خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: «من ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الدولية المناطق الحرة القطاع الصناعي نسبة العمال المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
مسقط- الرؤية
نشرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم في الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق.
ونصت المادة الأولى: "يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق".
وتناولت المادة الثانية: "لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها".
ووفقا للمادة الثالثة: "يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه".
وحسب المادة الرابعة: "يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2002، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه".