مد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بزيمبابوي بسبب صعوبات لوجستية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أمر رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، بمد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليوم واحد في عدد من مراكز الاقتراع؛ بسبب التأخير في توزيع أوراق الاقتراع لساعات طويلة. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن منانجاجوا استخدم صلاحياته الرئاسية لتمديد التصويت حتى مساء اليوم في العشرات من مراكز الاقتراع التي شهدت صعوبات لوجستية، بينما بدأ فرز الأصوات في مراكز أخرى.
وكانت عملية الاقتراع قد بدأت صباح أمس الأربعاء، حيث يسعى منانجاجوا للفوز بفترة ولاية ثانية وأخيرة.. فيما يتنافس في السباق الرئاسي 12 مرشحا، لكن من المتوقع أن تكون المنافسة الرئيسية بين منانجاجوا، البالغ من العمر 80 عاما، وزعيم المعارضة نيلسون شاميسا، البالغ من العمر 45 عاما.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الإعادة في الثاني من أكتوبر المقبل إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية واضحة في الجولة الأولى، وستحدد هذه الانتخابات أيضا تشكيلة البرلمان المؤلف من 350 مقعدا وما يقرب من 2000 منصب في المجالس المحلية.
وتتمتع الدولة الواقعة في جنوب القارة السمراء والتي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة بموارد معدنية هائلة، بما في ذلك أكبر احتياطي في إفريقيا من الليثيوم، وهو عنصر رئيس في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، لكن هيئات الرقابة زعمت منذ فترة طويلة أن الفساد وسوء الإدارة على نطاق واسع قد دمر الكثير من إمكانات البلاد، فضلا عن حقيقة أن زيمبابوي تخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مدى العقدين الماضيين بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي اتهامات طالما نفاها الحزب الحاكم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة، كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
فيما استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية، ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
هذا، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.