ست سنوات سجن لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت الرشوة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة.
الهيئة أفادت بأنَّ محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل “مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى”، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠/ثانياً/١ لسنة ١٩٨٣)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط.
وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة، مُوضحةً أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
وبيَّنت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية.
وأضافت إنَّ قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الراشدي يغادر منصبه رئيسا لهيئة الوقاية من الرشوة بعد "علاقات صعبة" مع الحكومة
يغادر محمد البشير الراشيدي، منصبه رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، إثر تعيين الملك، الاثنين، لمحمد بنعليلو خلفا له في هذه الهيئة حيث قضى أزيد من ست سنوات.
في هذه السنوات، لم تكن رحلة الراشدي سهلة، وقد حالت إلى علاقات صعبة مع السلطات الحكومية في المرحلة التي تولى فيها عزيز أخنوش رئاسة الحكومة منذ نهاية 2021.
والعام الماضي، أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريرها عن سنة 2023، والذي وقف على مجموعة من الاختلالات، وهو أول تقرير من نوعه يشمل سنة كاملة بعد دخول القانون 46.19 حيز التنفيذ على إثر تعيين أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام. كان لك التقرير قاصمة الظهر في العلاقات التي تجمع الراشدي بالحكومة التي يقودها رجل الأعمال غير الراضي عن الطريقة التي يتحدث بها هذا المسؤول عن أعماله.
في ذلك التقرير سرد للحقائق المؤلمة بالنسبة للحكومة: فالمغرب بحصوله على 38 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 يكون قد تراجع 5 نقاط خلال السنوات الخمس التي مضت، وهو الذي انعكس على ترتيب البلاد، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة لعام 2018، إلى الرتبة 97 في 2023، مشيرا إلى أن مجموعة الدول التي وضعت الوقاية من الفساد ومكافحته على رأس أولوياتها الوطنية استطاعت أن ترقى بترتيبها إلى مستويات متقدمة جدا.
ولم يتردد التقرير في إبراز تراجع على مستوى مؤشر الفساد السياسي، ومؤشري تطبيق القانون والحكومة المنفتحة، المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون، ومؤشرات استقلال القضاء وحرية الصحافة والخدمات على الإنترنت.بالطبع، لم يمر هذا التقرير بردا على الحكومة، فمضامينه التي جرى استثمارها بشكل كبير من لدن المعارضة، ستدفع الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى حد وصفه بـ »المزايدة على الحكومة في مجال محاربة الفساد ».
بايتاس، شدد وقتئذ، على أن الحكومة تشتغل بعمق في محاربة الفساد، مبرزا ارتفاع عدد المتابعات القضائية المتعلقة بالجرائم المالية، والمصادقة على مرسوم الصفقات العمومية بمضامين جديدة تضمن الشفافية والنزاهة، معبرا عن اندهاشه من عدم الانتباه الى كل تلك الجهود. مؤكدا على أن معركة محاربة الفساد تدار وفق عمل تشاركي تساهم فيه الحكومة إلى جانب باقي المؤسسات الدستورية، داعيا كل من لديه ملفات أو معطيات عن الفساد إلى التوجه إلى القضاء.
في مسعى إلى التخفيف من حدة تقريره، حاول الراشدي تبديد « سوء الفهم » الذي حدث، مؤكدا أنه لا يمكن تبخيس عمل الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة في مجال مكافحة الفساد. مثمنا تسلّم الهيئة من الحكومة مسودات مشاريع محاربة الفساد لإبداء الرأي فيها، والخاصة بتضارب المصالح وإعادة التصريح بالممتلكات، وأيضا المتعلقة بحماية الموظفين المبلغين عن الفساد.
مع ذلك، ظل الراشدي منتقدا للعراقيل في طريق الجهود التي تبذل في مكافحة الفساد: تجميد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. كان الراشيدي ينتقد باستمرار عدم عقد رئيس الحكومة اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 2019، بالرغم من مراسلته بهذا الخصوص. هذه اللجنة تلعب دورا حاسما في التنسيق والتكامل المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد. أضف إلى ذلك، انتقاده « ضعف تفاعل الحكومة مع توصيات الهيئة بصفتها مؤسسة دستورية رقابية ».
كلمات دلالية أخنوش الراشدي المغرب رشوة فساد هيئة
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا