعطائنا تأكيدات بأن رسوم النقل الثقيل ستكون مخفضة مقارنة بالمبالغ المالية الكبيرة التي يتم أخذها عند نقل البضائع القادمة من المناطق المحررة.
وأشار لم تمض سوى أشهر بسيطة؛ وبعد انتقال الكثير من التجار المستوردين إلى ميناء الحديدة، تفاجأنا برفع رسوم إيجار النقل في المنافذ والميازين من 3 آلاف ريال إلى نحو 12 ألف ريال للطن الواحد. كما استحدثت الميليشيات الكثير من الميازين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها من أجل فرض الجبايات والإتاوات على التجار.
مسؤولون في نقابة النقل الثقيل في الحديدة أكدوا أن الاحتجاجات متصاعدة في حال لم يتم إلغاء الزيادات التعسفية التي أقرتها الميليشيات الحوثية مؤخرا. وأوضحوا أن هناك شركات حوثية تقوم باحتكار عمليات نقل البضائع وتعطى لها امتيازات وإعفاءات في دفع الرسوم والضرائب؛ وهذا يؤكد أن التسهيلات التي روجت لها الميليشيات بشأن استقطاب التجار والمستوردين ما هي إلا كذبة حوثية هدفها تشغيل شركات النقل التابعة لقياداتهم.
دفعت الجبايات الحوثية المفروضة بقوة السلاح على التجار، إلى جرعة سعرية جديدة على جميع البضائع التجارية والمستوردة بشكل خاص.
وقال عدد من ملاك البضائع المحتجزة في المنافذ الجمركية الحوثية، إن قرار رفع الضرائب الجمركية بالمنافذ الحوثية، سيؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. مؤكدين أن إجبارهم على دفع الرسوم المضاعفة بالقوة سيكون له آثار سلبية على ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومزيد من التدهور في الوضع المعيشي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المیلیشیات الحوثیة
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.