مصدر إطاري:قانون تقاعد الحشد لن يُقر قريباً بسبب الخلافات السياسية

آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، اقرار قانون الحشد خلال جلسة غداً الاثنين، لأسباب عدة، من بينها أن اتفاقاً سياسياً على أن يكون هناك نصاب قانوني، ولا جلسة نيابية متكاملة طيلة شهر رمضان، لحين الوصول إلى تفاهمات نهائية تخص القوانين المهمة (الجدلية) الى جانب انشغال القوى السنية بالعبادات، حيث ليلة القدر، بالإضافة إلى عطلة عيد (نوروز) بالنسبة للكورد، وبالمحصلة من الصعب تحقيق نصاب مكتمل لجلسة البرلمان المزمع عقدها يوم غد”.

وأضاف المصدر، إلى أن “مشروع القانون المدرج على لائحة جدول أعمال جلسة الاثنين تختص بهيكلة مؤسسة الحشد الشعبي قادة ومراتب ومنتسبين وفق ضوابط النظم الداخلية للمؤسسة، وبمعنى آخر ما أُدرج لاعلاقه له بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.وتابع: “مسألة السن القانوني لرئيس وقادة الوية الحشد وضعت لها مقترحات وحلول مرضية للجميع كما انها تحفظ حقوق أولئك القادة وبما يتناسب وحجم تضحياتهم، والأمر ذاته بالنسبة لرئاسة الحشد”.وخلص المصدر، إلى أن “الاطار التنسبقي سيعقد اجتماعا مهما بعد عطلة عيد الفطر لمناقشة مقترحات الحلول والتعديلات الخاصة بقانون الحشد الشعبي الى جانب مناقشة ملفات مهمة اخرى تخص امن المنطقة وموقف العراق ازاءها”.واختتم المصدر حديثه بالقول، إن “الإطار سيعقد اجتماعاً آخر يجمع بين  زعامات وقيادات التنسيقي كافة، واعضاء ائتلاف ادارة  الدولة، من أجل توحيد المواقف ازاء مشاريع القوانين المهمة المزمع تمريرها وغيرها من القضايا التي تخص الشأن العراقي”.وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.

المصدر: شبكة اخبار العراق