الثورة نت:
2025-03-24@12:47:28 GMT

سقوط حضاري للغرب في ملحمة غزة

تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT

 

من كان يصدق أن قطاع غزة، المحدود المساحة، والشحيح الموارد والإمكانيات، والمحاصر براً وبحراً وجواً، والمكتظ عن آخره بالسكان، يمكن أن يسجل واحدة من أروع الملاحم في تاريخ البشرية! ما يثير التأمل هنا أن تلك الملحمة، وما أظهره الشعب الفلسطيني خلالها من قيم نبيلة، تسهم في إبراز الوجه الآخر للحضارة الغربية، وتكشف ما تتسم به من زيف ومن تناقضات كامنة تجعلها آيلة للسقوط.

لملحمة غزة تجليات عدة تتجسد في بعدين رئيسيين:

البعد الأول: يتعلق بفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في القطاع. وقد تجلى هذا البعد إبان عملية “طوفان الأقصى”، من ناحية، وإبان الحرب التي أعقبتها، من ناحية أخرى. ففي عملية “طوفان الأقصى” تمكنت هذه الفصائل من إسقاط أسطورة “الجيش الذي لا يقهر”، وفي الحرب التي أعقبتها استطاعت الحيلولة دون تمكين “إسرائيل” من إنجاز أي من الأهداف التي سعت لتحقيقها في هذه الحرب.

البعد الثاني: يتعلق بالشعب الفلسطيني وبالسكان المدنيين في القطاع. وقد تجلى هذا البعد إبان حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها “إسرائيل” عليه منذ ما يقرب من عام ونصف.

ففي الساعات الأولى من فجر يوم 7 أكتوبر، استيقظ العالم كله على وقع هجوم شنّته فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة بقيادة حماس، وتمكنت خلاله من اجتياح الجدار الذي يفصل قطاع غزة عن فلسطين المحتلة عام 48، ومن السيطرة على كل القواعد العسكرية والمراكز الأمنية والمستوطنات المقامة على مساحة لا تقل عن عدة مئات من الكيلومترات المربعة، ومن قتل ما لا يقل عن 1200 جندي ومستوطن وأسر ما لا يقل عن 250 منهم.

كانت النتائج التي تمخض عنها أكبر من قدرة أحد على تصديقها في البداية. فكيف يمكن لفصيل محدود القدرات والإمكانيات، يعيش فوق رقعة جغرافية محاصرة من البر والبحر والجو منذ أكثر من 16 عاماً، أن يخطط لعملية بهذا الحجم، من دون أن ينكشف أمرها من جانب أجهزة استخبارات اشتهرت بأنها من الأكفأ في العالم، وأنها تعرف كل شيء عن كل ما يدور حولها، وأن تنفذ المقاومة هذا الهجوم على هذا النحو الباهر من الكفاءة في مواجهة واحد من أقوى جيوش العالم وأحدثها تسليحاً وأرقاها تدريباً.

ولأن هذا هو ما حدث بالفعل، فقد كشف عن جانب من معجزة كبرى راحت بقية جوانبها وفصولها تترى على امتداد خمسة عشر شهراً كاملة أمام ذهول العالم. فما إن استعادت آلة الحرب الإسرائيلية الجهنمية وعيها حتى انقضت على هذا القطاع المحدود المساحة والمكتظ بالسكان من الجو والبحر والبر، وراحت تعمل فيه تدميراً وتخريباً وتمعن في السكان قتلاً وتشريداً وتجويعاً ومطاردة، في واحدة من أبشع الحروب التي شهدها العالم وحشية وإجراماً وانتهاكاً لكل القوانين الدولية، بما في ذلك قانون الحرب والقانون الإنساني.

ورغم بشاعة ما قامت وما تزال تقوم به “إسرائيل” حتى الآن، فقد ظل المقاتل الفلسطيني صامداً لم ينكسر أو يستسلم، وظل الإنسان الفلسطيني متمسكاً بأرضه حتى الموت، قتلاً أو تجويعاً. وكما كان مشهد المقاتل الفلسطيني وهو يتوجّه عاري القدمين نحو الدبابات والمجنزرات الإسرائيلية الغازية ليلصق بها عبوات متفجرة يحملها على كاهله، دليلاً لا تخطئه العين على مدى عمق إيمان هذا المقاتل بقضيته، كان مشهد الإنسان الفلسطيني وهو يفضل الموت تحت أنقاض مباني غزة المدمرة وخيامها المبعثرة، على هجرة أرضه أو الرحيل بعيداً عن وطنه الذي ولد وعاش فيه، دليلاً لا تخطئه العين على مدى اعتزاز هذا الإنسان بوطنه وتفانيه فيه. وهذا هو الوجه الآخر للمعجزة الفلسطينية التي تجلّت وما تزال تتجلى بوضوح تام منذ 7 أكتوبر عام 2023.

في المقابل، تجلى السقوط الحضاري للغرب، بصفة عامة، وللكيان الصهيوني، بصفة خاصة، في عدد من الأمور التي راحت تتكشف تباعاً، في مقدمتها الإصرار على تشويه ما جرى وإظهاره على غير حقيقته، من خلال حملة إعلامية قرر شنّها لتضليل الرأي العام العالمي وتبرير نوايا “إسرائيل” التوسعية والإجرامية. فالتكييف الحقيقي لما جرى في “طوفان الأقصى” ينحصر في كونه عملية عسكرية خطط لها ونفذها فصيل من حركة تحرر وطني يقر لها القانون الدولي بالحق في حمل السلاح، واستخدامه في مواجهة عدو يحتل وطنها منذ عشرات السنين، ويرتكب كل يوم جرائم في حق أبنائه العزل، تشمل تدمير المنازل والممتلكات، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، واستباحة المقدسات الدينية، واعتقال آلاف المواطنين وتعذيبهم..الخ.

وذلك يعود أساساً إلى حسن التخطيط والتنفيذ من جانب الجهة أو الجهات التي أقدمت عليها، وأيضاً وعلى وجه الخصوص إلى أخطاء ارتكبها “جيش” الكيان وأجهزته الأمنية، حين أخذوا على حين غرة وعجزوا عن الاضطلاع بمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم. ولكي تغطي “إسرائيل” على هذا العجز، من ناحية، وتبرر نواياها وتصرفاتها الإجرامية اللاحقة، من ناحية أخرى، حاولت إظهار ما جرى باعتباره عملية إرهابية كبرى تشبه تلك التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر 2001، رغم عدم وجود أي وجه شبه على الإطلاق بين العمليتين، بل راحت في الوقت نفسه تختلق أكاذيب حول إقدام حماس على قطع رؤوس الأطفال والتمثيل بجثثهم واغتصاب النساء..الخ.

المثير للدهشة أن جميع وسائل الإعلام الغربية، خاصة الأميركية منها، والتي يدّعي الغرب أنها تعبّر عن إعلام حر يبحث عن الحقيقة ويحرص على تقديم الرأي والرأي الآخر، تبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل وراح يروّج لها بإصرار غريب، حتى بعد أن انكشف زيفها وثبت بطلانها. ولم تكن هذه هي السقطة الوحيدة.

فحتى لو سلّمنا جدلاً بأن لـ”إسرائيل” الحق في أن ترد على هذه العملية، إعمالاً بالدفاع الشرعي عن النفس، وهو ادعاء غير صحيح في هذه الحالة، لأن كل محتل لأرض الغير هو معتد بالضرورة، يجب التسليم بأن للحروب ضوابط وقوانين يتعيّن احترامها، تقوم أساساً على مبدأ أو قاعدة التماثل بين الفعل ورد الفعل. غير أن “إسرائيل” لم ترد بعملية مماثلة، وإنما ردت بحرب شاملة اتسمت بالانتقام والغضب وأخذت شكل حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي لم يعرف لوحشيتها مثيل في تاريخ الحضارة المعاصرة، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية انتهاز الفرصة لتنفيذ أجندة الجناح اليميني الأكثر تطرفاً فيها، وهي أجندة تستهدف إعادة احتلال القطاع وضم الضفة الغربية في الوقت نفسه.

وعندما تبيّن بما لا يدع مجالاً للشك أن “إسرائيل” ارتكبت بالفعل أعمال إبادة جماعية وحملة تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو ما أكدته سلسلة الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية إبان نظرها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية تحريم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لم تبادر الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، إلى القيام بأي خطوة من شأنها حمل “إسرائيل” على تنفيذ أوامر المحكمة، بل قامت على العكس بانتقاد هذه الأحكام، وتشجيع “إسرائيل” على التمادي في غيّها، بل وتقديم الحماية السياسية لها في مجلس الأمن. لكن السقوط الأخلاقي للغرب لم يقتصر على هذا الحد. فعندما أصدر المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوامر بتوقيف كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء “إسرائيل”، ويوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، لم تكتف الولايات المتحدة بانتقاد هذه الأحكام والتنديد بها، لكنها هاجمت المحكمة نفسها واتخذت ضد قضاتها وموظفيها عقوبات صارمة. ومرة أخرى، لم يتوقف السقوط الحضاري للغرب عند هذا الحد.

ففي 19 يناير من هذا العام، أي قبل يوم واحد من دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في مستهل فترة ولايته الثانية، وقعت كل من “إسرائيل” وحركة حماس على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، كما وقعت عليه كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، ليس بصفتهم شهوداً عليه فحسب وإنما بصفتهم ضامنين لتنفيذه أيضاً. غير أن نتنياهو قام بانتهاك الاتفاق مرات عدة إبان تنفيذ المرحلة الأولى، وكان يفترض أن تبدأ “إسرائيل” في اليوم السادس عشر من تنفيذه مفاوضات جديدة تستهدف الاتفاق على كيفية وضع بنود المرحلة الثانية من هذا الاتفاق موضع التنفيذ، لكن نتنياهو رفض وراح يناور، ثم قرر يوم الثلاثاء الماضي أن يستأنف حرب الإبادة من جديد.

كل ذلك والولايات المتحدة، الشاهدة على الاتفاق والضامنة له، لا تحرك ساكناً، بل إنها لم تكتف بالصمت وإنما حاولت البحث لنتنياهو عن مخرج يساعده على الإمعان في انتهاك الاتفاق، بل وقامت بتزويده بالوسائل التي تمكنه من إعادة “فتح باب الجحيم” على الشعب الفلسطيني من جديد. فهل هناك سقوط أخلاقي أكثر من هذا؟

يقول ترامب إنه يريد للولايات المتحدة أن تصبح “عظيمة مرة أخرى”، لكن كيف يتسنى له أن يحقق هذا الهدف وهو ينتهك القانون الدولي كل يوم ويحتقر المؤسسات التي قام عليها النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، والتي أسهمت الولايات المتحدة في نصيب وافر في بنائها.

بمشاركتها الفعلية في “الهلوكوست” الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تكون الولايات المتحدة، ومعها الغرب كله، قد سقطت حضارياً. لا يخالجني أي شك في أن ملحمة غزة ستفضي حتماً إلى نظام دولي جديد لن يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تشارك فيه ما لم تفك ارتباطها بنظام الفصل العنصري السائد الآن في “إسرائيل”.

 

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

زيارة أميركا.. أمور يجب معرفتها قبل السفر إلى الولايات المتحدة

في الأسابيع الأخيرة، شهدت نقاط التفتيش الحدودية في الولايات المتحدة زيادة في حالات منع دخول بعض الزوار الدوليين، مما أدى إلى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو احتجازهم لعدة أيام أو أسابيع.

وفقًا لتقارير صحفية، عادت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 28 عامًا إلى بلادها هذا الأسبوع بعد احتجازها في مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية واشنطن لمدة ثلاثة أسابيع.

وكانت قد حاولت دخول الولايات المتحدة من كندا، وتساءلت السلطات عند معبر الحدود البري عما إذا كانت تحمل التأشيرة الصحيحة.

وفي حوادث منفصلة، تم ترحيل سائحين ألمانيين بعد محاولتهما دخول الولايات المتحدة من المكسيك، حيث أمضى كلاهما أسابيع في مركز احتجاز في سان دييغو، وأفادا بأنهما لم يكونا على دراية بأسباب احتجازهما وترحيلهما.

هذه الحوادث أثارت قلقًا دوليًا بشأن ما يمكن أن يتوقعه المسافرون عند المعابر الحدودية الأميركية، لاسيما وأنه لطالما تمتع مواطنو العديد من الدول الأوروبية بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.

يجب على الأفراد الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة وليسوا مواطنين أميركيين أن يحملوا جواز سفر صالحًا لا تنتهي صلاحيته في غضون ستة أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج معظم الأشخاص إما إلى تأشيرة دخول أو، لمواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلى نظام إلكتروني لتصاريح السفر المعروف باسم ESTA.

ويتم التقدم للحصول على ESTA عبر الإنترنت من خلال تقديم صورة لجواز سفر صالح، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني، والعنوان السكني، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ.
ما هو برنامج الإعفاء من التأشيرة؟

برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطني بعض الدول بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، يشمل حاليًا 43 دولة.

وفي المقابل، يمكن للمواطنين الأميركيين السفر إلى تلك الدول لفترة مماثلة دون تأشيرة.

بدأ البرنامج في عام 1986 ويُعتبر “شراكة أمنية” مع حلفاء الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسافرين الحصول على ESTA صالح قبل دخول البلاد.

وتبلغ تكلفة التقديم 21 دولارًا وتكون التصاريح صالحة لمدة عامين، كما يجب الحصول على ESTA قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.

يمنح القانون الفيدرالي الأميركي الوكلاء الحكوميين الحق في تفتيش ممتلكات الأشخاص، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عند نقاط الدخول الحدودية، دون الحاجة إلى اشتباه بارتكاب مخالفات.

ويتمتع جميع الزوار بحق الصمت، ومع ذلك، يقع عبء الإثبات على حاملي التأشيرات.

فعلى سبيل المثال، إذا سأل ضابط ما إذا كان الشخص يعتزم العمل بتأشيرة سياحية، وبقي ذلك الشخص صامتًا، فمن المحتمل أن يتم رفض دخوله.

وإذا تم اعتبار الشخص غير مقبول أثناء الاستجواب، يمكنه سحب نيته في دخول البلاد وقد يُسمح له بالعودة إلى بلده الأصلي.

وفي هذه الحالة، تُلغى تأشيرته وغالبًا ما يُعاد على الرحلة التالية إلى وطنه.

ونظرًا لأن هذه المواجهات تحدث تقنيًا خارج البلاد، فإن الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأميركي لا تنطبق على القادمين، ولا يحق للمحتجزين بالضرورة الحصول على محامٍ، ويكون لدى الحكومة حوالي 90 يومًا لترحيل الأشخاص.

ويمكن تمديد هذه الفترة إذا لم يتعاون المحتجزون في تقديم وثائق السفر الصحيحة، مما قد يعرضهم لإجراءات جنائية.

وبعد صدور أمر الترحيل، يُمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

في ضوء هذه الحوادث، من الضروري للمسافرين الدوليين التأكد من استيفائهم لجميع متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة وفهم حقوقهم وواجباتهم عند نقاط التفتيش الحدودية.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وصول 199 مهاجراً رحلتهم الولايات المتحدة إلى فنزويلا
  • السياح يتجنبون السفر إلى الولايات المتحدة في عهد ترامب
  • بسبب ترامب..السياح يتجنبون السفر إلى الولايات المتحدة
  • ماذا بعد سقوط القصر؟
  • مصطفى بكري: التحديات التي تواجه مصر تتطلب الوقوف خلف القيادة السياسية.. ومتمسكون برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
  • إعلام عبري: نتنياهو يقودنا للهاوية.. وكاتب: النار التي تشعلها إسرائيل ستعود لتحرقها
  • زيارة أميركا.. أمور يجب معرفتها قبل السفر إلى الولايات المتحدة
  • متحدث "فتح" يكشف تفاصيل التنسيق العربي الفلسطيني وجهود الإغاثة في غزة
  • الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إبادة غزة.. نواب موريتانيون يوجهون رسالة قوية للسفير الأمريكي