العراق يواجه تحديات في استيراد الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز، في ضوء استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على واردات الطاقة من إيران. هذه الدعوة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بتوفير الطاقة لتلبية احتياجاته المحلية، خاصة في ظل الضغوطات السياسية والاقتصادية التي يمر بها.
وفي تصريح صحفي، أكد عضو اللجنة، ريبوار أورحمن، أن العراق كان من المفترض أن يتوقف عن استيراد الغاز الإيراني منذ 8 آذار 2025، وذلك التزامًا بالقرارات الأميركية التي تفرض عقوبات على إيران. ورغم هذا الالتزام، أشار أورحمن إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة حول ما إذا كان العراق قد أوقف بالفعل استيراد الغاز الإيراني أو ما إذا كانت الإجراءات قد تم تنفيذها بشكل كامل.
وتعتبر إيران أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العراق، حيث يعتمد الأخير بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء وتوفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي. ومع تزايد الضغوط الدولية على العراق للامتثال للعقوبات الأميركية، أصبحت الحاجة إلى إيجاد بدائل لتأمين احتياجات الطاقة أكثر إلحاحًا.
وقد أثارت هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول قدرة العراق على تأمين احتياجاته من الطاقة في ظل هذه الظروف. في هذا السياق، يعتبر الكثير من الخبراء أن العراق يجب أن يعمل على تطوير مصادر طاقة بديلة، سواء من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو من خلال تحسين إنتاج الغاز المحلي.
ويواجه العراق تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث يعتبر قطاع الطاقة أحد القطاعات الأكثر تأثراً بالمشاكل الاقتصادية والإدارية، مما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع تطوير الطاقة بشكل سريع وفعال.
وفي الختام، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية هو كيفية التعامل مع هذه الضغوطات، وتأمين احتياجات الطاقة بشكل مستدام، في ظل العقوبات الأميركية والأزمات الاقتصادية المستمرة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الغاز الإیرانی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يتفقد مشروع استصلاح 650 ألف فدان بشرق العوينات.. خبراء: المشروع يعزز الاكتفاء الذاتي لكنه يواجه تحديات مائية ومناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الرقعة الزراعية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي وفي هذا السياق، قام وزير الزراعة، علاء فاروق، بزيارة تفقدية لمشروع "مستقبل مصر الجنوب" بشرق العوينات، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الإنجازات المحققة في هذا المشروع الحيوي.
وخلال الجولة، تفقد الوزير ورئيس الجهاز سير العمل ومعدلات التنفيذ، مشيدين بالتقدم الملحوظ في المشروع وأكد وزير الزراعة أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال استصلاح وزراعة 650 ألف فدان، حيث تم بالفعل استصلاح 200 ألف فدان في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجهاز، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للجولات التفقدية، والتي شملت زيارة مجمع تقاوي سخا بمحافظة كفر الشيخ وأوضح أن المجمع سيتم تطويره وربطه رقمياً بجميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية، في إطار التحول الرقمي لخدمة المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.
وتأتي هذه الزيارة بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالترخيص لوزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر، لتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم "ديجيتال ترى". وتهدف هذه الشركة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد الزراعية، في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
أنظمة ري حديثة تضمن استدامة الموارد المائية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعد مشروع "مستقبل مصر" في منطقة شرق العوينات أحد أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر موضحًا يأتي هذا المشروع ضمن رؤية الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وذلك من خلال استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة باستخدام أحدث التقنيات.
وتابع محمود، تمتاز منطقة شرق العوينات في جنوب غرب مصر بخصوبة تربتها وملاءمتها لزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية حيث يعتمد المشروع على استخدام المياه الجوفية في الري، مما يتطلب تطبيق أنظمة ري حديثة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها كما أن الموقع الجغرافي للمنطقة يوفر بيئة مناسبة للزراعة، خاصة مع توافر المساحات الواسعة التي تتيح إمكانية التوسع في الإنتاج الزراعي.
حلول مبتكرة لمواجهة التحديات
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، يهدف المشروع إلى زيادة إنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح، الذرة، والبقوليات، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع فرص عمل كبيرة، سواء في القطاع الزراعي أو في الصناعات المرتبطة به، مثل التصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية ومن خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، يمكن للمشروع أن يصبح مركزًا زراعيًا متطورًا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتسويق.
وأضاف صيام، رغم الفوائد العديدة التي يقدمها المشروع، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة، من بينها إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، حيث يعتمد المشروع على المياه الجوفية التي تحتاج إلى تنظيم دقيق للحفاظ عليها كما أن تطوير البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمرافق يعد ضرورة لدعم حركة الإنتاج ونقل المحاصيل إلى الأسواق المحلية والعالمية بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات المناخية قد تؤثر على أنماط الزراعة، مما يستلزم تطبيق تقنيات حديثة للتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.
وتابع صيام، لمواجهة هذه التحديات، يتم تطبيق حلول مبتكرة، مثل استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتطوير مشاريع بحثية تهدف إلى تحسين أساليب الزراعة في المناطق الصحراوية كما يتم التعاون مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات وتوفير الدعم اللوجستي والتقني لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه.