برلماني: مشاركة مصر في اجتماعات البريكس خطوة مهمة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية مشاركة مصر ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، مؤكدا أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية، خاصة بعد أن باتت مصر عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس.
وأوضح "محسب"، أن ملف التنمية من أبرز الملفات التي التي تشغل مجموعة البريكس، فوفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، من عام 2001 إلى عام 2022، ارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس من 8.4٪ إلى 25.8٪ من الإجمالي العالمي، مؤكدا أن المجموعة توفر فرصا تنموية غير مشروطة للدول، كما أن الانضمام لها من شأنه زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، علاوة على أن بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة يمكن أن يوفر قروضا بشروط ميسرة للدول، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية.
وقال عضو مجلس النواب، إن مجموعة البريكس قد تساهم في خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجا استثماريا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، لأنه سيتم التعامل بالعملة المحلية أو عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، معتبرا ذلك فرصة ذهبية لكي تتخلص مصر من ضغوط الدولار من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية.
وأشار "محسب"، إلى أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي هام، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند، مشددا على أهمية البريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر، باعتباره واحد من أقوى التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، لافتا إلى أن تحالف البريكس يهدف بالأساس إلى أن يصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع G7" التى تستحوذ على 60% من الثروة العالمية حيث تعمل المجموعة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون، لخلق نظام اقتصادى عالمى ثنائى القطبية لكسر هيمنة الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2050 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب الحوار الوطني مجلس الوزراء مصطفى مدبولي البريكس
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح: دعوة الحكومة للمساءلة الجلسة المقبلة خطوة لتأكيد شرعيتها واستمرار عجلة التنمية
ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته في جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم بمدينة درنة، أن صبر أهالي المدينة وتكاتف الليبيين قاد إلى تجاوز تداعيات إعصار دانيال، مشيداً بما تم تحقيقه في مجالات الإعمار والتنمية، ومشدداً على أهمية مساءلة الحكومة كخطوة لتأكيد شرعيتها.
درنة نموذج للصمود وإعادة الإعمارفي كلمته، عبّر صالح عن تقديره لصمود أهالي درنة عقب الكارثة التي حلت بالمدينة في 10 سبتمبر 2023، واصفاً إياها بأنها “مدينة النموذج” في استعادة الحياة وتجاوز الدمار بفضل عزيمة أبنائها وتكاتف الليبيين. وقال: “درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم”، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات جاء بفضل جهود الخيرين وتحديهم للمركزية والبيروقراطية.
وأضاف: “بحضورنا اليوم في درنة كبرلمان، نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف بعون الله، حيث يجب أن تكون هذه المدينة رمزاً للقدرة على تجاوز الأزمات بالإرادة الوطنية والعمل المشترك”.
إنجازات التنمية ومشروعات الإعمارتطرق صالح إلى المشروعات الجارية في المدينة بقيادة صندوق إعادة الإعمار، مشيداً بالجهود التي شملت البناء والبنية التحتية، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية.
وقال: “يجب وبكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفي ما بينها”.
وأشار إلى أن نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل ستشهد افتتاح مشروعات غاية في الأهمية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في مدن وقرى أخرى مثل البيضاء وسوسة، موضحاً أن هذه الجهود ستدعم استضافة فعاليات محلية ودولية في مجالات الفنون والرياضة والسياحة.
قانون العدالة الانتقالية أولوية برلمانيةأكد صالح أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتصدر جدول أعمال البرلمان في جلسة اليوم، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد وسيلة فعالة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وجبر الضرر، وتحقيق الأمن والسلام.
وأوضح أن مناقشة القانون تهدف إلى تعديل المواد الضرورية وإضافة ما يلزم لضمان تحقيق العدالة لجميع الليبيين، مضيفاً: “نطوي بهذه الخطوة ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم نحو تحقيق الأمن والاستقرار”.
دعوة الحكومة للمساءلة لتعزيز شرعيتهافي ختام كلمته، شدد صالح على أن الشكر الموجه للحكومة على أدائها لا يعفيها من المساءلة، داعياً إياها لحضور الجلسة المقبلة بكامل أعضائها لتقديم تقرير شامل عن أعمالها في عام 2024، وخططها لعام 2025.
وقال: “بما أنكم تشكرون الحكومة، وهذا يدل على حسن أدائها، فهذا لا يمنع من أن تُسأل الحكومة. ولذلك، تنفيذاً لقرار مجلس النواب، تستدعى الحكومة بكامل أعضائها في الجلسة القادمة للمساءلة وتوضيح ما قامت به في عام 2024 وما ستعمل عليه في عام 2025”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التأكيد على أن الحكومة هي الحكومة الشرعية، وأنها خاضعة للمساءلة والمحاسبة عن أدائها أمام السلطة التشريعية، مشدداً على أهمية أن يسمع الشعب الليبي ما تم تحقيقه من إنجازات وما هو مخطط له، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد شرعيتها.
وختم قائلاً: “نحن بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، لأن ذلك يعكس التزامنا بخدمة المواطن ودعم استقرار ليبيا ووحدتها”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023