ماذا بعد حبس عمدة إسطنبول؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يثير قرار حبس عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تساؤلات حول ما إن كان سيعقبه إخضاع بلدية إسطنبول الكبرى للوصاية.
وجاء قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو ضمن تحقيق شركة “ميديا”، بينما قضت المحكمة بإخلاء سبيله مع إخضاعه للرقابة القضائية ضمن ملف “المصالحة بالمدينة” الذي زُعم خلاله أن إمام أوغلو سعى من خلال “المصالحة بالمدينة” لتعزيز تأثير تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي في المدينة.
ومع عدم تورطه في الإرهاب، أغلق الطريق أمام إخضاع بلدية إسطنبول الكبرى للوصاية وتعيين وصاه خلفا لإمام أوغلو.
وتنص المادة 45 من قانون البلدية فيما يتعلق بقرار الوصاية على أنه في حال حبس عمدة البلدية أو نائبه أو عضو بالمجلس من منصبه بسبب تهم الإرهاب أو مساعدة تنظيمات إرهابية وإيوائها ومنهم من الخدمات الحكومية أو إنهاء رئاستهم للبلدية أو عضوية مجلس البلدية فإنه يمكن لوزير الداخلية في المدن الكبرى والمحافظ بالبلدات الأخرى تعيين عمدة للبلدية أو نائبه أو أعضاء مجلس البلدية وأنه لا يشترط في الشخص المعيين سوى التمتع بحق الانتخاب.
ماذا سيحدث في بلدية إسطنبول؟من المنتظر أن تعزل وزارة الداخلية إمام أوغلو من منصبه، وبالتزامن، سيشهد مجلس البلدية انتخابات لاختيار عمدة له وسيتم إسناد رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى لمن سيتم انتخابه رئيسا لمجلس البلدية.
ومن المتوقع أن يُعاود حزب الشعب الجمهوري ترأس بلدية إسطنبول الكبرى نظرا لتمتعه بعدد كبير من مقاعد مجلس البلدية.
Tags: أكرم إمام أوغلوبلدية إسطنبول الكبرىحبس عمدة إسطنبولحزب الشعب الجمهوريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو بلدية إسطنبول الكبرى حزب الشعب الجمهوري بلدیة إسطنبول الکبرى مجلس البلدیة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة مطالبا بوقف فوري للحرب
أدان مجلس النواب، الاثنين، « بقوة أعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني »، ودعا « إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار ووقف كافة أشكال الاستيطان، وفتح المعابر ووقف كافة أشكال استهداف أطقم الإسعاف المدنية ».
وقال المجلس في بيان تلي في افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية، إنه « يتابع باهتمام بالغ استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتسبب فيه من قتل للمدنيين واستهداف للبنيات والتجهيزات الأساسية ومساكن المواطنين ».
ودعا المجلس أيضا، « المجموعة الدولية إلى توفير الشروط الضرورية لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة بما يوفر حياة كريمة للمدنيين ».
كما اعتبر مجلس النواب، أن « وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال ومظاهر الحرب ينبغي أن يكون منطلقا لأفق سياسي ودلبوماسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناته وإنهاء احتلال أراضيه ».
وأكد البيان أن « غزة مثلها مثل الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من التراب الفلسطيني »، مشددا على « ضرور ألا يدفع الحديث عن غزة إلى نسيان وتجاهل الوضع في الضفة الغربية وما يقع في القدس ».
ودعا المجلس أيضا « القوى النافذة في القرار الدولي إلى استعمال نفوذها وثقلها الإقليمي والدولي من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يستحق بقيادة مؤسساته المعترف بها دوليا أن يعيش بسلام إلى جانب باقي دول وشعوب المنطقة ».
كلمات دلالية إسرائيل العدوان غزة مجلس النواب