محكمة تركية تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بانتظار محاكمته
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
في تطور لافت أثار ردود فعل واسعة داخل تركيا وخارجها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة تركية أمرت بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بانتظار محاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد. القرار يُعد تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، الذين وصفهم بـ"الحمقى"، بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يعاد انتخابه بأغلبية أكبر.قرار عاجل من النيابة العامة التركية ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول
رغم حظر التظاهر.. احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو
ولاحقًا، فُتحت تحقيقات ضده بدعوى "إهانة الموظفين العموميين"، وهي تهمة تكررت كثيرًا في السنوات الأخيرة ضد شخصيات معارضة.
ورغم صدور حكم سابق يقضي بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، إلا أن القضية تطورت الآن بإصدار أمر بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
القضية تحمل بعدًا سياسيًايرى محللون أن القضية تحمل بعدًا سياسيًا واضحًا، خاصة وأن إمام أوغلو يُعد من أبرز وجوه المعارضة التركية ومرشحًا محتملاً لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويخشى البعض أن يكون هذا التحرك القضائي جزءًا من حملة لإقصاءه من الساحة السياسية، عبر اللجوء إلى وسائل قانونية.
ردود الفعلقوبل القرار بردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على "تسيس القضاء" وتراجع استقلالية المؤسسات في تركيا.
في المقابل، دافعت الحكومة عن استقلال القضاء، مؤكدة أن المسار القانوني يجب أن يُحترم.
إذا ما ثبت الحكم النهائي على إمام أوغلو، فقد يُمنع من ممارسة العمل السياسي، وهو ما قد يغير ملامح المشهد السياسي التركي ويؤثر على التوازنات في الانتخابات القادمة.
كما أن القضية تضع تركيا أمام تحديات جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث ستُطرح من جديد قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة على طاولة النقاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان إمام أوغلو وسائل إعلام تركية محكمة تركية المزيد أکرم إمام أوغلو بلدیة إسطنبول سیاسی ا
إقرأ أيضاً:
استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا من الانتخابات العامة وسط اتهامات بالخيانة لزعيمه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مدير لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في تنزانيا، رمضاني كيليما اليوم الأحد أنه تم استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما" من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة فى البلاد.
وأكد كيليما في تصريحات صحفية اليوم أن الحزب فشل في توقيع وثيقة ميثاق السلوك الانتخابي في الموعد المحدد، مما أدى إلى إبطال مشاركته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أكتوبر القادم.
وأضاف كيليما: "أي حزب لم يوقع على ميثاق السلوك لن يشارك في الانتخابات العامة"، مشيرًا إلى أن هذا الاستبعاد سيستمر فيما يخص جميع الانتخابات الفرعية حتى عام 2030.
ويأتي ذلك بعد توجيه تهم الخيانة لقائد حزب تشاديما، توندو ليسو، المتهم بمحاولة عرقلة سير الانتخابات.
ومن جانبه، يواصل حزب تشاما تشا مابيندوزي، الحاكم التأكيد على أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان وتنفي كافة الاتهامات بانتهاكها.
وفي المقابل، لم يصدر عن حزب المعارضة أي رد رسمي بعد على قرار اللجنة الانتخابية، علمًا بأن الحزب كان قد أعلن مسبقًا مقاطعته لحفل توقيع ميثاق السلوك الانتخابي، مواصلًا المطالبة بإصلاحات انتخابية.
وفي تطور موازٍ، وجه المدعون العامون تهمة الخيانة إلى زعيم حزب المعارضة توندو ليسو، متهمين إياه بالتحريض على التمرد لمنع إجراء الانتخابات، ولم يسمح له بتقديم دفاعه، وهو يواجه عقوبة الإعدام.
وكان الحزب قد هدد سابقًا بمقاطعة الانتخابات ما لم تنفذ إصلاحات رئيسية في النظام الانتخابي، الذي يعتبره الحزب منحازًا لصالح الحزب الحاكم.
وتم اعتقال ليسو بعد مشاركته في تجمع شعبي دعا فيه إلى إصلاحات انتخابية قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر، وقد ألقي القبض عليه مساء يوم /الأربعاء/ الماضي، بعد انتهاء التجمع في منطقة مبينغا، جنوب البلاد، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من دار السلام، وهو الآن يخضع للمحاكمة.
ومن المقرر أن تشهد تنزانيا انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر، وسط انتقادات لغياب لجنة انتخابية مستقلة وقوانين، الامر الذى يراه المعارضون على أنه يصب فى صالح الحزب الحاكم المستمر في السلطة منذ استقلال البلاد عام 1961.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"