القضاء التركي يأمر رسميا بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أمر قاض، اليوم الأحد، بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة "الفساد"، وقد أثار توقيفه الأربعاء موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا، وفق ما أفاد أحد محاميه وكالة فرانس برس.
ومثل إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب إردوغان والمتّهم أيضا بتهمة "الإرهاب"، مساء السبت مع 90 متهما أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول.
وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو.
ووصف رئيس بلدية أنقرة قرار المحكمة بشأن أكرم إمام أوغلو بأنه "وصمة عار على النظام القضائي".
وأثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع التوترات السياسية بشكل حاد وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.
ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.
وكانت الشرطة التركية قد استجوبت إمام أوغلو لمدة استمرت حوالي 5 ساعات السبت في إطار تحقيق في مزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، حسبما ذكرت صحيفة "جمهورييت".
وكان قد تم استجوابه يوم أول أمس الجمعة لمدة 4 ساعات بشأن تهم فساد. ورفض العمدة جميع التهم المنسوبة إليه خلال كلا الاستجوابين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رجب طيب إردوغان إسطنبول أكرم إمام أوغلو أنقرة تركيا الشرطة التركية حزب العمال الكردستاني أخبار تركيا أكرم إمام أوغلو بلدية إسطنبول رئيس بلدية إسطنبول القضاء التركي رجب طيب إردوغان إسطنبول أكرم إمام أوغلو أنقرة تركيا الشرطة التركية حزب العمال الكردستاني أخبار تركيا إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.