أمانة المنطقة الشرقية تدشن جائزة الأمين للتميز في دورتها الرابعة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
المناطق_المنطقة الشرقية
دشّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، جائزة الأمين للتميز، في دورتها الرابعة، بحضور عدد من القيادات وأعضاء لجنة الجائزة، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.
وأوضح معاليه، أن الجائزة خلال دوراتها الماضية رسخت ثقافة التميز المؤسسي، وبناء ودعم ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة، والارتقاء بجميع أعمالها الإدارية والخدمية، من خلال التميز المؤسسي والتميز الوظيفي، والتحسين المستمر لمستوى الخدمات، إلى جانب التنافس القوي بين كافة الإدارات والبلديات ومنسوبي الأمانة في الارتقاء بالمنظومة الإدارية في إطار تحقيق الجودة والتميز.
من جانبه، أشار المشرف العام على الجائزة المهندس علي القرني، إلى أن الجائزة شهدت إقبالاً كبيراً على المشاركات في الدورات الماضية، وتشكيل لجنة تحكيم مستقلة من خارج الأمانة من أصحاب الخبرات والشهادات العلمية، لضمان الشفافية والحياد وتساوي الفرص بين كل المشاركين، حيث حولت اللجنة جميع أعمال الجائزة من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، تماشياً مع توجهات الأمانة نحو رقمنة العمليات في جميع إداراتها.
وشهد التدشين عرضاً تفصيلياً لمراحل ومعايير الجائزة بفرعيها وعدد من المسارات الخاصة، وأحكامها ومستهدفاتها، ومراحلها ابتداءً من تنظيم ورش العمل وآلية استقبال طلبات الترشيح، مروراً بالتقييم والتحكيم وصولاً للتغذية الراجعة والحفل الختامي.
من جانب آخر، ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وأعضاء لجنة الضيافة والترفيه في غرفة الشرقية أمس، آليات دعم وتعزيز عمل قطاع الترفيه والمطاعم والكافيهات في المنطقة، وأبرز الملفات الخاصة بالقطاع، إلى جانب سبل التعاون المشترك وطرح حلول لبعض المواضيع والتحديات التي تواجه القطاع في المنطقة، كالرسوم والتراخيص والرقابة وإجراءات إصدار الشهادات الصحية، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للمطاعم والمقاهي في المنطقة، وذلك امتداداً للتعاون المشترك بين الغرفة والأمانة فيما يسهم في تطوير وتنمية اقتصاد المنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة المنطقة الشرقية المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: لا نتحفظ على أي مقترح قانون سليم قانونيًا.. والإنتاج القانوني نابع عن إرادة سياسية
جدد الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، التأكيد على أن تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين لا يزال ضعيفًا، مؤكدًا أن الأمانة العامة للحكومة لا تتحفظ على أي مقترح قانون لا يثير إشكالًا من الناحية القانونية.
جاءت تصريحات الأمين العام للحكومة في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة بعد زوال أمس الثلاثاء، بينما كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يقول للمستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الأسبوعية مساء أمس، إن « نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، والتي بلغت 9 في المائة، تتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين! ».
وقال الحجوي: « بخصوص موضوع مقترحات القوانين والنصوص التطبيقية، أعود إلى مبدأ الثنائية في بناء الصرح الدستوري، على غرار التشريعات الدستورية المعاصرة، وهذه الثنائية تقوم على التمييز بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذا المبدأ المركزي له تجليات على مستوى ازدواجية المبادرة التشريعية، حكومة وبرلمان ».
وتحدث الأمين العام للحكومة عن ازدواجية المبادرة التشريعية، مضيفًا: « هناك من جهة مقترحات القوانين، ومن جهة أخرى مشاريع القوانين، وموقفي واضح، فالمنطلق في العمل التشريعي يتمثل في أن أي إنتاج قانوني هو قبل كل شيء نابع عن إرادة سياسية »، مضيفًا: « أقول هذا لأنني أتحدث عن الانعكاسات على الأمانة العامة للحكومة، وبالنسبة لنا، هناك خط فاصل يحكم تدخلنا في المادة التشريعية والتنظيمية، وهو الخط الفاصل بين الشرعية والملائمة ».
وتابع المسؤول الحكومي: « لابد أن أفصح عن القاعدة الأساسية للعمل التشريعي، فالعمل السياسي بالنسبة لنا يجرنا إلى أن يكون هناك خط فاصل بين هذا وذاك، وأنه في كل عمل تشريعي أو تنظيمي، هناك جانب سياسي وآخر قانوني، لنكن واضحين، القانون يجند داخل النص من أجل إشباع الرغبة السياسية في ذلك النص ».
واسترسل الحجوي: « ولكن هناك العنصر الجامد ويتعلق بالوسائل القانونية المعبأة في ذلك النص، هل هو قانون إطار أم قانون عادي أم مرسوم تنظيمي، في إطار التدرج القانوني، وذلك من أجل تعبئته للغرض السياسي المنتظر منه ».
وشدد المتحدث على أن « الخط الفاصل، هو أنه إذا كان مشروع القانون أو مرسوم أو مقترح قانون، يبقى نفس الخط الفاصل، مشروع قانون الذي لا يحترم الدستور أو يتناقض مع تشريعات جوهرية معيارية، فأمره معروف، والأمانة العامة للحكومة ستدلي ملاحظتها حوله، ونفس الأمر بالنسبة لمقترح القانون، وإذا كان هذا الأخير لا يثير أي إشكال من الناحية القانونية، لن يكون لنا تحفظ عليه، إلا إذا كان التحفظ يأتي لسبب آخر، أي لأي غاية سياسية هو مجند لها ».
وخلص الحجوي إلى القول بأن « الأمانة العامة للحكومة تعتبر أن نسبة 9 بالمائة المتعلقة بقبول الحكومة لمقترحات القوانين ضعيفة، ولو لم تكن ضعيفة لما قررت الحكومة أن ترقى باللجنة إلى مرسوم ينظم أشغالها، ويدخل عددًا من التعديلات عليها، بغاية مساعدة الجهاز التشريعي على توفير ظروف رفع نسبة قبول مقترحات القوانين ».
كلمات دلالية مقترحات القوانين، الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد