القضاء التركي يصدر حكمًا بسجن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
خاص
أمرت محكمة تركية بإيداع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في السجن انتظارًا لمحاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد.
ويعد القرار تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في توقيت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، واصفًا إياهم بـ”الحمقى”، وذلك بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يفوز مجددًا بأغلبية أكبر.
وعلى الرغم من صدور حكم سابق بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، فإن القضية تطورت الآن بإصدار أمر قضائي بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
وعلّق رئيس بلدية إسطنبول على احتجازه قائلاً: سنحاسب من يدير هذه العملية”، بينما أكد إعلام تركي، أن المحكمة ترفض التهم الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول بشأن ارتكابه جرائم إرهابية .
وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على “تسييس القضاء” في تركيا .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحزاب المعارضة أكرم إمام أوغلو إسطنبول القضاء التركي حقوق الإنسان محكمة تركية بلدیة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تُقصي حزب المعارضة الرئيسي من الانتخابات وسط انتقادات واسعة
في تطور مثير للقلق في المشهد السياسي التنزاني، استُبعد حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" من خوض الانتخابات المحلية المقررة في يونيو/حزيران 2025، ما أثار موجة غضب واستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية داخل البلاد وخارجها.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أول أمس الجمعة 11 أبريل/نيسان، رفض ترشيحات معظم مرشحي "تشاديما"، مبررة ذلك بعدم تقديمهم ملفات الترشح في الوقت المحدد.
وشمل القرار 58 مرشحا من أصل 61 تابعين للحزب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأكدت اللجنة أن المهلة القانونية قد انتهت، بينما أصرّ الحزب على أن ترشيحاته قُدمت ضمن الفترة الرسمية، متهما السلطات المحلية بمنع مرشحيه عمدا من الوصول إلى مكاتب التقديم.
اتهامات بالتضييق السياسيلم يتأخر الحزب المعارض في الرد، إذ وصف زعيمه فريمان مبوي القرار بأنه "انقلاب على الديمقراطية"، معتبرا إياه استمرارا لمسلسل الإقصاء السياسي الذي تمارسه السلطات ضد الأحزاب المعارضة.
وقال مبوي في تصريحات إعلامية "ما يجري الآن هو منع واضح وغير قانوني لحقنا في الترشح. الديمقراطية التنزانية في خطر، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل".
وقد عبّر عدد من أنصار الحزب عن غضبهم من القرار، وشهدت بعض المناطق احتجاجات سلمية تندد بـ"التلاعب" في سير العملية الانتخابية.
إعلانوأكدت قيادة "تشاديما" أنها تعتزم الطعن في القرار قضائيا، رغم ما وصفته بـ"هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات الدستورية"، في إشارة إلى حزب الثورة الحاكم الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال.
لا يُعد هذا التطور معزولا عن سياق أوسع من التوتر بين الحزب الحاكم والمعارضة.
فقد سبق لـ"تشاديما" أن قاطع انتخابات 2020 بسبب ما اعتبره "تزويرا وانحيازا مؤسسيا"، ما أتاح للحزب الحاكم الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البرلمان والمجالس المحلية.
ورغم أن الرئيسة سامية حسن تبنّت خطابا أكثر انفتاحا منذ توليها السلطة عام 2021، مقارنة بسلفها جون ماغوفولي، فإن المعارضة ترى أن هذا الانفتاح كان شكليا ولم يُترجم إلى إصلاحات سياسية ملموسة.
قلق دولي متصاعدوقد أثار القرار أيضا قلق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت الحكومة التنزانية إلى احترام مبادئ التعددية السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما عبّر مراقبون عن خشيتهم من أن يؤدي إقصاء "تشاديما" إلى تحويل الانتخابات المقبلة إلى "استفتاء فارغ"، في ظل غياب أي منافس فعلي للحزب الحاكم.
يُذكر أن تنزانيا، التي تُعد من أكثر الدول استقرارا سياسيا في شرق أفريقيا، تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان، ما قد يؤثر سلبا على صورتها الدولية ويقوض ثقة المواطنين في مسار التحول الديمقراطي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025