24 مليون دولار تعويضًا عن أضرار غرق سفينة شحن قرب القصير ونيابة البحر الأحمر تتسلم التقرير البيئي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
اعتمدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة التقرير النهائي بشأن حادث غرق سفينة الشحن VSG GLORY، التي تعرضت للجنوح قرب الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر.
وخلص التقرير إلى تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث بنحو 24 مليون دولار، حيث شملت الأضرار تلوث المياه البحرية، وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية التي تعد من بين الأبرز عالميًا، وقد تم تسليم نسخة من التقرير إلى نيابة القصير الجزئية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفقًا للتحقيقات، فإن السفينة الغارقة كانت ترفع علم جزر القمر، وكانت قادمة من أحد الموانئ اليمنية متجهة إلى ميناء بور توفيق بالسويس، ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 19 مترًا، وقد توقفت على مقربة من عدد من المنتجعات السياحية في مدينة القصير قبل وقوع الحادث، وأسفر الجنوح عن اصطدام السفينة بحافة الشعاب المرجانية، مما أدى إلى ثقب بدنها وتسرب كميات من المازوت والسولار إلى المياه المحيطة.
كانت السفينة محملة بـ 4000 طن من الردة، إضافة إلى 70 طنًا من المازوت و50 طنًا من السولار، وهو ما زاد من حجم الأضرار البيئية الناتجة عن الغرق. كما أدى الحادث إلى تسلل مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن العمل، ليغرق جسم السفينة بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها. وأسفر الحادث عن ظهور بقع زيتية في المياه، فضلًا عن تحطم مساحات واسعة من الشعاب المرجانية القريبة من موقع الغرق.
التدخل البيئي واحتواء التلوثعلى الفور، شكلت وزارة البيئة لجنة متخصصة ضمت فرقًا من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا. كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف المتخصصة في احتواء التلوث البحري، لضمان السيطرة على التسرب النفطي والحد من تأثيره على الحياة البحرية.
سلامة الطاقم والتحقيقات الجاريةرغم فداحة الأضرار البيئية، لم يسفر الحادث عن إصابات بين أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 شخصًا، وهم من جنسيات مصرية وهندية وعراقية وسورية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأضرار الناجمة.
تداعيات الحادث على البيئة البحريةيمثل غرق السفينة تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي الفريد في المنطقة، حيث تضم الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تنوعًا بيولوجيًا نادرًا يُعد من الأهم عالميًا. وأكدت مصادر بيئية أن الجهود الحالية تتركز على رصد التأثيرات طويلة المدى للحادث، واتخاذ إجراءات لتعافي النظام البيئي المتضرر، بالتوازي مع متابعة المسار القانوني لتعويض الأضرار البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر وزارة البيئة غرامة بيئية الغردقة القصير المزيد الشعاب المرجانیة الأضرار البیئیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر وباب المندب… مفاتيح الصراع مع القوى العظمى
عندما تتلاقى الجغرافيا بالسياسة يصبح للبحر الأحمر والقرن الأفريقي وزنٌ استثنائي في ميزان القوى الدولية. فالمياه التي تفصل شبه الجزيرة العربية عن شرق أفريقيا لم تعد مجرد ممر تجاري بل تحولت إلى ساحة صراع جيوسياسي شديد التعقيد، تتداخل فيه المصالح الأمنية والاقتصادية والعسكرية بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وبين خمس قوى كبرى،
قلق أميركي من تحوّل البحر الأحمر إلى ساحة نفوذ روسية - صينية
عندما تتلاقى الجغرافيا بالسياسة يصبح للبحر الأحمر والقرن الأفريقي وزنٌ استثنائي في ميزان القوى الدولية. فالمياه التي تفصل شبه الجزيرة العربية عن شرق أفريقيا لم تعد مجرد ممر تجاري بل تحولت إلى ساحة صراع جيوسياسي شديد التعقيد، تتداخل فيه المصالح الأمنية والاقتصادية والعسكرية بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وبين خمس قوى كبرى، الولايات المتحدة، روسيا، إسرائيل، فرنسا، وبريطانيا.
هذه الورقة تحاول فكّ شيفرة هذا التداخل، عبر تتبع خيوط النفوذ والتنافس الذي يتبلور عند بوابة البحر الأحمر، من السودان جنوباً وحتى فلسطين المحتلة شمالاً، مروراً بجنوب الجزيرة العربية وامتدادات القرن الأفريقي.
منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برز السودان كأرض مفتوحة لتدخلات خارجية. ليس فقط لكونه يعاني من فراغ سياسي وأمني، بل بسبب موقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر، وطموح روسيا بإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، وسعي إسرائيل لترسيخ التطبيع والسيطرة على العمق الأمني المتاخم.
وبينما تغرق الخرطوم في فوضى داخلية، تقف القوى الكبرى كلٌ بحسب أجندته، تغذي الصراع أو تتدخل في مآلاته. وهنا يصبح السودان أقرب إلى زمن الأسد “سوريا أفريقية”، تدار صراعاتها بالوكالة وتُوظَّف لتصفية حسابات كبرى.
هل ستنجح القوى الكبرى في إعادة تشكيل المنطقة بما يتناسب مع مصالحها، أم أن هناك قدرة للعالم العربي والأفريقي على فرض أجندة مستقلة ومتوازنة في مواجهة هذه الأطماع؟
وتنظر إسرائيل إلى البحر الأحمر بوصفه جبهة أمنية لا تقل خطورة عن الجبهة الشمالية. فالتمدد الإيراني في اليمن عبر الحوثيين، والتوتر المتزايد في مضيق باب المندب، يجعلان من تعزيز العلاقات مع دول القرن الأفريقي – خصوصاً إثيوبيا وإريتريا – أمراً وجودياً.
كما أن تل أبيب تسعى لخلق عمق أمني إستراتيجي في السودان، ضمن مشروع التطبيع الذي بدأ قبل الحرب وتجمّد مؤقتاً. إسرائيل لا تريد فقط علاقات سياسية، بل تريد هندسة جديدة لأمنها القومي تشمل البوابة الأفريقية كاملة.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي، تسعى روسيا للوصول إلى الممرات المائية الدافئة. وقد وجدت في السودان فرصة إستراتيجية لتثبيت حضور عسكري مباشر، عبر اتفاقية قاعدة بورتسودان البحرية، والتي تم تأجيلها بفعل الضغوط الأميركية.
لكن النفوذ الروسي لم ينتهِ، بل ازداد تعقيداً بفضل حضور قوات “فاغنر” في عمليات التنقيب عن الذهب، ودعمها لقوات الدعم السريع، في محاولة للسيطرة على ثروات السودان كتمويل بديل وموقع عسكري متقدم.
تسير السياسة الأميركية في المنطقة على خيط دقيق. فمن جهة، تحاول واشنطن الحد من النفوذ الروسي والصيني، ومن جهة أخرى لا تريد الغرق في مستنقعات جديدة بعد عقدين من التدخلات الكارثية في الشرق الأوسط.
وبينما تتخذ واشنطن موقفاً “مائعًا” من حرب السودان، فإن حضورها العسكري في جيبوتي والمراقبة الدائمة للممرات البحرية تعكس قلقاً إستراتيجياً من تحوّل البحر الأحمر إلى ساحة نفوذ روسية – صينية. كما أن التطبيع بين إسرائيل والسودان جزء من مشروع أميركي أوسع لدمج إسرائيل في المحيط الإقليمي.
ورغم تراجع النفوذ الاستعماري، إلا أن باريس ولندن لم تغادرا المشهد. ففرنسا تعتمد على حضورها العسكري والاستخباراتي في دول الساحل الأفريقي، وتراقب السودان والقرن الأفريقي كامتداد لعمقها الأفريقي التقليدي. وبريطانيا، من جهتها، تُبقي على حضور دبلوماسي كثيف وتحالفات هادئة داخل إثيوبيا وكينيا.
فكلتاهما تدرك أن القرن الأفريقي مفتاح لأمن البحر الأحمر، وبالتالي فإن التنافس الجديد يشبه كثيرًا صراع الإمبراطوريات، ولكن بأدوات القرن الحادي والعشرين.
على الدول العربية، إما أن تُبلور دوراً سيادياً جماعياً يخلق توازناً حقيقياً، أو تذوب في خرائط النفوذ الجديدة كعوامل مساعدة لا أكثر
ولم تكن الدول العربية غائبة عن مشهد التنافس في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بل كانت حاضرة بقوة، وإن اختلفت الأدوات والدوافع. فالسعودية والإمارات، على وجه الخصوص، تدركان أن أمن البحر الأحمر ليس منفصلاً عن أمن الخليج، وقد عملتا على بناء نفوذ اقتصادي وأمني عبر استثمارات في الموانئ والبنية التحتية، لاسيما خلال الفترة الانتقالية التي سبقت الحرب.
كما لعبت قطر دوراً في الوساطات السياسية، وسعت إلى توظيف أدواتها الدبلوماسية الناعمة في النزاع السوداني، في حين ظلت مصر تنظر إلى السودان من زاوية الأمن القومي وملف مياه النيل، ما يجعلها لاعباً حذراً ولكنه حاضر بقوة.
أما الدول العربية الأخرى، وبالأخص الأردن، فتؤدي أدواراً متوازنة في دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال المساهمة في المبادرات الدولية أو عبر علاقات خاصة مع أطراف محلية ودولية.
وبينما تتجه الأنظار إلى القوى العالمية الكبرى، فإن التوازن العربي الداخلي في هذه المنطقة الحساسة سيكون عاملاً حاسماً في صياغة المستقبل، سواء من باب المصالح المباشرة أو من زاوية الأمن الجماعي العربي رغم أنها لم تُدرج ضمن القوى الخمس التقليدية في هذا التحليل، إلا أن الصين حاضرة بقوة، وإن بصمتها أهدأ. وبكين لا تعتمد على القواعد العسكرية المباشرة كما تفعل واشنطن أو موسكو، لكنها تبني نفوذها عبر “طريق الحرير البحري”، عبر تمويل الموانئ، وبناء البنية التحتية في دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها جيبوتي، حيث تمتلك أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها.
فالصين تنتهج سياسة “النفوذ الاقتصادي أولاً”، مستخدمة أدوات التمويل والدبلوماسية التجارية للوصول إلى الموانئ والممرات الحيوية. لكنها تراقب عن كثب ما يجري في السودان والبحر الأحمر، وتتحرك بهدوء لتأمين مصالحها التجارية، لاسيما أن أكثر من 60 في المئة من تجارتها تمر عبر هذه البوابة البحرية.
فالصراع في البحر الأحمر ليس فقط بين القوى التقليدية، بل هو أيضاً صراع بين نموذج القوة الغربية العسكري، ونموذج القوة الصينية الاقتصادي التسللي.
والبحر الأحمر اليوم ليس فقط ممراً لـ10 في المئة من تجارة العالم، بل هو نقطة الربط الحاسمة بين الخليج وشرق المتوسط، وبين أوروبا وآسيا، وبين إسرائيل وأفريقيا. ولهذا، فإن أي دولة تُمسك بمفاتيح البحر الأحمر يمكنها أن تؤثر في معادلات الأمن العالمي والتجارة العالمية.
ولذلك نشهد هذا التدافع الدولي غير المسبوق نحو الموانئ، القواعد، العلاقات الثنائية، وحتى دعم الحركات المسلحة.
وفي ظل هذا الاشتباك الجيوسياسي متعدد الأقطاب، تتبلور ملامح معركة كبرى عنوانها السيطرة على المفاتيح البحرية والنقاط الحرجة في شبكة التجارة والأمن العالمي. فالسودان، وقد أصبح عقدة رخوة في خاصرة القارة الأفريقية، مرشحٌ لأن يتحول إلى ساحة صراع مستدامة تتجاوز حدود الحرب الأهلية إلى مشهد معقد من التفاعلات الإقليمية والدولية، يتداخل فيه المسلح بالناعم، والمعلن بالمخفي.
ويتضح من هذا المشهد المركب أن البحر الأحمر لم يعد مجرد ممر مائي، بل تحوّل إلى مختبر مفتوح لإعادة تشكيل النفوذ في النظام الدولي. فالقوى الكبرى لم تعد تتحرك من منطلقات عسكرية فقط، بل باتت تستخدم أدوات مركّبة تشمل المال، والموانئ، والتحالفات، والدبلوماسية، والديناميكيات المحلية، لصياغة توازن جديد في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.
البحر الأحمر اليوم ليس فقط ممراً لـ10 في المئة من تجارة العالم، بل هو نقطة الربط الحاسمة بين مختلف دول العالم ولهذا، فإن أي دولة تُمسك بمفاتيح البحر الأحمر يمكنها أن تؤثر في معادلات الأمن العالمي والتجارة العالمية
وفي هذا السياق، يصبح الصراع في البحر الأحمر أكثر من مجرد تنافس تقليدي، بل معركة رمزية تمثل تحوّلات عميقة في النظام العالمي نفسه. وبينما تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على توازن هش، تتقدم الصين بنموذج اقتصادي صامت، وتعود روسيا بلغة “المرتزقة والذهب”، وتلعب إسرائيل على وتر الأمن المطلق، وتتنفس أوروبا من خلال ماضيها الكولونيالي.
أما الدول العربية، فإما أن تُبلور دوراً سيادياً جماعياً يخلق توازناً حقيقياً، أو تذوب في خرائط النفوذ الجديدة كعوامل مساعدة لا أكثر.
قد لا تكون المعركة العسكرية مباشرة، ولكن معركة النفوذ جارية بكل وضوح. فالقوى الكبرى تتحرك كما لو أن البحر الأحمر هو الجائزة الجيوسياسية القادمة. والمثير أن مركز هذا الصراع لم يعد فقط الشرق الأوسط، بل الامتداد الطبيعي له في أفريقيا، وخاصة السودان.
إن البحر الأحمر، ذلك الممر المائي الذي طالما كان شاهداً على تبادل التجارة والحضارات، أصبح اليوم ساحة صراع بين القوى العظمى والإقليمية، ليس فقط على مستقبل المنطقة، بل على صياغة النظام الدولي القادم. فما يحدث اليوم في هذه المنطقة هو ليس مجرد صراع على النفوذ، بل هو معركة إستراتيجية مفتوحة، تتداخل فيها مصالح أمنية، اقتصادية، وعسكرية، مع تأثرات غير مباشرة على توازن القوى في العالم بأسره.
فمن الصراع المستمر في السودان، إلى تحركات القوى الكبرى عبر المياه الإقليمية، تحاول كل دولة فرض أجندتها الخاصة، لكن ما يظل ثابتاً هو أن البحر الأحمر، بنقاطه الحيوية، سيظل محوراً لا يمكن تجاهله في المعادلات الجيوسياسية المستقبلية. فإذا كان التاريخ قد علمنا أن مناطق الصراع الكبرى غالباً ما تقود إلى تغييرات دراماتيكية في مسار العالم، فإن البحر الأحمر اليوم ليس مجرد بوابة بين قارتين، بل هو مؤشر على التحولات الكبرى القادمة.
والسؤال الذي يطرحه نفسه، هل ستنجح القوى الكبرى في إعادة تشكيل المنطقة بما يتناسب مع مصالحها، أم أن هناك قدرة للعالم العربي والأفريقي على فرض أجندة مستقلة ومتوازنة في مواجهة هذه الأطماع؟ تبقى الإجابة مرهونة بالصراعات المستقبلية، لكن ما هو مؤكد أن البحر الأحمر سيظل هو مركز الصراع الذي يعكس التوازن العالمي بين القوى.
عبدالكريم سليمان العرجان
كاتب أردني
نقلا عن العرب
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم