المثلث الإيراني العراقي التركمانستاني.. الحل الأمثل لأمن الطاقة في أوروبا؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أزمة الطاقة في أوروبا لم تنتهِ بعد. واجهت جهود تنويع مصادر الطاقة الأوروبية تحديات كبيرة منذ أن هددت حرب أوكرانيا إمدادات الغاز الروسية. يبحث القادة الأوروبيون عن بدائل للطاقة مع بروز حل محتمل من منطقة غير متوقعة: مثلث الطاقة بين إيران والعراق وتركمانستان. تتمتع أوروبا بإمكانية الوصول إلى أمن طاقة موثوق وطويل الأمد من خلال احتياطيات الغاز غير المستغلة في هذه المنطقة.
ومع ذلك، فإن الشكوك السياسية والحواجز الجيوسياسية تعيق التقدم باستمرار.
عملت الدولة التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي عالميًا باستمرار على تقليل اعتمادها على الصين كمشتري رئيسي لها. على الرغم من العقوبات، تحافظ إيران على مكانتها كمركز عبور حيوي بفضل بنيتها التحتية المتطورة. وتُمكِّن احتياجات الطاقة المتزايدة في العراق من العمل كنقطة وصل بين موارد الطاقة في آسيا الوسطى والسوق الدولية.
تمثل دبلوماسية الطاقة النهج الأساسي لإطلاق العنان لهذه الإمكانات. ويدل بدء نقل الغاز التركماني عبر إيران إلى تركيا في مارس 2025 بموجب اتفاقية ثلاثية حديثة على رغبة إيران وتركمانستان في التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وفقًا لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، تُمثل هذه الاتفاقية خطوة تاريخية نحو أمن الطاقة، وتعتزم تركيا أن تصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة.
أهمية هذا التطور كبيرة جدًا لا يمكن تجاهلها. ستُمكّن اتفاقية موسعة الغاز التركماني من دخول الأسواق الأوروبية عبر تركيا، مما سيُوفر مصدرًا بديلًا للغاز الروسي. وقد صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان سابقًا بأن تركيا تُمثل مركزًا للطاقة حيث سيتم تحديد التسعير والتوزيع بدلاً من كونها مجرد دولة عبور.
على أوروبا أن تُراقب الوضع عن كثب إذا كانت تنوي حقًا تنويع مصادر الطاقة لديها. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موارد غاز بديلة، لكنه يُظهر تقدمًا غير كافٍ في التعامل الجاد مع تركمانستان وإيران.
على سبيل المثال، تُجبر العقوبات المفروضة على إيران الشركات الأوروبية وصانعي السياسات على توخي الحذر بشأن التعاملات التجارية مع طهران عند النظر في مشاريع الطاقة بسبب نظام العقوبات الأمريكية. وعلى الرغم من وجود بدائل، مثل صفقات تبادل الغاز، لتجنب المعاملات مع إيران، إلا أن بروكسل تفتقر إلى العزيمة السياسية لتنفيذها.
علاوة على ذلك، يُمثل افتقار آسيا الوسطى إلى بنية تحتية متكاملة لخطوط الأنابيب إلى أوروبا تحديًا كبيرًا. فعلى مدى عقود، حالت النزاعات القانونية حول وضع بحر قزوين دون المضي قدمًا في مشروع خط أنابيب الغاز عبر بحر قزوين، على الرغم من دوره في نقل الغاز التركماني عبر أذربيجان وتركيا.
وهناك أيضًا تأثير روسيا الذي يجب مراعاته. تاريخيًا، مارست موسكو ضغوطًا على تركمانستان لتوجيه صادراتها من الغاز إلى الصين بدلًا من أوروبا. وتعني سيطرة روسيا على أسواق الطاقة العالمية أنها ستُعارض بالتأكيد إنشاء أي طريق جديد لنقل الطاقة.
ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست مستعصية على الحل. ويمكن للاتحاد الأوروبي حل هذا المأزق من خلال تقديم الدعم الدبلوماسي لمبادرات البنية التحتية، مع التفاوض على تخفيف العقوبات على تجارة الطاقة، وبناء علاقات أقوى مع تركمانستان.
إن اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر أمر غير مستدام من المنظورين المالي والجيوسياسي. ويشكل الاعتماد الكبير على هذه الواردات باهظة الثمن خطرًا كبيرًا على القدرة التنافسية الصناعية الأوروبية واستقرار أمن الطاقة.
يحمل الغاز التركمانستاني المنقول عبر إيران وتركيا إمكاناتٍ تحويليةً لأوروبا، شريطة أن تتخذ بروكسل إجراءاتٍ حاسمة. وقد بدأت الصين والهند بتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة مع دول آسيا الوسطى. على الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة، وإلا سيُضيّع المنافسون العالميون الأكثر عدوانيةً هذه الفرصة.
يحمل ممر الطاقة الذي تُشكّله إيران والعراق وتركمانستان آفاقًا حيويةً للطاقة بالنسبة لأوروبا. ومع ذلك، فإن مجرد إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة لن يكون كافيًا؛ إذ يجب على أوروبا أن تُشارك دبلوماسيًا بعزم.
هل ستختار اغتنام هذه الفرصة الحيوية أم ستترك السياسات القديمة والمخاوف الجيوسياسية تُسيطر على مصيرها في مجال الطاقة؟ سيُحدد خيار أوروبا ما إذا كانت القارة ستُرسي استقرارًا دائمًا في مجال الطاقة أم ستبقى عُرضةً لانقطاعاتٍ مُستقبلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی مجال الطاقة الطاقة ا
إقرأ أيضاً:
عرقاب:الجزائر مستعدة لتزويد السوق الإثيوبية بالأسمدة
تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، مع وزير التجارة والاندماج الإقليمي الإثيوبي، اكاساهون غوفي.
تناول اللقاء فرص تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الجزائر وإثيوبيا، ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث قدم الوزير لمحة حول القطاع ولاسيما مجال البحث استكشاف استغلال ونقل المحروقات والبتروكيمياء وكذا المنتجات النفطية التكوين والتدريب.
بالإضافة الى مجالات إنتاح ونقل وتوزيع الكهرباء. والموارد المنجمية وتحويلها. وخاصة في مجال الأسمدة، حيث أكد محمد عرقاب أن الجزائر مستعدة لتزويد السوق الإثيوبية بالأسمدة، خاصة اليوريا 46%. التي تشكل جزءًا كبيرًا من احتياجات إثيوبيا الزراعية، والتي تبلغ حوالي 2 مليون طن سنويًا.
كما أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطًا كبيرة في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، حيث تواصل العمل على تنويع شبكات النقل والتجارة. من خلال مشاريع كبرى مثل طريق تندوف - الزويرات، وتوسيع التبادلات التجارية عبر مناطق التبادل الحر، وافتتاح بنوك تجارية جزائرية في إفريقيا.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون الإفريقي في تطوير المشاريع المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز. وتحقيق التكامل الطاقوي الإفريقي. بما يسهم في تحقيق أهداف القارة في الاكتفاء الذاتي الطاقوي. وضمان أمن الإمدادات الطاقوية لجميع الدول الأعضاء.
من جانبه، أشاد وزير التجارة الإثيوبي بالدور الذي تلعبه الجزائر في تعزيز الاندماج الإقليمي داخل القارة الإفريقية. معبرًا عن اهتمام بلاده بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع الجزائر في مجالات الطاقة، الفلاحة، والتبادل التجاري. بالإضافة الى التعاون والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال الأطر التنظيمية والقانونية. التي تحكم تجارة وتسويق النفط الخام والمنتجات الطاقوية والبترولية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لوضع آليات عملية لتسهيل المبادلات التجارية والاستثمارية. بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا