العراق يواجه تحديات في استيراد الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز، في ضوء استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على واردات الطاقة من إيران. هذه الدعوة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بتوفير الطاقة لتلبية احتياجاته المحلية، خاصة في ظل الضغوطات السياسية والاقتصادية التي يمر بها.
وفي تصريح صحفي، أكد عضو اللجنة، ريبوار أورحمن، أن العراق كان من المفترض أن يتوقف عن استيراد الغاز الإيراني منذ 8 آذار 2025، وذلك التزامًا بالقرارات الأميركية التي تفرض عقوبات على إيران. ورغم هذا الالتزام، أشار أورحمن إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة حول ما إذا كان العراق قد أوقف بالفعل استيراد الغاز الإيراني أو ما إذا كانت الإجراءات قد تم تنفيذها بشكل كامل.
وتعتبر إيران أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العراق، حيث يعتمد الأخير بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء وتوفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي. ومع تزايد الضغوط الدولية على العراق للامتثال للعقوبات الأميركية، أصبحت الحاجة إلى إيجاد بدائل لتأمين احتياجات الطاقة أكثر إلحاحًا.
وقد أثارت هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول قدرة العراق على تأمين احتياجاته من الطاقة في ظل هذه الظروف. في هذا السياق، يعتبر الكثير من الخبراء أن العراق يجب أن يعمل على تطوير مصادر طاقة بديلة، سواء من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو من خلال تحسين إنتاج الغاز المحلي.
ويواجه العراق تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث يعتبر قطاع الطاقة أحد القطاعات الأكثر تأثراً بالمشاكل الاقتصادية والإدارية، مما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع تطوير الطاقة بشكل سريع وفعال.
وفي الختام، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية هو كيفية التعامل مع هذه الضغوطات، وتأمين احتياجات الطاقة بشكل مستدام، في ظل العقوبات الأميركية والأزمات الاقتصادية المستمرة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الغاز الإیرانی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي انعقاد اجتماع حول الملف النووي الإيراني وتلوّح بإعادة فرض العقوبات
نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، انعقاد أي اجتماع بين إيران والدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم الجمعة، على عكس ما كانت طهران قد أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح بارو، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاجتماع الفني الذي كان مقرراً عقده بهدف الإعداد لجولة تفاوض رفيعة بين طهران وواشنطن، لم يعد له مبرر بعد تأجيل هذه الجولة التي كانت مقررة السبت في روما.
وأكد الوزير الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أن إلغاء الاجتماع التقني جاء نتيجة تأجيل المحادثات الرئيسية بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، ما يعني عمليًا تجميدًا مؤقتًا لأي تقدم على هذا المسار.
وحول دور الأوروبيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، شدد بارو على أن باريس وشركاءها الأوروبيين لا يزالون منخرطين بشكل وثيق في تنسيق الجهود والجدول الزمني للمفاوضات، إلا أنه حذّر من أن الوقت بدأ ينفد، قائلاً: "في غضون بضعة أسابيع، إذا لم نتوصل إلى اتفاق واضح وقابل للتحقق بشأن تراجع إيران في برنامجها النووي، فسنعيد فرض العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات".
وأضاف: "لن أتردد لثانية واحدة في دعم عودة العقوبات إن لم يتم التوصل لاتفاق"، ما يعكس تشددًا متزايدًا في الموقف الأوروبي حيال الملف الإيراني، في ظل ما يُعتبر تلاعبًا من جانب طهران في تنفيذ التزاماتها السابقة.
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، وروسيا) نصّ على قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت إيران تدريجيًا في تقليص التزاماتها، ما أدى إلى انهيار الثقة بين الأطراف.
ويشار إلى أن الاتفاق من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وينص على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال أخلّت إيران ببنوده، وهو ما يلوّح به الأوروبيون الآن بشكل صريح.
وفي ختام زيارته إلى واشنطن، أكد بارو أنه التقى بنظرائه الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية والمبعوث ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا في ما يتعلق بجدول المفاوضات، وضمان وجود "التزامن" بين الوقت الممنوح للحوار مع إيران والمهلة التي حددها الأوروبيون قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير