النائب حازم الجندى: الصناعة قاطرة التنمية ومبادرات الدولة تدعمها وتجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة قاطرة التنمية النائب حازم الجندى جذب الاستثمارات مبادرات الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: برامج الحماية الاجتماعية عمود وسند لدعم ملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة لتنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، تأتي في وقت دقيق لتخفيف الضغط والمعاناة على كاهل الأسرة المصرية والفئات الأولى بالرعاية، بعد فترة كانت مليئة بالتحديات والأزمات المتلاحقة فمنذ جائحة كورونا في نهاية 2019 وحتى اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، وعان الاقتصاد المصري من عراقيل عديدة عرقلت من محطات التنمية وخلقت تحدى كبير تمثل في ارتفاع مستويات التضخم الذى نتج عنه موجات من الغلاء بالسوق المحلي.
وأضاف "العسال"، أنه برغم التحديات الاقتصادية حرصت الدولة على اتخاذ قرارات استثنائية لدعم الفئات البسيطة من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مع زيادة الأجور للعاملين بالدولة، من أجل احتواء زيادات التضخم وتعزيز القوى الشرائية، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية تسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين من المصريين، لاسيما إنها تنص على تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، قرار هام لدعم ومساندة الملايين من المصريين .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة ركزت بشكل رئيسي على دعم القطاع الصحي من خلال اعتماد أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، فقد نجحت هذه الاستراتيجية في علاج الآلاف من من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، في مختلف التخصصات الطبية، مؤكداً على أن الرعاية الطبية تعد من أهم الحقوق الواجب توفرها للمواطن، و وفقاً الإحصائيات التي تشير إلى أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، مما يسهم في تحسين الخدمة الطبية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال خطط تنموية مثل "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة القرى الأكثر احتياجًا، مما يؤكد أهمية هذه البرامج في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن برامج الحماية باتت عمود وسند لملايين الأسر التي صمدت بكل وطنية أمام التحديات الماضية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الأخيرة بشأن تعافي الاقتصاد المصري بارقة أمل جديدة تؤكد عن انتهاء المرحلة الصعبة وتحسن الأوضاع الاقتصادية في ضوء الاستراتيجيات التي تسير الحكومة على نهجها وتحمل فكر مبتكر قادر على تعزيز العملة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.