انطلاق انتخابات الشعب الجمهوري لاختيار المرشح الرئاسي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بدأت عملية التصويت في الانتخابات التمهيدية التي تُجرى لتحديد مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها مرشح واحد فقط هو أكرم إمام أوغلو.
وأدلى رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بصوته في سراتش هانة، بينما قامت زوجة أكرم إمام أوغلو ديليك إمام أوغلو بالتصويت في بيليك دوزو.
وفي الساعة 08.00 صباحا، بدأت عملية التصويت في الانتخابات التمهيدية لتحديد المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة والتي يعتبر عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها.
وسيقوم أعضاء حزب الشعب الجمهوري بالتصويت لتحديد مرشحيهم في 5 آلاف و960 لجنة اقتراع تم إعدادها في جميع الولايات والمقاطعات، بينما سيتمكن غير الأعضاء من التصويت في ”صندوق الاقتراع التضامني“.
أقيمت لجان الاقتراع في 81 محافظة و973 منطقة في جميع أنحاء تركيا للانتخابات التمهيدية التي كان فيها رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو المرشح الوحيد.
تم إنشاء “صناديق الاقتراع التضامنية” حتى يتمكن غير المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري من الإدلاء بأصواتهم.
وصباح اليوم الأحد، صدر قرار من المحكمة بسجن أكرم إمام اوغلو بتهمة “الفساد”، وتم رفض التحقيق ضده بتهمة “الإرهاب”، وأصدرت المحكمة الجنائية المختصة بصلح المناوبة قرارا باعتقال 18 شخصا آخرين في إطار تحقيقات الفساد.
واعتقل إمام أوغلو في 19 مارس/آذار في إطار تحقيقات “الإرهاب” و”الفساد”، وقضى أربعة أيام قيد الاحتجاز في إدارة شرطة إسطنبول قبل إحالته إلى المحكمة.
وفي أعقاب اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء، انتشرت الاحتجاجات التي بدأت في إسطنبول في جميع أنحاء البلاد، وفي نفس يوم الاعتقال، قررت محافظة إسطنبول حظر الاحتجاجات لمدة أربعة أيام.
Tags: إمام أوغلواسطنبولانتخاباتتركياحزب الشعب الجمهوريعمدة بلدية إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إمام أوغلو اسطنبول انتخابات تركيا حزب الشعب الجمهوري عمدة بلدية إسطنبول حزب الشعب الجمهوری أکرم إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا