الثورة / متابعات

رحلة شاقة يعيشها آلاف المواطنين في قطاع غزة يوميا للحصول على القليل من المياه لتأمين احتياجاتهم للشرب والغسيل بعد 18 شهرًا من حرب الإبادة في وقت تستخدم فيه إسرائيل “التعطيش” و“قطع المياه” كسلاح لتحويل القطاع إلى مكان غير قابلٍ للحياة، واستئصال الوجود الفلسطيني منه.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة 2.

3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، الذين يواجهون واقعًا مروعًا يحكم عليهم فيه بالموت البطيء جراء تعطيشهم وحرمانهم الممنهج من مصادر المياه النظيفة والآمنة.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع يوم المياه العالمي، الذي يوافق 22 مارس من كل عام، وسط استمرار إسرائيل في استخدام المياه كأداة للعقاب الجماعي ضمن عدوانها المستمر منذ 17 شهرًا على قطاع غزة.

تدمير البنية التحتية المائية

وتعرضت البنية التحتية المائية في قطاع غزة لدمار هائل جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد، ما أدى إلى تدمير منشآت تحلية المياه، محطات معالجة الصرف الصحي، خزانات المياه، وشبكات التوزيع، طوال الأشهر الماضية.

كما منعت قوات الاحتلال إدخال معدات الصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن قطع إمدادات الطاقة والوقود الضرورية لتشغيل هذه المرافق، ما جعل السكان يعتمدون على كميات ضئيلة وملوثة من المياه.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من 97% من مياه الخزانات الجوفية في قطاع غزة أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب ارتفاع معدلات التلوث والملوحة، نتيجة لممارسات الاحتلال التي تشمل إقامة سدود ومصائد مائية لمنع تغذية المياه الجوفية.

انخفاض حاد في حصة الفرد من المياه

قبل أكتوبر 2023، كانت حصة الفرد اليومية من المياه تصل إلى 86 لترًا، لكنها تراجعت بشكل حاد خلال العدوان الإسرائيلي، لتتراوح بين 3-12 لترًا فقط، وهو معدل أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، والمقدر بـ 100 لتر يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وفي مارس 2025، قررت إسرائيل مجددًا تشديد حصارها عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه، مما فاقم الأزمة، خاصة بعد أن فصلت قوات الاحتلال إمدادات الكهرباء عن المحطات المركزية لمعالجة المياه في دير البلح، ما أدى إلى خفض إنتاج المياه المحلاة بنسبة 80%، وحرمان أكثر من 600 ألف فلسطيني في مناطق وسط وجنوب القطاع من المياه النظيفة.

تفاقم المخاطر الصحية

على صعيد نظام الصرف الصحي، أدى تدمير 73 محطة لضخ المياه العادمة إلى تفاقم الأوضاع البيئية والصحية، حيث عادت كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي تُضخ إلى البحر، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة مع انهيار النظام الصحي في غزة.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى استمرار وجود فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال والفئات ذات المناعة المنخفضة.

وقال اتحاد بلديات قطاع غزة في الأيام الماضية إن قطاع غزة بات يعاني من كارثة إنسانية شاملة مع إعلان الهيئات المحلية عجزها عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للسكان، وخروج مرافقها عن الخدمة بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.

أزمة عطش كبرى

وحذرت بلديات غزة من “أزمة عطش كبرى” ستحدث إذا ما نفِّذ التهديد الإسرائيلي بوقف ضخ مياه “ميكوروت” إلى قطاع غزة عبر 3 وصلات رئيسية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة كانت تزوّدها بحوالي 53,000 متر مكعب من المياه يوميًا، مما يعني حرمان 70% من السكان من احتياجات المياه، وتفاقم خطورة الأوضاع الصحية والبيئية، في ظل استمرار فيضان مياه الصرف الصحي، وتراكم آلاف الأطنان من النفايات الصلبة وسط المناطق السكنية ومراكز الإيواء، والخشية من تفشي الأمراض المعدية والأوبئة، في ظل انهيار المنظومة الصحية وانعدام القدرة على توفير خدمات الرعاية الطبية بشكل فعال.

ويؤكد المهندس منذر شبلاق، مدير مصلحة مياه بلديات الساحل أن قطاع غزة عانى من أزمة بيئية حقيقية وشحًا في مصادر المياه النظيفة طوال سنوات الحصار الإسرائيلي الذي بدأ منذ 17 عامًا.

وقال: إن حجم الدمار الذي تعرضت له مرافق ومنشآت قطاع المياه والصرف الصحي وصل في الأشهر الماضية إلى أكثر 80%، بما يمثل 680 مليون دولار، ولا تزال هذه البيانات أولية في ظل عدم توقف الحرب، وصعوبة الوصول إلى المواقع المتضررة في المناطق شرق وشمال وجنوب قطاع غزة. “

انتهاك صارخ

يرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تعمُّد إسرائيل تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وحرمان السكان من حقهم في الحصول على مياه نظيفة وآمنة، يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.

كما يؤكد المركز أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر استهداف الأعيان المدنية الأساسية لبقاء السكان.

ويطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة، وضرورة توفير الحماية العاجلة لسكان قطاع غزة، الذين يواجهون خطر العطش والموت بسبب سياسات الاحتلال التي تسعى إلى تحويل القطاع إلى بيئة غير صالحة للحياة.

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الصرف الصحی فی قطاع غزة من المیاه المیاه ا

إقرأ أيضاً:

FT: أبوظبي تسعى لتحويل منجم ذهب جيني إلى عمل تجاري ضخم

تعمل منشأة تحت الأرض في أبوظبي، ضمن منطقة العلوم والتكنولوجيا، على إجراء عمليات متقدمة في مجال تحليل الجينوم، في خطوة تعكس التوجه الإماراتي المتنامي نحو الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية.

وجاء في تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الخبراء هناك يقومون بمعالجة العينات عبر أجهزة الطرد المركزي، وتخزينها في مجمدات صناعية، وإجراء عمليات التسلسل الجيني باستخدام معدات متطورة.

وأكد التقرير أن مؤسسة "M42"، وهي أكبر شركة للرعاية الصحية في أبوظبي، تمتلك المنشأة 55 جهاز تسلسل جيني، وهو العدد الأعلى خارج الولايات المتحدة، وتقدر قيمة كل جهاز بعشرات الآلاف من الدولارات. 


وتشير هذه الاستثمارات إلى التوجه الاستراتيجي للإمارة الغنية بالنفط نحو تعزيز قدراتها في مجال تحليل الحمض النووي.

وأعلنت المؤسسة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي، أنها قامت بتسلسل 802,000 جينوم، منها 702,000 تعود لمواطنين إماراتيين، ما يجعلها واحدة من أكثر قواعد البيانات الجينية شمولًا في العالم. 

وذكر التقرير أن المؤسسة تسعى للاستفادة من هذه البيانات لدعم الأبحاث الطبية، وجذب استثمارات شركات الأدوية، وتعزيز قطاع علوم الحياة في الإمارة.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية أبوظبي للاستثمار في القطاعات المتقدمة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ويدعم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة M42 ومستشار الأمن الوطني، هذا التوجه، حيث تُعرف مجموعة "G42" (الشركة الأم لـM42) التابعة له بأنها من أبرز كيانات الذكاء الاصطناعي في الدولة.

وقال التقرير أن قيادة أبوظبي شجعت المواطنين على المشاركة في البرنامج، حيث خضع عدد من الشخصيات البارزة لفحوصات الجينوم، مما زاد من ثقة الجمهور بالمشروع. 

وساهمت جائحة كورونا أيضًا في تسريع عمليات جمع العينات، حيث أجريت الاختبارات الجينية بالتزامن مع فحوصات الفيروس.

ويرى الخبراء أن هذا المشروع قد يسهم في معالجة الأمراض الوراثية الشائعة في المنطقة، مثل الأمراض الناجمة عن الزواج المختلط، كما قد يوفر حلولًا لمشكلات صحية عالمية أوسع نطاقًا.

وحققت برامج مشابهة، مثل البنك الحيوي البريطاني، تقدمًا ملحوظًا في دراسة أمراض متعددة.

وتتخذ مؤسسة M42 خطوات لحماية البيانات، إذ تحتفظ وزارة الصحة في أبوظبي بالمعلومات الجينية مجهولة المصدر، بينما تتولى الشركة عملية جمعها وتخزينها. ورغم ذلك، أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول الخصوصية، خاصة في ظل الانتقادات السابقة لنظام المراقبة في الإمارات.


وفي سياق آخر، أبدى بعض المسؤولين الأمريكيين تحفظات بشأن علاقات "M42" مع الصين، حيث تعرضت "G42" لاتهامات بصلات مع كيانات صينية مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية. وردًا على ذلك، أعلنت المجموعة سحب استثماراتها من الشركات الصينية والتوقف عن استخدام معدات هواوي.

وأكد التقرير أن "M42" تمضي قدمًا في توسيع قاعدة بياناتها، حيث بدأت بتسلسل جينومات المقيمين الوافدين لتعزيز التنوع الجيني. كما تجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع أوزبكستان للتعاون في برنامجها للجينوم.

وتطمح "M42" إلى توفير بيانات دقيقة تسهم في تطوير الأدوية، حيث تسعى للاستفادة من تجارب عالمية مثل البنك الحيوي البريطاني، الذي أبرم اتفاقيات مع شركات علوم الحياة لتمويل الأبحاث. ومن خلال تحليل بياناتها المتنوعة، تعزز الشركة موقعها كلاعب رئيسي في مجال الطب الجيني على المستوى العالمي.

مقالات مشابهة

  • بعد ربطها بالصرف الصحي.. إعادة تأهيل وسفلتة شوارع في البيضاء
  • الوشق المصري أعجوبة الخلق الذي يخشى البشر فلِم عقر جنود إسرائيل؟
  • ساجدا في خيمته.. صلاح البردويل الذي غيبته إسرائيل من شوارع الوطن
  • مركز حقوقي: إسرائيل تستخدم «التعطيش» لجعل غزة غير قابلة للحياة
  • «تخطيط عجمان»: 100% نسبة معالجة مياه الصرف الصحي في الإمارة
  • FT: أبوظبي تسعى لتحويل منجم ذهب جيني إلى عمل تجاري ضخم
  • مفوضية الاتحاد الأوروبي: دعم قطاع المياه في مصر وصل إلى 600 مليون يورو
  • متحف الفن الإسلامي بخير ..الأعلى للآثار: لم يتأثر بكسر ماسورة مياه
  • بعد ردم الحفرة المثيرة للجدل... انفجار قنوات الصرف الصحي يخلف كارثة بيئية بأكادير (فيديو)