العراق يسجل أكثر من 31 ألف عقد زواج و6392 حالة طلاق في شهر واحد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- نشر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، إحصائية رسمية لحالات الزواج والطلاق في البلاد خلال الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى تقديم رؤية واضحة حول الوضع الاجتماعي في العراق.
وأظهرت الإحصائية أن العراق شهد خلال الشهر الماضي أكثر من 31 ألف عقد زواج جديد، بينما تم تسجيل 6392 حالة طلاق.
تعتبر هذه الإحصائيات مؤشرا على زيادة عدد حالات الزواج، ما يعكس الأمل في الاستقرار الأسري رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها المواطنون. ومع ذلك، تكشف إحصائية الطلاق عن واقع آخر، حيث تواصل حالات الطلاق الارتفاع، مما يعكس ضغوطًا اجتماعية واقتصادية تؤثر على الحياة الزوجية في بعض الحالات.
وفي هذا السياق، يعكف مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية على دراسة أسباب هذه الظاهرة والعمل على تطوير حلول لخفض نسبة الطلاق وتحسين العلاقات الأسرية في المجتمع.
هذه الإحصائيات تمثل دعوة للمزيد من الاهتمام بالمسائل الاجتماعية، وضرورة اتخاذ خطوات وقائية للتعامل مع هذه القضايا التي تمس استقرار الأسرة والمجتمع ككل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حالات الإعسار في المجتمع.. بين التهويل والإنكار
سالم بن نجيم البادي
الكتابة عن الأحوال المعيشية للناس في المجتمع ربما تكون محفوفة بالتحديات، وحين نكتب عن معاناة الناس من حولنا، تكون التهم جاهزة لنا بنشر السلبية والمبالغة والتهويل وتكرر على مسامعنا المقولة المعروفة: "الفقر موجود في كل المجتمعات البشرية"، وقد تكون هذه المقولة غير دقيقة، والمقارنة بمجتمعات أخرى هي مُقارنة غير عادلة مع اختلاف الظروف والموارد وعدد السكان.
عدد السكان عندنا قليل والموارد جيدة لو تمَّ استغلالها الاستغلال الأمثل، والله وحده أعلم بالنوايا المخلصة التي تهدف إلى طرح الواقع المعيشي للناس في المجتمع للنقاش بدون رتوش أو تجميل أو مواربة، والهدف لفت نظر الجهات ذات الشأن لهذه المعاناة، حيث إن التستر على مشاكلنا ومحاولة ترسيخ صورة وردية عن أوضاعنا ليس هو الحل، ولا يغير من الواقع شيئًا؛ بل إن الإنكار يُعقِّد الوضع، ولا معنى للإصرار على إنكار وجود فقراء في المجتمع، حتى أن هذه الكلمة تكاد تكون من المحرمات، ولا ينفي ذلك وجود حالات كثيرة ومتزايدة من المُعسِرين نتيجة التسريح والغلاء وندرة الوظائف، وربما زيادة عدد أفراد الأسرة. وليت الجهات الرسمية المختصة تنشر الأعداد الصحيحة للمواطنين الذين يمكن اعتبارهم من المُعسِرين وما هو المعيار الذي تم الاعتماد عليه لتعريف الإعسار حسمًا للجدل الدائر حول عدد المعسرين في المجتمع، على أن يتم تحديث هذه الأعداد بين فترة وأخرى؛ لملاحظة انحسار عدد المعسرين أو زيادة أعدادهم، وصولا إلى معرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة لخفض أعداد المعسرين، قبل أن يتحول الإعسار إلى ظاهرة يصعب القضاء عليها، إذا اتسع نطاقها في المجتمع.
في وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مقاطع لأفراد من المجتمع وهم يشكون سوء أوضاعهم المالية والمعيشية وفئة قليلة منهم يتبين لاحقا أنهم غير صادقين، ولكن أكثر من يظهرون على وسائل التواصل الاجتماعي من هؤلاء يعانون فعلًا ظروفًا صعبة، وما خرجوا على وسائل التواصل الاجتماعي إلّا بعد أن ضاقت بهم كل السبل. ولقد اطلعتُ على عدد الأسر المستحقة للزكاة في 3 ولايات تتفاوت في عدد سكانها وأول هذه الولايات عدد الأسر المستحقة للزكاة فيها بلغ 437 أسرة والولاية الثانية 1535 أسرة والولاية الثالثة 630 أسرة، ولنا أن نتخيل عدد الأسر المستحقة للزكاة في كل ولايات السلطنة وهي 63 ولاية وكم هو عدد أفراد هذه الأسر؟
وبلغ عدد المستفيدين من منفعة دعم دخل الأسرة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية 53072 مواطنًا بنهاية فبراير الماضي، وبمناسبة الحديث عن نظام الحماية الاجتماعية وهو النظام الذي حل محل ما كان يسمى بالضمان الاجتماعي، فإن عددًا من الأسر تضررت من النظام الجديد، فقد انخفض المبلغ الذي كان يُصرف لهم قبل تطبيق نظام الحماية الاجتماعية وكانوا يأملون أن يزيد لا أن ينقص، وقد تم استثناء أبناء وبنات هذه الأسر، بعد أن يُنهوا دراسة الصف الثاني عشر، من الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية، حتى وإن لم يحصلوا على وظيفة أو على فرصة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. ونذكر هنا مثالًا من الواقع لأسرة مكونة من 7 أفراد كانوا يحصلون على مبلغ 240 ريالا أيام الضمان الاجتماعي، وبعد أن تخرج الأبناء من الدبلوم العام صار المبلغ 200 ريال، ثم 180 ريالا، ثم انخفض المبلغ إلى 80 ريالا، والآن يستلمون 161 ريالا، وهم 7 أفراد وكلهم لا يعملون ولا نعرف كيف تم حساب ذلك، هل تدخلت الخوارزميات والمُعامل الاكتواري والضرب والجمع والطرح والقسمة؟!
وقد صرحت إحدى المتطوعات في "بنك الطعام" أن عدد المستفيدين من هذا البنك يبلغ 6 آلاف أسرة. ومع بداية العام الدراسي الحالي، قام فريق العوابي بالتعاون مع لجنة الزكاة بتوزيع قسائم شرائية على 600 طالب وطالبة ضمن مشروع الحقيبة المدرسية، وفاعل خير تبرع بقسائم شرائية بقيمة 30 ريالًا لـ147 أسرة معسرة في إحدى الولايات، وهذه أمثلة فقط على ما يتداول عن التبرعات وعن حالات الإعسار عند الأفراد والأسر.
ولا نغفل- ونحن نتكلم عن الإعسار- عن ذكر المسرحين من العمل والباحثين عن عمل وأصحاب معاشات التقاعد ومن يتقاضون 325 ريالًا وهو الحد الأدنى للأجور، ومن يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى، ومن هم في السجن بسبب قضايا مالية، ومبادرة "فك كربة" شاهدة على ذلك، وفئات أخرى من الناس في المجتمع لا أحد يعلم بأحوالهم منعهم الحياء والتعفف من البوح بواقعهم المعيشي وظروفهم المالية، ولا يُمكن التعويل على الفرق الخيرية ولجان الزكاة والصدقات؛ لأنَّ كل ذلك غير دائم ويعتمد على المواسم والمناسبات الدينية واستعداد الناس للتبرع وتوفر الموارد المالية عندهم.
الحل يكمن في توفير مصدر دخل كاف ومستمر عن طريق التوظيف وزيادة المخصصات المالية للمستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية ورفع معاشات التقاعد وخفض مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات بكل أنواعها.
وفي حال الاعتراف بوجود مشكلة الإعسار في المجتمع والخوف من تحولها إلى ظاهرة نطرح السؤال التالي، هل توجد خطط فاعلة للحد من تزايد حالات الإعسار في المجتمع تسير جنبا إلى جنب مع خطة ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام ورؤية "عُمان 2040"؟
رابط مختصر
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا