وزير الإعمار: أزمة سيولة بالعراق بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة بالمنازل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شدد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة لإدارة الاقتصاد في البلد، وعدم البقاء على سياسة الاقتصاد الريعي المعتمد بإيراداته على النفط فقط، محذّراً من توقف مشاريع البنى التحتية في حال عدم تفعيل نظام الجباية، كما كشف ريكاني عن وجود قرابة 80 تريليون دينار مخزّنة في منازل المواطنين غير فعّالة في الدورة الاقتصادية للبلد.
وقال ريكاني، إن "البلد يعاني من ارتفاع الموازنة التشغيلية الموزعة ما بين رواتب موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية وأجور استيراد الكهرباء واستخراج النفط والبطاقة التموينية والأدوية وتخصيصات المحافظات والوزارات"، مشيراً إلى أن "حجم العملة المحلية المطبوعة يبلغ 120 تريليون دينار والمتداول فقط 23 تريليون دينار بحسب البنك المركزي العراقي، مما ولّد أزمة سيولة بالبلد بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة في المنازل".
وأضاف، أنه "يجب أن تكون هنالك مجموعة من الإجراءات للانتقال إلى مرحلة جديدة بالاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على بيع النفط، من خلال تفعيل الجباية وفق نظام كفوء ومحكم سواء بالخدمات كالكهرباء والماء والمجاري أو المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها". وأكد ريكاني، أن "في العراق فرص نجاح جيدة جداً، لكن يجب الانتفال إلى مراحل جديدة لتحقيقها، ومنها إبعاد تفكير المواطنين عن الوظيفة العامة والتوجّه نحو القطاع الخاص"، موضحاً أن "الحكومة الحالية حققت خطوتين في برنامجها وهما تأسيس (صندوق العراق للتنمية) لدعم مشاريع الصناعة والزراعة، من خلال إعطاء ضمانات سيادية للمشاريع الصناعية التي تبلغ نسب إنجازها أكثر من 20 بالمئة والتأكد من أن باستطاعته دفع الأقساط لاستيراد مصانع من مناشئ خارجية لأغراض الحصول على القرض".
وتابع، أن "حجم القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء لدعم المنتوج الوطني في الكثير من المجالات جعل بعض القطاعات تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي"، منوهاً بأن "الكلفة العالية للزراعة في العراق دفعت المجلس لتقديم الدعم للفلاحين الذين يستخدمون التقانات الحديثة بدلاً من الأساليب التقليدية التي تسبب هدراً في المياه، فضلاً عن تحقيق إنجازات جيدة في قطاع التكنولوجيا والأتمتة التي تحققت في الكثير من الدوائر".
كما حذّر وزير الإعمار والإسكان من "توقف مشاريع البنى التحتية في المحافظات بسبب التلكؤ في موضوع الجباية، إذ يجب أن يكون هنالك نظام إدارة كفوء للجباية لديمومة المشاريع وتقنين استعمال الخدمات الأخرى"، منوهاً بـ"ظهور مشكلة في الزيادة التي تحصل في مشاريع البنى التحتية مقابل نقص حادٍّ في المبالغ مما يولد مشكلات في الصيانة والتشغيل والعاملين بهذا المشروع، وبهذا نرى أن الموازنة التشغيلية للمحافظات والوزارات ثابتة فيما تزيد المشاريع وتشكل ثقلاً عليها دون وجود جباية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الجوع يفتك بسكان غزة.. من يستطيع توفير رغيف خبز أو شربة ماء؟
يجوب النازحون الجوعى في قطاع غزة الأسواق والمحال التجارية بحثا عن كسرة خبز أو صاع من الطحين، لكنهم لا يجدون ما يسد رمق بطونهم وبطون أطفالهم الجائعة، في ظل استفحال أزمة توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب.
ومع اشتداد الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال، وإمعانها في سياسة التجويع الممنهجة، أصبح من الصعوبة توفير طحين الخبز في شتى أرجاء قطاع غزة، بعد أن نفذ جله من الأسواق.
وقال مصدر محلي في غزة لـ"عربي21" إن ما يتوفر من الطحين في الأسواق حاليا يباع مقابل ما يعادل 12 دولارا للكيلو الواحد، بعد أن كان سعره قبل المجاعة لا يتجاوز نصف الدولار.
أسعار "خيالية" للطحين
ولفت أن إجمال الكيس، زنة 25 كيلوغرام، وإن وجد، يباع نظير 1000 شيكل، أي ما يعادل 280 دولارا أمريكيا، وهو سعر "خيالي" قياسا بسعره قبل الأزمة إذ لم يكن يتجاوز سقف الـ50 شيكلا.
وكشف عدد من المبادرين المتخصصين في الإغاثة في أحاديث منفصلة لـ"عربي21" عن إغلاق بعض بنوك الطعام و"التكيات" الخيرية التي كان السكان يعتمدون عليها بشكل أساسي، في غذائهم اليومي، جراء نقص المواد الأساسية اللازمة لأعداد الطعام، كالطحين، والعدس، والفول، والأرز، والبرغل، وزيت الطعام.
وشدد المبادرون إلى أن الغلاء الكبير واللامعقول لما يتوفر من هذه المواد لدى بعض تجار التجزئة، يحول دون قدرة الجهات الخيرية على شرائها.
ولفت هؤلاء إلى أن أعدادا كبيرة تقدر بمئات الآلاف من السكان أصبحوا "مكشوفين" ودون غذاء، بفعل إغلاق مصدر وجبتهم اليومية الرئيسية، "التكيات" الخيرية وبنوك الطعام.
91 بالمئة يعانون الجوع
بدوره، أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الخميس، أن 91 بالمئة من سكان القطاع يعانون من "أزمة غذائية" جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وقال البرش إن "غزة تعيش مأساة إنسانية مروعة، تجمع بين الجوع والفقر والمرض، نتيجة الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق من خلال إغلاق المعابر وعدم دخول المساعدات".
وأضاف أن "نحو 91 بالمئة من السكان يواجهون أزمة غذائية، في ظل شح الغذاء في غزة".
وأوضح البرش أن "65 بالمئة من سكان غزة لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب، وحوالي 92 بالمئة من الأطفال والمرضعات يعانون من نقص غذائي حاد، ما يشكل تهديدا مباشرًا لحياتهم ونموهم".
وأكد أن "قطاع غزة يشهد انهيارا جماعيا في جميع القطاعات، بفعل ما تمارسه إسرائيل من استخدام التجويع كسلاح حرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
من جهته، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، أرقاما مهمة حول أزمة المجاعة مؤكدا أن المؤسسات الخيرية والإغاثية تراجعاً كبيراً في قدرتها على تلبية احتياجات السكان، بعد أن كانت تشكل خط الدفاع الأول في توفير الدعم خلال فترات الحرب.
ويشير المكتب الإعلامي إلى أن إغلاق المعابر لا يعني فقط منع دخول الشاحنات، بل هو بمنزلة قطع شريان الحياة عن أكثر من مليوني إنسان يعيشون في ظروف إنسانية كارثية منذ اندلاع حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
غزة حرمت من 18 ألف شاحنة مساعدات
ووفق المعطيات الرسمية، فإن الاحتلال الإسرائيلي منع منذ بداية آذار/ مارس الماضي إدخال نحو 18 ألف و600 شاحنة مساعدات، وألف و550 شاحنة وقود، كما استهدف بالقصف أكثر من 60 مطبخاً خيرياً ومركز توزيع مساعدات، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
ويواصل الاحتلال استخدام سياسة "التجويع كسلاح"، وهي ليست الأولى من نوعها، إذ لجأ إليها في مراحل سابقة من الحرب، لا سيما خلال عملياته البرية في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة، عبر قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير