«بسبب مشاكل في هيكلها الخارجي».. استدعاء 46 ألف سيارة تسلا للمرة الثامنة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
سيارات تسلا.. تواصل سيارة تسلا سايبرتراك معاناتها من بعض المشاكل التي تؤثر على أدائها، وهذا بعد أكثر من عام من طرحها في الأسواق حيث تم الإعلان عن استدعاء جديد لعدد 46.096 شاحنة بيك أب كهربائية من طراز سايبرتراك بسبب مشاكل في هيكلها الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
وفقًا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن المشكلة تكمن في قطعة تقليم سكة الفولاذ المقاوم للصدأ، التي تم تثبيتها باستخدام مادة لاصقة هيكلية لم تكن كافية.
وجدير بالذكر قد يتسبب ضعف اللاصق في انفصال قطعة الفولاذ المقاوم للصدأ عن هيكل الشاحنة، مما قد يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق الآخرين، وقد يسمع السائقون صوتًا غير عادي أو يرون القطعة تتساقط من مكانها.
وذكر أن قد أبلغت تسلا الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) بأنها لم تتلق تقارير عن أي تصادمات أو إصابات أو وفيات ناتجة عن انفصال القطع المعلقة. إلا أن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.
ومن ناجية آخري سوف تقوم مراكز خدمة تسلا بإعادة تركيب المجموعة باستخدام لاصق هيكلي مختلف، بالإضافة إلى إضافة مسمار ملحوم بلوحة الفولاذ المقاوم للصدأ وصامولة لتثبيت اللوحة بشكل محكم على هيكل السيارة، سيتم تنفيذ هذا التصحيح مجانًا لجميع مالكي سيارات سايبرترك المتضررة.
وجدير بالذكر إنه لم تُعد هذه المرة ليست الأولى التي تُستدعى فيها شاحنة تسلا سايبرتراك بسبب مشاكل في هيكلها، فقد تم استدعاء 11.383 سيارة من طراز سايبرتراك في العام الماضي بسبب مشكلة مماثلة، تتعلق باللوحة الموجودة على سكة إطار صندوق الشاحنة التي قد ترتخي وتنقلب أثناء القيادة.
كما تم استدعاء عدد من سيارات تسلا الآخرى في الماضي بسبب أعطال آخرى، مثل عطل في دواسات الوقود وعطل في العاكس، واستمرار مشاكل شاحنة تسلا سايبرتراك يشير إلى تحديات مستمرة تواجهها الشركة في تقديم طرازها الجديد بنجاح، مما يستدعي إجراء إصلاحات متعددة.
اقرأ أيضاًسيارات تسلا 2025.. الأسعار والمواصفات
سيارات تسلا 2025.. المواصفات والأسعار
«تسلا» تسجل رقما قياسيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات السيارات الكهربائية تسلا سيارة تيسلا سيارات كهربائية سيارات تسلا سيارة تسلا سيارة تسلا الكهربائية تسلا موديل y سيارة تيسلا حادث سيارة تسلا تسلا موديل 3 سيارة تسلا سايبرتراك الفولاذ المقاوم للصدأ تسلا سایبرتراک سیارات تسلا سیارة تسلا
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير