موجة «التوقيف التعسفي» في عموم ليبيا تروّع «البعثة الأممية»
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أثارت موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت البعثة في بيان لها: “هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، وتتسبب هذه الممارسات غير القانونية في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.
وأضافت: “طالت أعمال العنف والاحتجاز التعسفي العاملين في مجال القانون وأعضاء السلطة القضائية، إذ تعرض القاضي “علي الشريف” لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10مارس، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي “منير العرفي” في بنغازي منذ 12 آذار وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما “منصور داعوب ومحمد المبروك الكار” منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم”.
وتابع البيان: “أما في طرابلس، خضع عضو مجلس النواب “علي حسن جاب الله” للإحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024، في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة، بينما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “محمد المنسلي” للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير، علماً أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية”.
وتابع البيان: “أيضاً ما يزال “خليفة مغار عبد الرسول” وهو أحد أعيان مدينة غات، قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته، وأصبحت هذه الممارسات أمراً طبيعياً في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا”.
وتابع البيان: “تشعر البعثة بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على “الاعتراف” بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الانترنت، وتستخدم هذه “الاعترافات” المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، ويفترض بجميع هذه “الأدلة” المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاحتجاز التعسفي ليبيا والأمم المتحدة هانا تيتيه هانا سيروا تيتيه
إقرأ أيضاً:
اعتباراً من أبريل المقبل.. مصر توقف بعض أنواع الهواتف
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، عن “بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيا في البلاد، وذلك اعتبارا من 7 أبريل 2025”.
ووفق موقع “صدى البلد”، “يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة”.
وبحسب الموقع، “يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني”.
ووفق النوقع، “يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال وتقليل خسائر الدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة”.
هذا “ومنحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا