بعد قليل.. الحكم في دعوى عرض فيلم الملحد بالسينمات
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعرض فيلم الملحد بالسينمات والتصدي لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية.
كان هاني سامح المحامي، قد رفع الدعوى رقم 89012 لسنة 78 التي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.
وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية إلى النيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية.
اقرأ أيضاًإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي
اعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم الملحد الملحد محكمة القضاء الاداري دعوى فيلم الملحد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الحكم في دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الأحد، في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»، بعد دخول بنك «الإمارات دبي الوطني» على خط المطالبات المالية، لينضم إلى كل من «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي (CIB)»، مما يرفع إجمالي الديون المطالبة بها إلى مليارات الجنيهات.
وفي محاولة أخيرة لتفادي الحكم، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، سعيًا لكبح نزيف الخسائر والحفاظ على تماسكها في سوق توزيع الدواء المصري، حيث تُعد واحدة من أبرز اللاعبين الرئيسيين.
تحركت الدعوى بدايةً من جانب الدكتور هاني سامح، المحامي الذي يمثل عدة شركات دوائية تضررت من توقف "المتحدة" عن الوفاء بالتزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وتعود شرارة الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" أول دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه.
ومنذ ذلك الحين، انضمت شركات أخرى مثل "البرج"، و"أورجانو"، و"ماجيستيك"، و"إيبيكو"، و"سيرفييه مصر"، و"راميدا" بمطالبات ضخمة، ليتضخم حجم الديون بوتيرة متسارعة.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق القضية أن البنك التجاري الدولي وحده يطالب بمستحقات تتجاوز 995 مليون جنيه، تشمل فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية تعود إلى عام 2017.
وتعاملت المحكمة مع الوضع بصرامة، حيث فرضت قيودًا على تصرفات الشركة في أصولها خارج نطاق أنشطتها، وأخضعتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما تم إخطار هيئة الدواء والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتُسلّط الأنظار الآن على جلسة 13 أبريل المرتقبة، والتي قد تحدد مصير الشركة بالكامل، وسط ترقب واسع في أوساط صناعة الدواء.
ومن المنتظر أيضًا أن تُنظر دعاوى استئنافية إضافية ضد الشركة في 24 يونيو، إلى جانب فحص مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد التراخيص وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمتابعة الأداء.
اقرأ أيضاًألقى بنقسه من أعلى.. التحقيق في مصرع شاب بشوارع العمرانية
تأييد حكم المؤبد و7 سنوات لمتهمين بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات سابقة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"