مشاهير × المحاكم.. وصولات الأمانة تضع اللاعب على غزال خلف الأسوار
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
اخبار المشاهير دائما ما يتابعها الجمهور، وربما أكثر الاخبار متابعة التي ترتبط بقضاياهم داخل أروقة المحاكم، فخلال الفترة الأخيرة صدرت أحكام ضد مشاهير وتنوعت الأحكام الصادرة فيها ما بين الغرامة والحبس والبراءة.
وخلال حلقات "مشاهير × المحاكم"، سنستعرض قضية اتهما اللاعب على غزال بالنصب في مبلغ تجاوز الت 7 ملايين جنيه، وصدور 26 حكما قضائيا ضده.
ــ وألقت الأجهزة في نوفمبر 2024، القبض على اللاعب في القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية.
ــ اتهم بالتبديد وتوقيعه على إيصالات أمانة ولم يقوم بدفع الأرباح لأشخاص في القاهرة.
ــ صدر ضد اللاعب مجموعة من الأحكام بالحبس من سنة إلى 6 سنوات، ويجوز له الاستئناف على تلك الاحكام أمام الجنح.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اللاعب على غزال حلقات مشاهير المحاكم
إقرأ أيضاً:
مصر.. شريحة هاتف تتسبب في أزمة كبرى وقضايا أمام المحاكم
#سواليف
أصدرت #محكمة_القاهرة الاقتصادية حكما بإلزام #شركة_اتصالات شهيرة بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه لصالح دكتور بجامعة عين شمس بعد أن تسببت الشركة في #أزمة_قانونية خطيرة له.
وكشفت القضية عن استنساخ الشركة لشريحة هاتف مملوكة للدكتور وبيعها لعميل آخر، مما أدى إلى إدانة الأستاذ الجامعي ظلما بالحبس لمدة عام بتهمة #سرقة #هاتف_محمول في الجيزة.
بدأت القضية عندما تقدم أستاذا قانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة شركة الاتصالات الشهيرة، موضحان أن الشركة انتهكت قانون سرية المعلومات الخاص بالعملاء، حيث أصدرت شريحة جديدة لخط مملوك للدكتور دون علمه أو موافقته، ثم باعتها لعميل آخر.
مقالات ذات صلة طفل يتلف لوحة بقيمة 56 مليون دولار في متحف هولندي 2025/05/01وأوضحت تفاصيل القضية أن العميل الجديد الذي حصل على شريحة الهاتف المحمول المستنسخة اتُهم لاحقًا بسرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات حريمي في الجيزة، مما تسبب في توريط الدكتور في القضية.
وأفادت التحقيقات أن الدكتور تعرض لضرر جسيم حيث صدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام مع الشغل، قبل أن يتم إثبات براءته لاحقًا بعد التأكد من أن الخط المستخدم في الواقعة لم يكن تحت سيطرته.
وطالب المحاميان بتعويض قدره 6 ملايين جنيه للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلهما، لكن المحكمة قضت بتعويض قدره مليون ونصف جنيه.
وسلطت القضية الضوء على أهمية حماية بيانات العملاء في شركات الاتصالات، وضرورة الالتزام بقوانين الخصوصية، وأثارت تساؤلات حول إجراءات التحقق التي تتبعها الشركات عند إصدار خطوط جديدة أو استبدال شرائح.
وتعد قضايا انتهاك الخصوصية في قطاع الاتصالات من القضايا الشائكة في مصر حيث يعتمد الملايين على خدمات الاتصالات المتنقلة يوميًا، وينظم قانون حماية البيانات الشخصية في مصر (قانون رقم 151 لسنة 2020) كيفية التعامل مع المعلومات الشخصية للعملاء، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك هذه الخصوصية.
وتشير الإحصاءات إلى أن مصر تضم أكثر من 100 مليون خط هاتف محمول نشط، مما يجعل إدارة هذه الخطوط وتأمينها تحديًا كبيرًا للشركات والجهات الرقابية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا