وسط ردود فعل غاضبة.. اليابان تبدأ تصريف مياه الكارثة النووية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط، اليوم الخميس، على ما أظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو"، وذلك بعد 12 عاماً على واحدة من أسوأ الكوارث النووية في العالم.
اليابان: تحذيرات للمواطنين من ارتفاع درجات الحرارة لثلاثة شهور مقبلة كوريا الجنوبية تعتقل 14 شخصًا حاولوا دخول سفارة اليابان للاحتجاج
وتخطط الحكومة اليابانية لتخفيف المياه المعالجة لتقليل مستويات التريتيوم، وفق معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، قبل أن يتم تصريف المياه في البحر.
وقد تم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط.
وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة، باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرا، إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.
ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه نحو 17 يوما، وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.
ووافقت الحكومة اليابانية، قبل عامين، على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة، التي أصيبت مفاعلاتها بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثا نوويا فيها في 11 مارس 2011.
عمل أناني وغير مسؤول
وأثارت خطة تصريف المياه من المحطة قلقاً في أنحاء آسيا والمحيط الهادئ منذ أن وافقت عليها الحكومة اليابانية قبل عامين.
ومن جانبها، نددت الصين، الخميس، ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ، واصفة الخطوة بأنها عمل "أناني وغير مسؤول".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية".
وقوبلت الخطة بانتقادات أيضا من مجموعات الصيد المحلية، التي تخشى الضرر على سمعتها وتهديد سبل عيش أعضائها.
اقتحام السفارة اليابانية
وفي كوريا الجنوبية، اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، 14 شخصا على الأقل بعدما دخلوا مبنى يضم السفارة اليابانية في سول خلال احتجاج على قيام طوكيو ببدء تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن نحو 50 شخصا احتشدوا أمام المبنى للاحتجاج، إلا أن عددا من الأشخاص، معظمهم من الشباب، صعدوا إلى الطابق الثامن حيث تقع السفارة، وعلقوا لافتات كتب عليها عبارات تدين تصريف المياه مثل "البحر ليس سلة مهملات اليابان"، "توقفوا عن تصريف المياه الملوثة في الحال".
وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك-سو، قد أعلن أن حكومته سوف ترفع دعوى قضائية دولية إذا تجاوز تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية، بطريقة لا تتفق مع المعايير.
وأشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتلقى البيانات ذات الصلة على الفور بدون تأخير من اليابان في المرحلة الأولية، بعد بدء تصريف المياه المشعة، وستراقب مستويات تركيز 69 نوعا من المواد المشعة، مؤكدا أن حكومته ستبذل جهودها لضمان سلامة مواطنيها.
ومن جهته، أكدت اليابان أن تصريف المياه آمن، كما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".
الأزمة النووية الكبرى
يبدأ إطلاق المياه بعد مرور أكثر من 12 عاما على الأزمة النووية الكبرى التي حدثت في مارس 2011، والتي نجمت عن زلزال هائل وتسونامي.
ويمثل إطلاق المياه علامة فارقة في معركة المحطة مع مخزون المياه المشعة المتزايد باستمرار، والذي تقول شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية والحكومة إنه أعاق المهمة الشاقة المتمثلة في إزالة الحطام المنصهر السام القاتل من المفاعلات.
وستقوم المضخة التي تم تنشيطها بعد ظهر الخميس بإرسال الدفعة الأولى من المياه المخففة والمعالجة من حوض الخلط إلى حوض ثانوي، حيث يتم بعد ذلك تصريف المياه إلى المحيط عبر نفق تحت البحر.
ويتم جمع المياه وإعادة تدويرها جزئيا كمياه تبريد بعد معالجتها، مع تخزين الباقي في حوالي ألف خزان، والتي امتلأت بالفعل بنسبة 98 بالمائة من سعتها البالغة 1.37 مليون طن.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان المياه المعالجة محطة فوكوشيما محطة نووية مياه الكارثة النووية الصين تصریف المیاه
إقرأ أيضاً:
"مؤتمر المحيط الهندي" يبحث بمسقط تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والأمنية
◄ بدر بن حمد: المحيط الهندي شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة
الرؤية- فيصل السعدي
رعى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، الأحد، افتتاح أعمال مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن، والذي تستضيفه سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.
وأُقيم المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة؛ بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.
وفي كلمته، قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية: "إن موضوع المؤتمر يدفعنا إلى التأمل في الماضي البحري المشترك، ومواجهة التحديات الحالية، ورسم مسار للمستقبل، وعلينا مسؤولية إحراز تقدم في مسائل مثل إدارة البيئة البحرية، وحرية الشحن، ومعالجة تحديات المناخ التي تواجه المجتمعات الساحلية". وأضاف معاليه أن الحضور لهذا المؤتمر يعكس مبدأً مشتركًا وهو أن المحيط الهندي "ليس مجرد مسطح مائي؛ بل شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة". وتابع: "نحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا". وأشار البوسعيدي إلى أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للموانئ، والخدمات اللوجستية. وأضاف معاليه: "شراكتنا لا تقتصر على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب، وسياسة سلطنة عُمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة بالمثال، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل، فمن خلال هذه المبادئ يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا".
وذكر البوسعيدي: "في القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي، لافتا إلى أن الشراكة هي السبيل لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي كما أن المؤتمر يعكس الإيمان بأن الشراكة هي الوسيلة الأنجح للحفاظ على البحار، إذ إن السيادة البحرية وحرية الملاحة والعدالة لا تتحقق من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل عبر التعاون والانخراط البناء. وتابع معالي وزير الخارجية قائلا: "سلطنة عُمان ترى في الجميع شركاء لا خصوم، كما أن المحيط الهندي جسرًا وليس حاجزًا، وعُمان تنظر إلى جميع الدول على أنها شركاء، تجمعنا بهم مصالح مشتركة أكثر مما تفرقنا، كما تلتزم سلطنة عُمان بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية".
من جانبه، قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة الهند في كلمته: "إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب، وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة؛ وتشهد تحولًا وتطورًا كبيرًا في العالم؛ حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة". وأوضح أن المحيط الهندي يمثل نقطة الربط بين البلدان، لكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتِّجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر، والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ، مضيفًا: "كل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة".
من جهته، أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل- في تصريحات صحفية- أن استضافة عُمان للمؤتمر تعكس أهمية موقع عُمان المُميَّز وقوة العلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط، كما إنه ينعقد في توقيت مُهم يُساعد سلطنة عُمان على تعزيز دورها بالمنظمات الدولية البحرية والترشح إلى مجلس المنظمة لهذا العام". ولفت سعادته إلى جهود السلطنة في مجال التحوُّل الأخضر، فيما يخص الموانئ الخضراء والممرات الخضراء، مؤكدًا أن المؤتمر يُتيح الفرصة لاستعراض الجهود وتبادل الخبرات مع الدول.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية