تجارية القليوبية: الانضمام لـ البريكس يوفر لمصر 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس، سوف يجذب عددا كبيرا من المشروعات المستقبلية من الدول الأعضاء سيجعلها تستفيد استفادة كُبرى من انضمامها لتكتل البريكس.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن انضمام مصر سيفتح نافذة عظمى لجذب الاستثمارات، وأبواب كبيرة للصادرات، إضافة للاستفادة من مميزات يوفرها بنك خاص بالمجموعة وهو بنك التنمية الذي يقرض الدول بفوائد منخفضة وأحياناً بدون فوائد نهائياً، وتفيد مصر في سد عجز العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن دخول وانضمام مصر ضمن مجموعة البريكس سيكون دفعة قوية لاقتصادنا ضمن تحالف عالمي قوي يشكل 23% من الاقتصاد العالمي، وسوف يوفر لمصر فيما لا يقل عن 25-35 مليار دولار جراء الانضمام إلى هذا التحالف، موضحًا أن التكتل يضم في عضويته 5 دول كبرى وذات اقتصاديات متطورة وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وتابع "الفيومي"، أن مجموعة البريكس شديدة الأهمية بحسب الأرقام نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدًا، إضافة لعدد سكان كبير جدًا من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلاً عن حوالي 19.5% من تجارة العالم في الخمس دول، لذا فهو تكتل اقتصادي مهم جداً، وعليها قدمت 32 دولة رسمياً للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون فكرة مهمة لتحقيق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه، مشيرا إلى أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الطلب على الدولار من أجل إحداث التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، خاصة في عملية الاستيراد، و من مميزات مجموعة البريكس هو تخفيف الأعباء الدولارية واستخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية التجارية بالقليوبية، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021، بينما ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%، وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الاتحاد العام للغرف التجارية الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية البريكس ملیار دولار خلال عام دول مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
مصر تتوقع حصولها على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر الجاري
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته 8 مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع متلفزة مساء أمس الأحد: "إن شاء الله، مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير/كانون الثاني، وإن شاء الله، سنتحصل على هذا المبلغ"، مشيرا إلى أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
ووافقت مصر -التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية- في مارس/آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع، وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام، قال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو/حزيران عن طريق "إصدارات متنوعة" للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نهاية الشهر الماضي. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
إعلانوأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير البترول، نموا موجبا بـ6% في المتوسط خلال الربع الأول من السنة المالية، مقارنة بمعدل انكماش 7.7% في الربع المناظر في السنة المالية السابقة.
وتوقعت الوزارة أن يستمر تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وأن يواصل الناتج المحلي نموه ليصل إلى 4% خلال السنة المالية.
وأشار البيان إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى انخفاض أعداد السفن المارة عبر القناة، ومن ثم تناقص إيراداتها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم