"بلدي شمال الشرقية" يناقش آليات تنفيذ المشاريع التنموية وفق الخطط المعتمدة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
إبراء- وليد الحسني
عقد المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية اجتماعه الثالث لعام 2025، برئاسة سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، وحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية.
واستُهل الاجتماع باعتماد محضر الجلسة السابقة والمصادقة عليه، كما ناقش المجلس التعقيبات والردود الواردة من الجهات المختصة بشأن الموضوعات المحالة إليه.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها تأثير نقل الأتربة من الأودية على البيئة، ومتابعة المنصة الإعلامية للمجلس البلدي، إضافة إلى تقييم تنفيذ المبادرات المدرجة ضمن خطة المجلس لعام 2025.
وشهد الاجتماع استعراض المشاريع التنموية المعتمدة بالمحافظة؛ حيث قدّم بدر بن أحمد الحبسي مدير التخطيط والاستثمار بمكتب المحافظة، عرضًا تفصيليًا حول سير العمل في هذه المشاريع، وآليات متابعتها عبر منصة “علوم المشاريع” الإلكترونية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الأساسية، ناقش المجلس الحلول الممكنة لمعالجة التحديات التي تواجه المناطق المحاذية لطريق السلطان تركي بن سعيد في ولاية بدية، بسبب تأثير الأودية على المنطقة. وبحث الاجتماع مبادرة لإنشاء متنزه بقرية شاحك بولاية بدية، والتي تقدم بها عضو المجلس البلدي عامر بن سالم الوهيبي، بدعم ومشاركة مجتمعية.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس مقترح حوكمة ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية في المحافظة، وطرحها للاستثمار، بما يضمن تنظيمها والاستفادة منها بشكل أفضل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس لمتابعة المستجدات التنموية والخدمية بالمحافظة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، تحقيقًا للتنمية المستدامة في محافظة شمال الشرقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يترأس اجتماعاً موسعاً لتنظيم «العمالة الوافدة وسوق العمل»
عقد وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين، محمد زيدان، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، بحضور مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.
وتناول الاجتماع “آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا، وضبط إجراءات الحصر والخروج النهائي، بما يضمن تعزيز حوكمة الاستخدام وتحقيق متطلبات سوق العمل وفق الضوابط القانونية المعتمدة”.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، “أهمية التحول الرقمي في تنظيم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منصة “وافد” في الحد من عمليات التزوير، ومحاربة تهريب البشر والجريمة المنظمة، من خلال توفير نظام رقمي متكامل يُسهل إجراءات التسجيل والمتابعة، ويعزز مبدأ الشفافية والمراقبة الفعالة”.
وأكد المجتمعون “ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لضمان تنفيذ السياسات التنظيمية بشكل فعال، ومعالجة التحديات التي تواجه العمالة الأجنبية في البلاد”.
وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة تفتيش العمل بالوزارة وإدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، لمتابعة تنفيذ الإعلان الخاص بإلزام أصحاب العمل بتقديم وثائق تثبت عودة العمالة الوافدة المنتهية فترة عملها إلى دولها الأصلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جميع البلديات”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 18:13