القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الدراما التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبل حلول شهر رمضان، تقييم الأعمال الفنية التي تعرض علي الشاشات تمهيدا لتكريم الأعمال الدرامية التي تضمنت مكونا فنيا يعزز من قيم حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وذلك للعام الخامس عشر علي التوالي.
شكلت اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة الدراما هذا العام برئاسة الناقد الكبير طارق الشناوي وعضوية الأساتذة النقاد سيد محمود ومحمود عبدالشكور ،هالة البدري ، والأب بطرس دانيال، حيث أن تقوم اللجنة بعقد جلسات تشاورية لتقييم المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان والقيام بعملية تصفية باستبعاد الأعمال التي لا تنطبق عليها معايير الارتقاء بقيم ومباديء حقوق الإنسان ثم تحديد الاعمال التي تستحق التكريم وفقا لحيثيات يضعها أعضاء اللجنة المؤلفة من قامات بارزة في النقد الفني والحركة الثقافية.
من جانبها أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن دور الدراما في توعية المواطن بحقوق الإنسان الأساسية والكثير من المباديء التي تعزز قبول الآخر وقيم العدالة والمساواة يتعاظم بفضل تأثيرها الممتد وتعدد المنصات وسيولة الأفكار في عصر تحكمه مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي.
وأشار طارق الشناوي إلي أن اللجنة قد رصدت في الأعمال المعروضة هذا العام معالجة لعدد من القضايا الحساسة والمسكوت عنها في المجتمع المصري وهو ما يمثل أضافة مهمة لقيمة الدراما وعلاقتها بالمجتمع.
من جانبه، قال عزت إبراهيم عضو المجلس ومقرر اللجنة الثقافية، إن لجنة الدراما تدرس اعداد تقرير مستقل عن حالة الدراما المصرية في أعقاب الانتهاء من مهمة تقييم الأعمال الفنية بما يخدم هدف مراجعة جودة المنتج الدرامي وفقا لمعايير حقوق الإنسان في ظل الجدل الدائر حول تأثير الدراما في بناء الإنسان المصري.
وأشارت دكتور نيفين مسعد ،عضوة اللجنة الثقافية إلى أن اهتمام المجلس بدور الدراما في رفع الوعي بحقوق الإنسان يعود إلى السنوات الأولى لنشأته، واحتفاءه المستمر بالأعمال الدرامية التي تخدم هذا الهدف كان من العوامل التي ساهمَت في تعزيز حرص الدراما التلڤزيونية على مقاربة المزيد من حقوق الإنسان ومنها الحق في الكرامة والحق في الأمن والحق في العمل والحق في المساواة فضلًا عن الاهتمام بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
و تقول سميرة لوقا، عضو اللجنة الثقافية بالمجلس، أن الدراما تُعَدُّ إحدى أقوى أدوات القوى الناعمة وأكثرها تأثيرًا على مختلف فئات المجتمع، بمختلف البيئات والمستويات. فمن خلال سرد قصصي مؤثر وأداء فني متميز، تسهم الدراما في تشكيل الوعي العام وتعزيز القيم الإنسانية. وانطلاقًا من هذا الدور الحيوي، جاء اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالدراما كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لما تملكه من قدرة على إيصال المبادئ والقيم بأسلوب جذاب وملهم. إن الفن، ولا سيما الدراما، يمثل جسراً فعّالًا للتواصل مع الأفراد والمجتمعات، مما يجعله أداة محورية لنشر الوعي وترسيخ المفاهيم الداعمة لحقوق الإنسان بأسلوب يمس المشاعر ويحفز الفكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الدراما المجلس القومي لحقوق الإنسان شهر رمضان الأعمال الفنية حقوق الإنسان المجتمع المصري المجلس القومی لحقوق الإنسان اللجنة الثقافیة حقوق الإنسان لجنة الدراما الدراما فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة نقاشية حول "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الدكتور محمود ممتاز ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى، مستعرضًا جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، الدكتور علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم الى مزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.