خامنئي: الشعب اليمني يمتلك الدافع وإيران ليست بحاجة إلى وكلاء
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الثورة /
أكد المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي، أن “الشعب اليمني يمتلك الدافع كما أن مراكز المقاومة في المنطقة تمتلك الدافع”، لافتاً إلى أن “ايران ليست بحاجة إلى وكلاء”.
وقال “على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لن يحققوا شيئاً من خلال إطلاق التهديدات في المواجهة مع ايران؛ وعليهم وعلى غيرهم أن يعلموا أنهم إن مارسوا الخبث تجاه الشعب الإيراني، فإنهم سيتلقون صفعة قوية”.
وفي كلمته أمس الأول بمناسبة “عيد النيروز” وبدء السنة الإيرانية الجديدة بطهران بمشاركة شرائح مختلفة من أهالي طهران وجمع من المسؤولين السياسيين والأمنيين، قال الإمام الخامنئي إن “الخطأ الفادح للسياسيين الأمريكيين والأوروبيين أنهم يسمون مراكز المقاومة في المنطقة بوكلاء ايران ويسيئون إليهم”. وتابع “إننا لم نكن أبداً البادئين في الصراع، لكن إن مارس أحدهم الخبث وشرع في عمل ما، فليعلم أنه سيتلقى صفعات رنانة”، مؤكداً أن “مصير وخاتمة هذا الصمود، يتمثلان في اندحار الأعداء والكيان الصهيوني الخبيث والفاسد والفاسق”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي جديد لـ«تعزيز كفاءة» وكلاء النيابة الجدد
ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2024 – 2025، شرع مركز البحوث الجنائية في تنفيذ برنامج تعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية، حيث بدأ تنفيذ البرنامج في مقر المركز.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، أُنجزت النسختان الأوليان من حلقة في سلسلة أنشطة البرنامج، وذلك لفائدة أربع مجموعات اشتملت على ثمانين وكيلاً للنائب العام ممن عُيّنوا حديثاً بدرجة معاون نيابة عامة، موزعين على نُطق النيابات بدوائر محاكم الاستئناف كافة، وهي: سبها، درنة، طبرق، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، جنوب طرابلس، غريان، الزاوية، طرابلس.
يذكر أن وكلاء النيابة الجدد الذين يشملهم برنامج مركز البحوث الجنائية هم من الخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات قانونية عالية، تم تعيينهم حديثاً بدرجة “معاون نيابة عامة” بعد اجتيازهم إجراءات الترشح والاختبارات التي تنظمها الجهات القضائية المختصة، ويعد انضمامهم إلى الهيئات القضائية خطوة أولى في مسارهم المهني ضمن السلطة القضائية.
ويُنتظر من هؤلاء المعاونين أداء مهام التحقيق والادعاء العام تحت إشراف رؤسائهم، في مختلف دوائر محاكم الاستئناف في البلاد، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويدهم بأساس معرفي ومهاري يمكنهم من أداء واجباتهم القضائية بكفاءة ونزاهة، خاصة في ظل التحديات القانونية والمجتمعية المعقدة التي تواجه عمل النيابة العامة.