لتقليص الإنفاق.. إدارة ترامب تعيد هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثمانية عقارات فيدرالية للبيع، في إطار خطة لإعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تتماشى مع النهج الذي تتبعه إدارة الخدمات العامة والتي تتولى إدارة العقارات لصالح الوكالات الفيدرالية.
وقال ستيفن إهيكيان، المدير المؤقت للإدارة، في منشور عبر منصة "إكس": "لخفض التكاليف على دافعي الضرائب وتحسين خدمة الوكالات، تعمل إدارة الخدمات العامة على إعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية، حيث نسرّع إجراءات التخلص من ثمانية أصول فيدرالية، وفقًا لجميع القوانين المعمول بها، مع توقع المزيد قريبًا".
ومن بين قائمة العقارات المعروضة للبيع، مبنى لصندوق الضمان الاجتماعي في بريدجيتون بولاية نيوجيرسي، وآخر في ضواحي ميريلاند بالقرب من واشنطن، كانت الإدارة قد أعلنت سابقًا عن نيتها التخلص منه.
لكن القائمة الأخيرة لم تتضمن مقار الوكالات أو المباني التاريخية البارزة التي كانت مدرجة ضمن خطة سابقة شملت 443 عقارًا.
كانت إدارة ترامب قد درست في وقت سابق بيع بعض من أبرز العقارات الحكومية، بما في ذلك مقار وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب المبنى الذي كان يضم فندق ترامب الفاخر سابقًا.
وفي إطار هذه الخطوة، أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن تحديد 443 عقارًا، تتجاوز مساحتها الإجمالية 80 مليون قدم مربع، واعتبرتها "غير أساسية لعمليات الحكومة"، مما جعلها مؤهلة للبيع.
وقد جاءت هذه الخطوة ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بقيادة رئيس إدارة كفاءة الحكومة، إيلون ماسك.
وأشارت الإدارة إلى أنها وفرت 105 مليارات دولار جزئيًا من خلال إلغاء عقود إيجار العقارات الحكومية، إلا أن خبراء الميزانية شككوا في دقة هذه التقديرات.
وقالت مصلحة الضرائب الداخلية، إنها ستبيع تلك المباني بداية من يونيو بعد انتهاء موسم تقديم الضرائب في شهر أبريل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمات العامة إدارة ترامب العقارات الفيدرالية محفظة العقارات
إقرأ أيضاً:
"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا