نفت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "ٍسكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.


وأوضحت  مي عبد الحميد أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.


وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن المادة رقم (54 مكرر)  من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته  كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك".


وأضافت أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30/12/2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نص، في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".


وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى بتحري الدقة فيما ينشرونه من معلومات وأخبار حول الصندوق ومشروعاته السابقة أو المستقبلية، مع التوجه إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات قبل نشرها إلى المواطنين، وذلك حتى لا تساهم هذه المواقع الإلكترونية في نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالمواطنين، مؤكدة أن هدف هذه الاجراءات هو الحفاظ على الدعم الذى توفره الدولة، ووصوله لمستحقيه.


وأوضحت أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي "http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

قسنطينة: توقيف شخص متورط في النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف محتال يبلغ من العمر 22 سنة، لضلوعه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقائع القضية تعود إلى شكوى رسمية تقدم بها ضحيّة، بخصوص تعرضها للنصب من طرف شخص يستغل حساب على موقع التواصل الاجتماعي “إنستاغرام INSTAGRAM”. إذ قام أوهمها بأنه صاحب شركة للاستثمار في الأسهم، وطلب منها إيداع مبلغ من المال في حسابه البريدي. وبمجرد حصوله على المال قطع كل وسائل التواصل مع الضحية.

فور تلقيها الشكوى، باشرت الفرقة التحريات الميدانية التي مكّنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه على مستوى مدينة الخروب، واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
التحقيقات المعمّقة كشفت أن المشتبه فيه يحوز على حسابات إلكترونية متعددة تحمل أسماء مستعارة،

كما أظهرت التحريات أنه قام بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن. و هو ما مكّن عناصر الشرطة من استرجاع مبلغ مالي معتبر يقدر بـ مليار و600 مليون سنتيم تعود لضحاياه.
بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه، قدّم بموجبه أمام النيابة المحلية.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. فرانكفورت الألماني يكشف لـ "الفجر" حقيقة مفاوضات وسام أبو علي
  • 400 ألف وحدة سكنية.. موعد الإعلان عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من تداول معلومات “مضللة” بعد هجوم إلكتروني
  • مدير الباجور الثانوية يكشف حقيقة تعنيف وزير التعليم للراحل أسامة البسيوني
  • قسنطينة: توقيف شخص متورط في النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي
  • 400 ألف وحدة سكنية.. موعد الإعلان عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2025
  • مصر تعرض تجربتها في توفير السكن الملائم أمام ورشة عمل دولية
  • 400 ألف وحدة سكنية.. تفاصيل أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعي في 2025 بنظام سداد ميسر
  • عمرو أديب: لازم نسمع نصيحة ماكرون ونبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي
  • ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي