عقود الصحة تهدد القطاع الطبي ودعوات الى الاعتماد على الكادر العراقي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار ملف تشغيل مستشفى الإمام الصادق في محافظة بابل جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية بعد أن صوت مجلس محافظة بابل على التوصية بإلغاء عقد تشغيل المستشفى الذي تديره شركة تركية بمبلغ 40 مليون دولار سنويًا .
جاء هذا القرار بعد اجتماع بحضور عدد من النواب استعرض تقرير لجنة الصحة والبيئة الذي أشار إلى عدم التزام الشركة ببنود العقد وخاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .
النائب محمد جاسم الخفاجي وصف عقود الصحة بالكارثية.
ويرى خبراء أن هذه العقود، تلتهم المال العام وتعتمد على العمالة الوافدة في حين تبقى الكوادر العراقية عاطلة عن العمل.
وقال الخفاجي: أن العقد يشمل تشغيل المستشفى في خمس محافظات: بابل، كربلاء، ذي قار، النجف، والبصرة .
وتابع: في كربلاء، تتابع دائرة الصحة الموضوع وقد شخصت المشاكل الموجودة وتعمل على معالجتها مع استمرار المتابعة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق بشكل مبدئي على إعادة تقييم عمل الشركة التركية ودرس إمكانية تحويل العقد إلى محافظة أخرى لتجنب التبعات القانونية والمالية وفقًا لفقرات العقد المبرم .
هذه التطورات تأتي في ظل مطالبات شعبية بإلغاء العقد وتخصيص مبلغ العقد لمحافظة بابل لإنعاش القطاع الصحي ودعم الكوادر العراقية.
وقامت لجنة الصحة والبيئة النيابية بزيارة ميدانية إلى المستشفى للاطلاع على بنود العقد وآلية تشغيل المستشفى من قبل الشركة التركية في سبتمبر 2024 .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل د. خالد شواني يستقبل رئيس مجلس محافظة بابل لبحث التعاون والتنسيق المشترك في تطوير الدوائر العدلية في المحافظة
شبكة انباء العراق ..
استقبل وزير العدل الدكتور خالد شواني في مكتبه رئيس مجلس محافظة بابل السيد اسعد السليماوي، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتطوير الدوائر العدلية في المحافظة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للمواطنين.
وناقش الجانبان سبل دعم المشاريع المرتبطة بالمؤسسات الإصلاحية، والعمل على تهيئة بيئة عمل ملائمة وفق المعايير المعتمدة، إضافةً إلى متابعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بالدوائر العدلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة.
وأكد الوزير شواني أهمية التنسيق بين الوزارة والحكومات المحلية لمعالجة التحديات التي تواجه العمل العدلي، مشدداً على التزام الوزارة بتنفيذ المشاريع التطويرية التي تسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة .
اعلام وزارة العدل
٢٤ اذار ٢٠٢٥
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا