مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
البلاد – وكالات
دخل مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد حيز التنفيذ، في خطوة تُعد من الطموحات الاستراتيجية لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول الثلاث.
ويهدف المشروع إلى إنشاء طريق يمتد على 1720 كيلومترًا، يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي، مما سيسهم في فتح آفاق جديدة للتواصل الإقليمي وتعزيز التجارة.
ووقعت شركة المقاولون العرب المصرية في سبتمبر الماضي، اتفاقية مع صندوق إعادة إعمار وتنمية ليبيا لإنشاء جزء من الطريق، في حين أعلنت وزارة النقل المصرية في فبراير عن بدء تنفيذ الجزء المصري من المشروع، الذي يمتد من شرق العوينات حتى معبر الكُفرة في ليبيا.
وفي خطوة جديدة لتعزيز وتوسيع نطاق العمل، تم توقيع اتفاق هذا الأسبوع بين وزير النقل والبنية التحتية التشادي، عزيز محمد صالح، ورئيس شركة المقاولون العرب، أحمد العصار، لبدء الدراسات الخاصة بالجزء التشادي من الطريق، والذي يصل طوله إلى 930 كيلومترًا، ما يجعله الأطول بين أجزاء المشروع.
كما يتضمن المشروع إنشاء مسارات بطول 400 كيلومتر داخل الأراضي المصرية، و390 كيلومترًا ضمن الأراضي الليبية، مما يعكس جدية الجهود المبذولة لتطوير شبكة طرق إقليمية تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول الإفريقية المجاورة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عُمان تخطط لإنشاء مراكز لوجستية في اليمن لتعزيز التجارة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفادت صحيفة عمان أوبزرفر بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان قامت بدعوة شركات استشارية مؤهلة لتقديم مقترحات لإجراء دراسة شاملة لسوق الخدمات اللوجستية، مع التركيز على اليمن وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
يهدف هذا المشروع إلى تقييم الوضع التنافسي وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي رئيسي في هذه المناطق.
كما يسعى المشروع إلى تقييم القدرات اللوجستية الحالية في السلطنة، وتحديد الثغرات والفرص المتاحة للتحسين.
يُذكر أن آخر موعد لشراء الوثائق هو 17 أبريل/نيسان، بينما يُتوقع أن يتم تقديم العطاءات بحلول 1 مايو/أيار.
بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، يُعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية في عمان جاهزًا لقيادة النمو الاقتصادي والتنويع في السنوات القادمة.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن أكسفورد بيزنس جروب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من المتوقع أن يسهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمبلغ 14 مليار ريال عماني في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2040، مما يجعله القطاع الثاني من حيث المساهمة الاقتصادية بعد الهيدروكربونات.
وحتى عام 2023، ساهم قطاع الخدمات اللوجستية بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، حيث بلغ إجمالي مساهمته 1.7 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 6.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
حاليًا، يوفر القطاع أكثر من 79 ألف فرصة عمل، مع خطط لإنشاء ما يصل إلى 300 ألف فرصة عمل جديدة في مجال الخدمات اللوجستية بحلول عام 2040.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"