عهد الإمام ناصر بن مرشد إلى واليه على مدينة لوى وما حولها
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وقفنا في المقالة السابقة عند عهد الإمام ناصر بن مرشد اليعربي (1034-1059هـ) إلى أحد وُلاته، وذلك العهد وثيقة نُقِلت في كتاب من كتب الفقه، وبالمثل فإن الفقيه عبدالله بن محمد بن عامر الخراسيني النزوي (ق11-12هـ) قد نقل في كتابه (فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم) جملة من عهود الأئمة اليعاربة، ونقل كذلك رسائل متبادلة بين أهل عمان وأهل المغرب أيام اليعاربة، إلى جانب بعض السِّيَر في التاريخ وفي السياسة الشرعية، مما جعل الكتاب مصدرًا مهمًا في البحث التاريخي لتلك الحقبة.
ومما نقله صاحب (فواكه العلوم) عهد الإمام ناصر بن مرشد اليعربي إلى واليه أبي الحسن علي بن أحمد بن عثمان النزوي، وقد جاء في أوله: «فأقول يا أبا الحسن: إني قد وليتُك على قرية لوى من الباطنة وما حولها وما اشتمل عليها من بلدان الباطنة، وحتّى، وديار الحدّان، والجو، ودما، وما تشتمل عليه هذه القرى والبلدان، وما فيها وما بينها من المزارع والأطوى وجميع الأماكن». والعجيب أن هذه الرقعة الكبيرة من البلدان التي شملتها تلك الولاية أشبه ما تكون بمساحة بعض المحافظات اليوم، ولعل ذكر «دما» يبعث السؤال عن حقيقتها أهي السيب أم غيرها، إذ يبعد أن تكون السيب لبعد المسافة بينها وبين تلك البلدان، وللفاصل بينهما من مدن ساحلية عديدة.
وقد مضى الإمام ناصر بن مرشد في عهده في توجيه الوالي إلى ما يلزمه من مهام وواجبات، بين العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب بعض ما أوصاه به من مهارات قيادية عليه أن يتمثلها، وممارسات اجتماعية تربوية ينبغي أن يكون بها قدوة بين الرعية. ومثلما جعل من مهام ولاته الآخرين عمارة الأرض وإصلاح الأفلاج، نجد أنه كذلك في هذا العهد قد أوصى واليه بذلك، وهو ما يؤكد أن بعض تلك القرى كانت عامرة بالأفلاج، ولعلها القرى الداخلية البعيدة عن الساحل، إذ معلوم أن إقليم الباطنة من عُمان توجد فيه الأفلاج في الشق الجبلي المعروف عند العامة بالحجور، على خلاف البلدان الساحلية، وهو ما يوحي كذلك بأن بلدان الحدّان المذكورة في النص معنيّة أيضًا ضمن القرى العامرة بالأفلاج. ثم أقرّ الإمام بعض مهام الوالي مثل استثمار الأراضي الزراعية وقبض غلتها ووضعها في موضعها، والإنفاق على شؤون الولاية وإعطاء الشراة (العسكر) أجورهم، وإنفاذ الأحكام بِرَدِّ الحقوق وتنفيذ الحبس لمن لزمه. كما أقرّ الإمام من مهام الوالي: إطعام الضيف النازل، وحماية البلاد، وألزم الإمام أهل تلك القرى طاعة الوالي وحَجَر عليهم عصيانه ما أطاع الله ورسوله فيهم. وتاريخ العهد كما ورد في آخره عَشيّة الأحد 25 من ذي الحجة سنة 1050هــ، وهذا يعني أن تلك الولاية كانت في النصف الثاني من عصر الإمام الذي حكم نحو 25 سنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نائب يوجه عدة أسئلة لرئيس الوزراء عن مهام وصلاحيات “مجلس تطوير القطاع الخاص”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 12:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب الإطاري محمد الخفاجي ،الاثنين، عدة أسئلة لرئيس الوزراء محمد السوداني عن “المهام والصلاحيات المحددة لمجلس تطوير القطاع الخاص قانوناً كما في صورة كتابه أدناه . وطلب تزويده بالسيرة الذاتية والوظيفية والموقف من هيئة المساءلة والعدالة لكافة الأعضاء الممثلين عن القطاع الخاص، حيث وردت معلومات تشير الى تورط البعض بقضايا فساد كبيرة واختلاسات أموال مصرفية للمودعين فيها، فضلا عن انتماءات سابقة لحزب البعث، وكذلك تزويده بالقيود الجنائية لهم لوجود معلومات تتضمن اعتقال وسجن البعض منهم”، على حد قوله.ودعا الخفاجي مجلس الوزراء الى “تزويده بشكل تفصيلي لما ورد بالنقطة (5) بشأن الأعضاء تسلسل 17/ هدى مهدي حافظ العزاوي وتسلسل رقم 20/ سهى زكي عبد الرسول الكفائي”.وأمس الأحد، أعلنت وزارة التخطيط عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية 40 عضوًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن ريادة الأعمال.ويهدف المجلس، بحسب بيان رسمي، إلى رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.