بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محکمة الاستثمار والتجارة الدعاوى المتعلقة الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
تدشين الأنظمة الإلكترونية في ميناء الصليف لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل
الثورة نت / يحيى كرد
دشّن نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، نصر عبدالله النصيري، اليوم، العمل بالأنظمة الإلكترونية في الجانبين المالي والإداري بميناء الصليف بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار جهود المؤسسة للارتقاء ببيئة العمل وتحسين مستوى الأداء في مختلف إدارات الميناء.
وشمل التدشين، الذي حضره مدير عام نظم المعلومات بالمؤسسة محمد الجوفي، إطلاق نظام التحصيل المالي الإلكتروني عبر شبكة كاك بنك، وربطه بالمركز الرئيسي للمؤسسة، ما يشكّل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل، والاستغناء عن المعاملات اليدوية والورقية، بما يسهم في تسريع الإجراءات ومراقبة الأداء لحظياً.
وأكد النصيري أن تدشين هذه الأنظمة يأتي ترجمة لتوجهات حكومة البناء والتغيير، وتحت إشراف مباشر من وزير النقل والأشغال ، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية للميناء وتقديم خدمات متميزة للسفن والمستوردين والمستثمرين، رغم التحديات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.
وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية الجديدة تمثل نقلة نوعية في الإدارة وتسهيل الإجراءات المالية والفنية،
مؤكداً أنها ستوفر الوقت والجهد، وتقلل من التراكمات الإدارية. ودعا جميع الإدارات بالميناء إلى التفاعل الجاد مع هذا التطوير التقني، بما يضمن تحقيق أهدافه.
وكان نائب رئيس المؤسسة اطلع على سير العمل بالميناء الوضع التشغيلي والخدمات المقدمة، مستمعاً إلى شرح من مدير عام ميناء الصليف، الدكتور فؤاد الكبسي، حول نشاط الميناء في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، التي يتعذر دخولها إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى أبرز الاحتياجات الفنية والتشغيلية.
وأشاد النصيري بجهود الموظفين وصمودهم في أداء مهامهم رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار ،
مشدداً على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الإدارات للنهوض بالميناء وتحسين خدماته.
رافقه خلال الزيارة كل من: مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة علي الأنسي، مدير الموارد البشرية محمد الصعفاني، مدير الشؤون المالية عبدالله حربه، مدير الأمن والسلامة بندر شارة، مدير مكتب كاك بنك في ميناء الحديدة ذي يزن الأغبري، مدير مكتب نائب رئيس المؤسسة أحمد حاتم تمر، ومدير الإيرادات العامة عادل فقيرة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي